وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
ووقع الطرفان "الإعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة ليلا حول التفاصيل، وهو جزء من الاتفاق بين الطرفين.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو الذي وقع الوثيقة، إن "هذه لحظة تاريخية" للسودان.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن الشعب السوداني يريد وطنا مستقر بعد ما عانى من أنظمة شمولية.
ولا يزال الطرفان يحاولان التوصل لاتفاق دستوري من المتوقع توقيعه الجمعة.
وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو جرى برعاية الاتحاد الافريقي ووسطاء أثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.
وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.
وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.
وتصاعدت حدة التوتر في 3 يونيو مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.
