ضباط شرطة يواصلون تحقيقاتهم حول هجوم مانشستر
هجوم مانشستر أسفر عن مقتل وإصابة العشرات - أرشيفية

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني ليبي قوله إن ليبيا سلمت، الأربعاء، بريطانيا شقيق منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر في 2017، الذي تم توقيفه في طرابلس بعد أيام على الاعتداء.

وقال أحمد بن سالم الناطق باسم قوة الردع، المجموعة المسلحة التي كانت تحتجز المتهم وتقوم بمهام الشرطة في العاصمة الليبية، إن "هاشم عابدي في الطائرة الآن في طريقه إلى بريطانيا". 

وأوضح أن الجهات المختصة في ليبيا سلمت عابدي "إلى مكتب السفارة البريطانية في مطار معيتيقة (بالقرب من طرابلس) بموجب قرار من القضاء البريطاني وبطلب من السلطات البريطانية".

وهاشم عابدي هو شقيق سلمان عابدي الانتحاري الذي فجر نفسه خلال حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي بمدينة مانشستر في مايو 2017، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وكانت تقارير سابقة قالت إن عابدي، كانت قد أنقذته البحرية البريطانية خلال الحرب الأهلية في ليبيا قبل ثلاثة أعوام من هجومه.

وذكرت الصحيفة أن الاعتقاد السائد هو أن سلمان عبيدي، وهو ابن لأبوين ليبيين، كان يقضي عطلة في ليبيا في أغسطس 2014 عندما اندلع القتال وعرض مسؤولون بريطانيون إجلاء المواطنين البريطانيين.

وقالت إن عبيدي وشقيقه الأصغر هاشم كانا بين نحو 1000 مواطن بريطاني نقلتهم السفينة "إنتربرايز" من الساحل الليبي إلى مالطا للسفر جوا إلى بريطانيا في أغسطس 2014.

وكان هجوم مانشستر الأعنف بين خمس هجمات شنها متشددون في بريطانيا عام 2017 وأودت بحياة 36 شخصا.

تل أبيب
منتدى رجال الأعمال في إسرائيل حذر من تجاهل تجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك

حذر منتدى رجال الأعمال في إسرائيل، الجمعة، من اتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى حد شل المرافق الاقتصادية في البلاد، في حال تجاهلت الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رُونِن بار، حتى البت في الالتماسات المقدمة ضد القرار.

وقال المنتدى في بيان: "إذا لم تحترم الحكومة القرار القضائي وتعمد إلى تجاوز سلطة المحكمة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مضيفًا أن "التهديد الحقيقي للدولة ليس في القرارات القضائية، بل في المساس بسيادة القانون وتفكيك مؤسسات الدولة من الداخل".

ويأتي هذا التهديد وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية، عقب قرار الحكومة بالإجماع إقالة بار، وما تبعه من موجة احتجاجات داخلية وانتقادات حادة من المعارضة ومنظمات مدنية، تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالسعي لإسكات من يحققون في قضايا فساد تمس مقربين منه.

وأشار المنتدى إلى أن "جهاز الأمن العام ليس شأنًا سياسياً، بل ركيزة أمنية للدولة، وإقالة رئيسه في ظل الحرب والتحقيقات المستمرة يمثل مسًا خطيرًا باستقرار المنظومة الأمنية والاقتصادية على حد سواء".

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا احترازيا يقضي بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رُونِن بار، وذلك حتى البت في سلسلة من الالتماسات القضائية التي قُدّمت ضد الإقالة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تصويت الحكومة بالإجماع الليلة الماضية لصالح الإقالة، ما أثار موجة من الغضب والمعارضة.

وقدّمت خمسة التماسات ضد القرار إلى المحكمة، بينها التماس من أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات مجتمع مدني مثل "الحركة من أجل جودة الحكم"، و"منتدى درع لإسرائيل"، و"مبادرة آلة الحقيقة".

وجاء في الالتماسات أن القرار يشكل "تضارب مصالح حاد" لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، كونه مرتبطًا بتحقيقات يجريها الشاباك ضد مقربين منه في قضية "قطر غيت".