وقع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير الأربعاء، على وثيقة الشق السياسي الخاصة باتفاق المرحلة الانتقالية بالعاصمة الخرطوم.

وجرى الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى، التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي، فيما أعلن أن الوثيقة الدستورية تم تأجيلها ليوم الجمعة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير المعارضة، وقد مثل المجلس العسكري في التوقيع، نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، بينما مثل قوى الحرية والتغيير، أحمد الربيع.

وقد حصلت الحرة على نص البيان الموقع من الطرفين، حيث تضمن وثيقة الاتفاق السياسي، والإعلان الدستور.

​​

- تشكيل مجلس سيادة من 11 عضوا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، وخمسة مدنيين، تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إلى العشرة الأعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

- يترأس مجلس السيادة لـ٢١ شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، أحد الأعضاء العسكريين في المجلس.

- يترأس مجلس السيادة الـ١٨ شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية، أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.

- يحدد مرسوم الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة.

أما بخصوص مجلس الوزراء فجاء في بنوده التالي:

- تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بمرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

- يتشكل مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة عن طريق التشاور، ويختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة ماعدا وزيري الدفاع والداخلية اللذان يعينهما رئيس الوزراء بعد اختيارهما من قبل الأعضاء العسكريين في المجلس السيادي.

كما جاء في البيان أن قوى الحرية والتغيير ستحصل على نسبة ٦٧ في المئة في المجلس التشريعي.

 وأكد البيان على إعادة هيكلة الدولة السودانية ومحاسبة رموز نظام الإنقاذ وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الديمقراطية والحرية والعدالة.