عنصرا أمن في إقليم شينجبانغ حيث أقلية الإيغور (أرشيف)
عنصرا أمن في إقليم شينجبانغ حيث أقلية الأويغور (أرشيف)

حضت الحكومة الأسترالية الأربعاء الصين على السماح لطفل أسترالي وأمه الأويغورية، على مغادرة البلاد وذلك في تصعيد للضغوط على بكين بعد توقيع كانبيرا على رسالة تندد بمعاملتها لهذه الأقلية المسلمة.

وكانت الصين قد جمعت نحو مليون من الأويغور وأقليات أخرى مسلمة ناطقة بالتركية، في مخيمات إعادة تأهيل في منطقة شينجيانغ الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة في شمال غرب البلاد.

ورفضت كانبيرا منح الجنسية للطفل لوتيفير المولود في شينجيانغ في آب/اغسطس 2017 لوالد أسترالي وأم أويغورية، لكنها تراجعت في العام التالي في أعقاب معركة قضائية.

ويقوم والد الطفل، صدام عبد السلام، بحملة منذ أشهر كي تتمكن زوجته الأويغورية نديلة وماير وابنهما الذي لم يلتقيه أبدا، من العودة إلى استراليا.

والأربعاء قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن "السفارة في بكين طلبت رسميا أن تسمح السلطات الصينية للسيدة وماير وابنها (المواطن الاسترالي) بالسفر إلى أستراليا".

وجاء البيان بعد مناشدة من الوالد علنا للمرة الأولى على شبكة إيه بي سي التلفزيونية الوطنية.

وقال الوالد لوكالة فرانس برس إن السلطات الصينية استجوبت زوجته في اليوم التالي وأخلي سبيلها فيما بعد.

وقالت باين الأربعاء إنها على علم بالتقارير لكنه حذرت من أن "السيدة وماير ليست مواطنة أسترالية، وليس لدينا حق الاتصال بالقنصلية".

وطالما حرصت كانبيرا على تجنب احتكاك مع أكبر شركائها التجاريين، لكن التوتر بين الدولتين تصاعد على خلفية مخاوف أمنية وتصاعد تواجد بكين في منطقة الهادئ.

وكانت أستراليا بين 22 دولة، منها بريطانيا وكندا واليابان، نددت في رسالة الأسبوع الماضي إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة بمعاملة الصين للأقليات الاتنية.

وانتقدت السفارة الصينية في أستراليا برنامج شبكة إيه بي سي بوصفه "مليء بالأكاذيب والتحريف والتحيز".

وقال عبد السلام إنه "سعيد جدا" لأن استراليا بصدد التحرك لكنه دعا المسؤولين إلى تكثيف الجهود.

وقال لوكالة فرانس برس "سأحاول أن أبقي الضغط على الصين والحكومة الأسترالية".

وتدافع الصين بقوة عن استخدامها المعسكرات في شينجيانغ وتقول إنها ضرورية للتصدي للتطرف الديني والإرهاب.

وتمنع الدبلوماسيين الأستراليين من زيارة شينجيانغ منذ مطلع 2017.

وقال عبد السلام "في 31 اغسطس/آب سيبلغ ابني عامين ... أريد أن أراه قبل ذلك الموعد لنحتفل بعيده كأسرة".

ويحض المحامون الأستراليون الذين يمثلون العائلة، كانبيرا على تسريع إصدار تأشيرة لوماير. وكتب مكتب المحاماة على تويتر أن "الهدف هو جمع العائلة بسلام".

تل أبيب
منتدى رجال الأعمال في إسرائيل حذر من تجاهل تجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك

حذر منتدى رجال الأعمال في إسرائيل، الجمعة، من اتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى حد شل المرافق الاقتصادية في البلاد، في حال تجاهلت الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رُونِن بار، حتى البت في الالتماسات المقدمة ضد القرار.

وقال المنتدى في بيان: "إذا لم تحترم الحكومة القرار القضائي وتعمد إلى تجاوز سلطة المحكمة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مضيفًا أن "التهديد الحقيقي للدولة ليس في القرارات القضائية، بل في المساس بسيادة القانون وتفكيك مؤسسات الدولة من الداخل".

ويأتي هذا التهديد وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية، عقب قرار الحكومة بالإجماع إقالة بار، وما تبعه من موجة احتجاجات داخلية وانتقادات حادة من المعارضة ومنظمات مدنية، تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالسعي لإسكات من يحققون في قضايا فساد تمس مقربين منه.

وأشار المنتدى إلى أن "جهاز الأمن العام ليس شأنًا سياسياً، بل ركيزة أمنية للدولة، وإقالة رئيسه في ظل الحرب والتحقيقات المستمرة يمثل مسًا خطيرًا باستقرار المنظومة الأمنية والاقتصادية على حد سواء".

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا احترازيا يقضي بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رُونِن بار، وذلك حتى البت في سلسلة من الالتماسات القضائية التي قُدّمت ضد الإقالة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تصويت الحكومة بالإجماع الليلة الماضية لصالح الإقالة، ما أثار موجة من الغضب والمعارضة.

وقدّمت خمسة التماسات ضد القرار إلى المحكمة، بينها التماس من أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات مجتمع مدني مثل "الحركة من أجل جودة الحكم"، و"منتدى درع لإسرائيل"، و"مبادرة آلة الحقيقة".

وجاء في الالتماسات أن القرار يشكل "تضارب مصالح حاد" لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، كونه مرتبطًا بتحقيقات يجريها الشاباك ضد مقربين منه في قضية "قطر غيت".