قتل أكثر من 20 عنصرا من الوحدات الخاصة الأفغانية في كمين نصبته لهم حركة طالبان في غرب البلاد، في خسارة كبيرة أخرى تتكبدها قوات النخبة في البلد الغارق في الحرب، حسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.
وقال عبد الغفور ملكزاي حاكم ولاية بادغيس لوكالة فرانس برس إن جنود القوات الخاصة تعرضوا لكمين ليل الاثنين أثناء تنفيذهم عملية إنزال مجوقلة في منطقة أبكاماري التي تعتبر معقلا لطالبان.
وأضاف أن "قوات الكوماندوس نفذت الإنزال (...) من دون تنسيق مع قوات الأمن الأخرى".
وتابع "لقد طوقهم مقاتلو طالبان ودارت معارك بين الطرفين طوال ساعات. لسوء الحظ، لقد قُتل 21 منهم وأُسر آخرون".
من جهتها لم تدل وزارة الدفاع الأفغانية بأي تعليق.
وقدر عبد العزيز بيك، رئيس مجلس ولاية بادغيس، عدد قتلى قوات الكوماندوس بـ29 قتيلا، مشيرا إلى أن بعض العناصر قتلوا بعد وقوعهم في الأسر.
وقال بيك لفرانس برس "لقد تم نقل حوالي 40 جنديا من قوات الكوماندوس على متن أربع طائرات هليكوبتر من ولاية غور المجاورة لتنفيذ عملية، لكنهم تعرضوا لكمين حالما تم إنزالهم. لقد تم إنقاذ 11 منهم فقط في وقت لاحق.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الكمين، مؤكدة أنه أسفر عن مقتل أكثر من 30 جنديا.
وتشكل قوات النخبة الأفغانية المدربة من قبل الولايات المتحدة جزءا صغيرا من قوات الأمن البالغ قوامها 300 ألف عنصر.
وتنفذ قوات الكوماندوس معظم العمليات الهجومية التي تجري في سائر أنحاء البلاد، وقد تكبدت لهذا السبب خسائر كبيرة.
والسبت قُتل أربعة عناصر من قوات الأمن الأفغانية في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان على فندق في ولاية بادغيس نفسها.
وتستمر أعمال العنف في أفغانستان رغم الجهود الأميركية للتوصل الى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 2001.
أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، استئناف العمل بمشروع بناء برج جدة، الذي بدأ عام 2013 وتم تأجيله في 2017، إثر حملة مكافحة الفساد التي طالت الأمير نفسه، حين تم احتجازه آنذاك في فندق "ريتز كارلتون" الرياض.
وهذه الصفقة الأكثر شهرة التي تشمل الوليد بن طلال، وشركته القابضة منذ عام 2017.
ويعد المشروع بأن يكون برج جدة الأعلى في العالم بارتفاع 1000متر، متفوقاً على برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية (828 متراً). ومن المتوقع إنجازه عام 2028.
وفي منشور على منصة إكس، الأربعاء الماضي، كتب الوليد بن طلال "عُدنا" برفقة فيديو خاص بالتصميم الافتراضي للبرج.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وقعت شركة "جدة الاقتصادية" مع مجموعة "بن لادن" ، الأربعاء الماضي، اتفاقية لاستكمال بناء مشروع برج جدة، بقيمة تتجاوز أكثر من 8 مليارات ريال سعودي.
وقالت إن هذه الاتفاقية جاءت بعد أيام من تأسيس تحالف للاستحواذ على صندوق الإنماء "جدة الاقتصادية" بقيمة 6.8 مليار ريال، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة" الأمير الوليد بن طلال، ورئيس مجلس إدارة شركة "سمو" القابضة عايض القحطاني.
ويضم التحالف في الصندوق الجديد الذي يملك برج جدة، شركة "سمو القابضة"، و"المملكة القابضة" التي تمتلك نسبة 40% فيه، بالإضافة لشركة "جدة الاقتصادية".
وكان برج جدة أحد أكثر المشروعات طموحا للوليد بن طلال، الذي صنع ثروته في العقارات والبنوك قبل بناء محفظة عالمية تضمنت حصصا في "ديزني" و"أبل"، لكنها توقفت بعد حملة استثنائية لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالت الوليد وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة "بن لادن" السعودية، الشريك في مشروع البرج، والمقاول الرئيسي له.
حينذاك، ألقي القبض على مئات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين واحتجزوا في فندق "ريتز كارلتون"، دون أن يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليهم. وتم الإفراج عن معظمهم بعد التوصل إلى تسويات لم تكشف عنها مع الحكومة، التي قالت إنها حصلت على 100 مليار دولار.
وأورد تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، اليوم الأحد، أن هذا الإعلان الخاص ببرج جدة، جاء ضمن سلسلة إعلانات لمشروعات عقارية في السعودية، منها إعلان سلسلة فنادق "حياة" أنها ستقيم فندقين فاخرين في مدينة نيوم المستقبلية على الساحل السعودي شمال غرب البلاد، وهي محور مشروع "رؤية 2030" لمحمد بن سلمان.
كما أعلنت سلسلة فنادق "ماريوت" العالمية أيضاً عن خططها لبناء منتجع "ريتز كارلتون" في جزيرة أمالا على ساحل البحر الأحمر.
وأضافت الصحيفة الأميركية، أن هذا الإقبال على المشروعات الجاذبة للمستثمرين والزوّار الأجانب يتزامن مع خطط الحكومة السعودية لخفض الإنفاق في عام 2025 وقلق من اتساع العجز في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي للميزانية لعام 2025 إن المملكة تتوقع عجزاً بمقدار 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
وأشارت توقعات الوزارة الأولية إلى أن الرقم القياسي لمعدّل التضخم لعام 2024 قد يصل إلى نحو 1.7 في المئة. بينما يُتوقع أن يسجل عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة.
