أعلن النائب اللبناني فؤاد مخزومي، الإثنين، سحب ترشحه لرئاسة الحكومة، لصالح الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية، نواف سلام.
وقال عضو كتلة تجدد، مخزومي، في بيان عن حيثيات قراره: "شرفني نواب قوى المعارضة، وعدد من النواب المستقلين بدعم ترشيحي لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة، لأتشارك مع فخامة رئيس الجمهورية مسؤولية الإنقاذ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، مما يجعلني المرشح الأقوى لمنافسة مرشح المنظومة".
وتابع: "بالرغم من ذلك، وانطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع، وبأن لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية، وتساهم في تطبيق خطاب القسم، مما يتطلب أوسع تحالف ممكن من التلاقي، أعلن انسحابي من الترشح الى رئاسة الحكومة".
وأشار مخزومي إلى أن سبب قراره هو "إفساح المجال للتوافق بين كل من يؤمن بضرورة التغيير حول اسم القاضي نواف سلام".
لبنان.. من يرأس الحكومة في "المنعطف الحاسم"؟
يدخل لبنان، ابتداء من غد الاثنين، مرحلة سياسية جديدة مع انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل، في خطوة تأتي بعد أيام من انتخاب قائد الجيش السابق، جوزاف عون، رئيسا للبلاد.
وكانت "قوى المعارضة"، التي تضم كتلة "القوات اللبنانية" ونوابا مستقلين بمجموع 31 نائبا، قد أعلنت تأييدها لترشيح مخزومي.
وأكدت في بيان لها، أن هذا القرار يأتي "بعيداً عن إرث المحاصصة والفساد"، وبهدف "فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة".
ويقف مخزومي، المولود في بيروت عام 1952 والحاصل على ماجستير الهندسة الكيميائية من جامعة ميشيغان الأميركية، على رأس "مجموعة المستقبل"، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة أنابيب "الفيبرغلاس".
وتوسعت أعماله لتشمل استثمارات في قطاعات متعددة، من الصناعة والهندسة إلى العقارات والإعلام، عبر شبكة شركات تضم أكثر من 5 آلاف موظف في 17 دولة.
وتمتد أنشطة مجموعته من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية. وإلى جانب نجاحه في عالم الأعمال، يسعى اليوم لقيادة الحكومة اللبنانية في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد.
أما سلام، الذي أراد مخزومي "إفساح المجال له"، فهو قاضٍ من مواليد 15 ديسمبر عام 1953، وأستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي، انضم لمحكمة العدل الدولية في 6 فبراير عام 2018.
وسبق أن عمل سفيرا للبنان وممثلا دائما لها في الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين يوليو 2007 وديسمبر 2017.
ومارس سلام المحاماة وعمل أستاذا في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون الفرنسية، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت.
قائد الجيش اللبناني.. كيف يتم اختياره؟
في أعقاب انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، تبرز تساؤلات بشأن آلية تعيين قائد جديد للجيش ، خاصة في ظل التحديات السياسية والتوازنات الطائفية الحساسة التي تشهدها البلاد.
انطلاق الاستشارات النيابية
ويدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة، مع انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل، الإثنين، في خطوة تأتي بعد أيام من انتخاب قائد الجيش السابق، جوزاف عون، رئيسا للبلاد.
وتكتسب هذه الاستشارات، التي يفرضها الدستور اللبناني كخطوة إلزامية لتسمية رئيس الحكومة، أهمية خاصة في هذا التوقيت، إذ تأتي بعد إنهاء شغور رئاسي استمر لأكثر من عامين، وفي خضم تحولات إقليمية وداخلية غير مسبوقة.
وفي هذا الصدد، أبلغ نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، الرئيس اللبناني عون، بأنه لن يسمّي أحدا في الاستشارات النيابية.
وقال: "على الحكومة أن تكون متجانسة لكي تنفّذ الخطوط العريضة في خطاب القسم للرئيس عون".
