تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام إلى 6.6 في المئة، مسجلا أسوأ إداء منذ ما لا يقل عن 27 عاما رغم جهود بكين لدعمه، في ظل الحرب التجارية المتصاعدة مع واشنطن.
وأظهرت نتائج المكتب الوطني للإحصاءات الاثنين أن هذه هي أضعف نسبة نمو لإجمالي الناتج الصيني منذ بدء صدور البيانات الفصلية عام 1992، حسب وكالة بلومبرغ، لكنها تبقى ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويتراوح بين 6 و6.5 في المئة، مقابل نمو بنسبة 6.6 في المئة عام 2018.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينيونغ إن "الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج".
وشن الرئيس دونالد ترامب حربا تجارية على الصين منددا بالفائض في الميزان التجاري بين البلدين لصالح بكين، وفرض رسوما جمركية مشددة على واردات بضائع صينية.
وفي مايو، قررت واشنطن بعد فشل المحادثات مع بكين توسيع نطاق الرسوم الجمركية المشددة لتشمل 200 مليار دولار من المنتجات الصينية المصدرة سنويا إلى الولايات المتحدة.
غير أن ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا في نهاية يونيو على هدنة في الحرب التجارية، بعد لقاء في أوساكا باليابان على هامش قمة مجموعة العشرين.
ورأى المحلل في شركة "أواندا" للتداول في البورصة إدوارد مويا أن "الحرب التجارية لها انعكاسات كبرى على الاقتصاد الصيني".
وأضاف في حديثه لوكالة فرانس برس "بما أن المفاوضات تجد صعوبة في تحقيق تقدم كبير، من المؤكد أننا لم نشهد بعد أدنى المستويات للاقتصاد الصيني".
واستأنف المفاوضون الصينيون والأميركيون الأسبوع الماضي محادثاتهما هاتفيا من غير أن يصدر إعلان عن لقاء مرتقب على مستوى رفيع لمحاولة الخروج من المأزق.
وقال المحلل في شركة "فانغوارد ماركتس" للاستثمارات ستيفن إينيس "في مطلق الأحوال، نشعر بارتياح كبير لمجرد صدور مؤشر اقتصادي مطابق للتوقعات".
واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها الفعلي، فتعهدت في مارس بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار حوالي 265 مليار يورو.
وزادت نسبة البطالة هذه بشكل طفيف بين مايو ويونيو فارتفعت من 5 إلى 5.1 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.
وتراجعت مبيعات المنتجات الصينية إلى الخارج الشهر الماضي بنسبة 1.3 في المئة على مدى عام، بعدما حققت زيادة قدرها 1.1 في مايو.
وتشكل الصادرات المستهدفة مباشرة بالحرب التجارية، إحدى ركائز الاقتصاد الصيني.
وسجل الإنتاج الصناعي نموا أكبر بلغ 6.3 في المئة في يونيو بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة 1.3 نقطة عن مايو.