أكد مسؤولون الخميس أن الحكومة اليمنية اتفقت مع الحوثيين على نشر "ضباط ارتباط" في الحديدة للعمل إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة على منع خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إن "الأطراف اتفقت على تعزيز آليات وقف إطلاق النار عبر استخدام ونشر ضباط ارتباط في بعثة الأمم المتحدة في الحديدة".
وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "ضباط الارتباط سيعملون بشكل وثيق مع لجنة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة اتفاق الحديدة كإجراء إضافي سيؤدي إلى بناء الثقة وتخفيف حدة التوتر ومساعدة الأطراف على الالتزام بالاتفاق وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف".
وأكد هذه المعلومات لفرانس برس العميد صادق دويد، وهو ضابط في القوات الحكومية وعضو في الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة.
وقال دويد: "سيكون هناك ضباط ارتباط من كلا الطرفين والأمم المتحدة في سفينة الأمم المتحدة وفي كل نقطة تحتاج وقف إطلاق النار... بواقع ضابطين من كل طرف".
وبحسب دويد سيقوم "ضباط الارتباط بالتواصل مع قياداتهم في حال التصعيد"، مشيرا إلى أن "هذا يبدأ في المدينة ويتوسع ليشمل كافة مديريات" المحافظة.
وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة المشتركة المكلفة تطبيق اتفاقات الحديدة الإثنين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة رست قبالة المدينة.
وقالت اللجنة إن الطرفين "اتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن".
وتقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركز المحافظة، أي مدينة الحديدة، وعلى وقف إطلاق النار.
وفي مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أن الحوثيين سلموا موانئ المحافظة إلى "خفر السواحل"، في عملية تمت من جانب واحد.
ورفضت الحكومة الإقرار بمغادرة الحوثيين للموانئ، واتهمتهم بتسليمها لعناصر تابعين لهم بلباس مدني.