عناصر من أمن إقليم كردستان قرب موقع الهجوم في أربيل
عناصر من أمن إقليم كردستان قرب موقع الهجوم في أربيل

أدانت السفارة الأميركية في بغداد الهجوم الذي استهدف الأربعاء دبلوماسيين أتراكا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان وأدى إلى مقتل نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه.

وتقدمت السفارة، في تدوينة على فيسبوك، بـ "تعازيها القلبية للبعثة الدبلوماسية التركية".

​​وأعربت السفارة عن تضامنها "في الدفاع عن سلامة الدبوماسيين الأجانب والبعثات الدبلوماسية في العراق".

وكانت الرئاسة التركية توعدت برد "مناسب" على الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، الأربعاء.

وفي تغريدة على تويتر، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان".

بيد أن المتحدث باسم أردوغان لم يتهم أي جهة بتنفيذ الهجوم، الذي استهدف مجموعة من موظفي القنصلية التركية في أحد المطاعم.

وكانت الخارجية التركية قالت إن الهجوم، الذي وصفته بالغادر، أسفر عن مقتل "أحد موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل"، دون تحديد هوية الضحية.

إلا أن المصادر الأمنية والإعلامية في أربيل كشفت أن الهجوم أسفر عن مقتل نائب القنصل التركي واثنين من مرافقيه برصاص مسلحين مجهولين.

وقال ضابط في شرطة أربيل لفرانس برس طالباً عدم كشف هويته "قتل ثلاثة أشخاص، بينهم نائب القنصل التركي في أربيل في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد المطاعم".

وأضاف المصدر نفسه أن شخصاً واحداً على الأقل نفذ الهجوم ولاذ بالفرار، فيما أشار شهود عيان إلى نشر حواجز أمنية في المكان وفي محيط منطقة عينكاوه التي تعتبر مركزاً للمطاعم في أربيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، ونفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن تكون للحزب علاقة بالهجوم.

ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال مباشرة مع السفارة التركية في بغداد.

وشنت تركيا المجاورة للعراق، هجوماً جوياً وبرياً على منطقة جبلية في شمالي العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا "منظمة إرهابية".

من شوارع وسط القاهرة
من شوارع وسط القاهرة

ذكر التلفزيون المصري، الأحد، أن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولار) اعتبارا من أول مارس.

وأشار التلفزيون إلى أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات أصدرها الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن حكومته تدرس زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بها الشأن خلال الأيام المقبلة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إنه ناقش في اجتماع للحكومة "ملامح الحزمة الاجتماعية" التي تشمل زيادة الأجور والمعاشات مع العام المالي الجديد (يبدأ في أول يوليو).

وأكد حرص الدولة على إحداث "زيادات جيدة تحقق نقلة جيدة".

ولفت إلى أن كل هذه الأمور تتم مناقشتها حاليا، وسيتم عرضها على السيسي تمهيدا للإعلان عن الحزمة في الأيام القليلة المقبلة.

بعد تصريحات ترامب.. ماذا ينتظر وزير خارجية مصر في واشنطن؟
توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن، في زيارة رسمية يتوقع أن تركز على موقف مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، خاصة في ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن استقبال مصر لاجئين فلسطينيين.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مقابلة، احتمال زيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، في إطار التوجه لزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وقال: "الموازنة الجديدة ستكون كلها أخبار إيجابية للمواطن".

وبالتزامن مع موجة غلاء الأسعار في العديد من دول الشرق الأوسط، يطالب عمال وموظفون في مصر بتحسين الأجور.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة، بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتضرر البلاد من حرب غزة التي تسببت في انخفاض كبير بإيرادات قناة السويس، وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.