صور المشتبه بقتلهم إسكندينافيتين في المغرب فور توقيفهم
صور المشتبه بقتلهم إسكندينافيتين في المغرب فور توقيفهم

قضت غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا، قرب الرباط، الخميس، بالحكم بإعدام ثلاثة أدينوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب.

وكان ممثل النيابة العام المغربية قد طالب، في جلسة انعقدت نهاية يونيو، بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل السائحتين أواخر العام الماضي، والمؤبد لمتهم رابع كان برفقتهم لكنه تراجع قبل تنفيذ الجريمة.

وطلب متهمان في كلمتهم الأخيرة الخميس أمام المحكمة "مغفرة الله"، بينما اكتفى شريكهم في الجريمة بالقول "لا إله إلا الله". وأكد 20 متهما آخرا يلاحقون لصلتهم بالجريمة براءتهم راجين من القاضي "حكما عادلا". 

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تراجع من كان برفقتهم عبد الرحيم خيالي (33 عاما) قبل التنفيذ، بحسب قوله.  

وقال الجود في كلمة أخيرة الخميس "لا إله إلا الله أطلب المغفرة من الله"، وكان يقف بجانب أوزياد وخيالي مرتديا قميصا أبيض اللون وطاقية زرقاء على غرار السلفيين.

وردد أوزياد وخيالي العبارة بنبرة عادية دون أن تبدو عليهما علامات توتر، في حين اكتفى المتهم الثالث بتصوير الجريمة بالقول "لا إله الله"، بنظرات واجمة. 

ويواجه الحود وأوزياد وأفاطي احتمال عقوبة الإعدام، بينما طلبت النيابة العامة إدانة خيالي بالمؤبد.

وطلبت والدة الضحية الدنماركية في وقت سابق إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم". 

وانتشرت مطالب بإعدام المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي غداة الجريمة التي خلفت صدمة وتأثرا في المغرب.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وأجمع 20 شخصا آخرين، تراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما، يحاكمون معهم، في كلمات مقتضبة، على "براءتهم" راجين من المحكمة حكما "عادلا".

ويجاكم هؤلاء منذ مطلع مايو أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في سلا قرب العاصمة الرباط.

ويواجهون اتهامات تتراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة للآخرين.

وعبر بعضهم عن "إدانة" الجريمة، مؤكدين جميعا أن لا صلة لهم بها ولم يكونوا على علم بالتخطيط لها.

وفي حين سبق لبعض أفراد هذه المجموعة أن أعلنوا أنهم بايعوا تنظيم داعش أثناء استجوابهم، أكدوا اليوم جميعا تبرؤهم من أي فكر متشدد وأنهم لا يكفرون أحدا.

المحكمة رأت أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"
المحكمة رأت أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"

قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"، بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب.

ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975 وضم المغرب للمنطقة.

والقرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. 
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب عام 2019، شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.

وقالت المحكمة: "موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ.. شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي"، وفق رويترز.

وأضافت أن عملية التشاور التي جرت "لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية".

وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء الغربية.

وأضافت أن "الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أية إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين".