قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها داخل المياه الإقليمية في قبرص.
وقرر الاتحاد تعليق المفاوضات مع أنقره حول اتفاق للنقل الجوي الشامل، وعدم عقد اجتماعات مع تركيا حول الشراكة، وكذلك الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين في الوقت الحالي.
وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص وتركيا التي أرسلت سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، حيث تقسم الجزيرة لجزأين، بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا على مقترح للمفوضية الأوروبية بتخفيض المساعدات الأوروبية إلى تركيا المخصصة لعام 2030، ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة عمليات الإقراض إلى تركيا.
وقال البيان الأوروبي في ختام اجتماع وزراء الخارجية إن الأمر سيظل قيد النظر ومتابعة الملف والتطورات عن كثب، وتكليف كل من المفوضية الأوروبية وأيضا منسقة السياسة الخارجية بمواصلة العمل بشأن التدابير المستهدفة في ضوء أنشطة التنقيب المستمرة في المياه الإقليمية القبرصية.
وأكد الوزراء دعم جهود الأمم المتحدة للعمل مع كل الأطراف من أجل استئناف المفاوضات بين قبرص وتركيا، كما رحبوا بالدعوة التي أطلقتها قبرص للتفاوض مع تركيا.
وكانت تركيا قد منحت ترخيصا لشركة "تركيش بيتروليوم" في 2009 و2012 وتعارض أي عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص تستثني الجانب القبرصي التركي من الجزيرة.
وتقول تركيا إن تحركاتها تتم ضمن القانون الدولي وإن عمليات التنقيب تجري داخل جرفها القاري، لكن قرارها المضي في التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص أثار انتقادات مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
