قاعدة انجرليك الجوية التركية
قاعدة انجرليك الجوية التركية

طالب سياسيون معارضون في بلجيكا الحكومة بتقديم أجوبة بعد نشر وثيقة على شبكة الانترنت لفتت الانتباه من دون قصد إلى وجود أسلحة نووية أميركية في البلاد.

وكشفت مسودة تقرير للجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي تفاصيل حول ست قواعد جوية في أوروبا وتركيا تخزن الولايات المتحدة فيها 150 سلاحا نوويا، وخاصة قنابل الجاذبية من طراز بي-61.

وتأتي هذه الأنباء وسط مخاوف من سباق تسلح نووي جديد في أوروبا، وبعد أن أصبحت معاهدة تاريخية بين موسكو وواشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية تعود لحقبة الحرب الباردة على شفير الانهيار.

وقال النائب عن حزب الخضر صامويل كوغولاتي إن التقرير أكد "السر الشائع" بوجود أسلحة نووية أميركية في قاعدة كلاين-بروغل الجوية في شمال بلجيكا.

وأضاف لوكالة فرانس برس "نطالب بنقاش شفاف تماما، يجب أن نوقف هذا الكذب ونضع حدا لهذا النفاق".

ويشير جزء من مسودة التقرير الذي وضعه السيناتور الكندي جوزيف داي إلى ما مجموعه "نحو 150 سلاحا نوويا" في قواعد كلاين-بروغل في بلجيكا وبوتشيل في ألمانيا وأفيانو وغيدي-توري في إيطاليا وفولكل في هولندا وإنجرليك في تركيا.

ويحمل التقرير الذي كُتب في ابريل عنوان "عصر جديد للردع النووي؟ التحديث ومراقبة الأسلحة والقوات النووية المتحالفة"، وقد تم تعديله الأسبوع الماضي لإزالة الإشارات التفصيلية إلى القواعد الجوية.

ويبدو أن المعلومات الواردة في التقرير اقتبست من ورقة سنوية عن القوات النووية الأميركية تُنشر في "نشرة علماء الذرة" التي تقدم تفاصيل عن المواقع المعلن عنها لجميع الرؤوس النووية الأميركية.

والولايات المتحدة هي واحدة من ثلاث قوى ذرية في حلف شمال الأطلسي إلى جانب بريطانيا وفرنسا، وعلى الرغم من أن التهديد النووي يمثل جزءا أساسيا من استراتيجية الردع، إلا ان الحلف يرفض مناقشته بالتفصيل.

ونأى الحلف بنفسه عن التقرير حيث شدد أحد مسؤوليه انه "ليس وثيقة رسمية للحلف".

وقال المسؤول إن الحلف لن يعلق على المسائل النووية، و"الوثيقة المقتبس عنها هي مسودة تقرير لبرلمانيي دول حلف شمال الأطلسي الذين يجتمعون في إطار الجمعية البرلمانية للحلف".

ورفض متحدث باسم وزير الدفاع البلجيكي ديدييه ريندرز التعليق.

وكان وزير بلجيكي أقر في أواخر الثمانينيات بوجود أسلحة نووية أميركية في كلاين-بروغل، التي تقع على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال غرب بروكسل، بالقرب من الحدود الهولندية.

لكن لم يتم تقديم تفاصيل في السابق عن عدد الرؤوس الحربية أو كيفية استخدامها.

ويذكر التقرير إن قنابل بي-61 يمكن أن تحملها "طائرات الولايات المتحدة والحلفاء ذات القدرة المزدوجة"، لكن لا يمكن استخدامها الا بأمر من الرئيس الأميركي.

حميدتي: رفع السودان من قائمة الإرهاب الأميركية أصبح مرهونا بالتطبيع مع  إسرائيل
حميدتي بلقطة أرشيفية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألغوني حمدان دقلو موسى (ألغوني)، شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) لدوره في توريد الأسلحة إلى السودان التي أججت الحرب، وأدت إلى ارتكاب فظائع بحق المدنيين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على ألغوني بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 "لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة من أجل مواصلة الحرب في السودان".

وقالت وزارة الخارجية في بيان آخر إن ألغوني تورط في شراء الأسلحة، وغيرها من المعدات العسكرية التي مكنت القوات من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان، بما في ذلك هجومها على الفاشر عاصمة شمال دارفور.

وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن "تصرفات ألغوني أدت إلى تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، التي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".

وأضاف البيان أنه "بدلا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة وشركاء آخرين، استمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في ارتكاب الفظائع، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات التي تستهدف عرقيا الجماعات غير العربية".

وأشار البيان إلى أن "الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسببت في دمار هائل، حيث قُتل عشرات الآلاف وشُرد أكثر من 11 مليون شخص، سواء في الداخل أو الخارج. يطالب الشعب السوداني ويستحق السلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية".

وختم البيان أن "إجراء اليوم يشكل جزءا من جهودنا المستمرة لتعزيز المساءلة لأولئك المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع. وستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع".

وألغوني مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، وأحد الإخوة الأصغر لحميدتي، وكان مقربا منه وقد عمل سابقا سكرتيرا شخصيا له، وفق وزارة الخزانة.

وهو ضابط مهم في قوات الدعم السريع، ويكتسب هذه المكانة بالنظر إلى تفضيل حميدتي تعيين أفراد عائلته في مناصب هامة في هذه القوات.

وسيطر ألغوني على شركات واجهة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك شركة تراديف للتجارة العامة التي استوردت المركبات إلى السودان نيابة عن قوات الدعم السريع.

وتم تصنيف ألغوني، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصا أجنبيا يشغل أو كان يشغل منصب في منظمة تشارك في "أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".

وبموجب هذا التصنيف، يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين، ويتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 في المئة أو أكثر، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة. 

وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.