عملات مغربية
عملات مغربية

كرر صندوق النقد الدولي الثلاثاء دعوته للمغرب للمضي قدما نحو زيادة مرونة سعر الصرف بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية.

وفي يناير 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في المئة من السعر المرجعي من 0.3 في المئة.

وقال الصندوق في تقرير عن التطورات الاقتصادية والمالية في البلد "كانت المرحلة الأولى من الانتقال إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف ناجحة، والظروف الحالية لا تزال مواتية لمواصلة هذا الإصلاح لأغراض وقائية، لأنها ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية".

وأبلغت السلطات صندوق النقد الدولي أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

ولم يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي منذ مارس 2018.

كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات "إلى مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط".

امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020
امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق "حتى إشعار آخر" بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد الذي يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.

وقالت سلطة "محاكم دبي" على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت "خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع "الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق".

ودعا الأزواج الذين وثقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق "إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا".

وشددت إمارة دبي الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس الذي فاق عدد المصابين فيه الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.

وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ويسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات "مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات".

وعلى من يرغب بالخروج من المنزل التقدم بطلب عبر الإنترنت.

وتعقد هذه الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس الحياة اليومية لمواطني الدولة التي يسكنها غالبية من الأجانب.

والثلاثاء نقلت صحيفة "غولف نيوز" عن مسؤول في شرطة دبي قوله ان مراكز إصدار تراخيص الخروج من المنزل تتلقى يوميا طلبات "غريبة".

ومن بين هذه الطلبات سؤال توجه به شخص للشرطة حول ما إذا كان مضطرا للحصول على موافقة للتنقل بين منزلي زوجتيه.

وسأل الرجل بحسب المصدر في الشرطة " أنا متزوج من امرأتين. هل يتوجب علي الحصول على ترخيص عندما أتنقّل من منزل إلى آخر؟".