سيارة شرطة تنقل المتهمين بقتل السائحتين إلى المحكمة
سيارة شرطة تنقل المتهمين بقتل السائحتين إلى المحكمة

يُتوقع أن تصدر محكمة مغربية الخميس أحكامها بحق 24 متهما يشتبه بأنهم متطرفون أقدموا على قتل سائحتين اسكندينافيتين وقطع رأسيهما أثناء قيامهما برحلة سيرا على الأقدام في المغرب.

وفي ختام محاكمة استمرت 11 أسبوعا في محكمة مكافحة الإرهاب في سلا بالقرب من العاصمة الرباط، يتعيّن على المتهمين الإدلاء بإفاداتهم النهائية قبل انسحاب القضاة.

ومن المتوقع صدور الأحكام في وقت لاحق الخميس في قضية صدمت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقال المحامي خالد الفتاوي الذي يمثل عائلة الضحية الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) لفرانس برس "نتوقع عقوبات تتناسب مع قسوة الجريمة".

أما هيلي بيترسن والدة يسبرسن فقالت في رسالة قرأتها امام المحكمة الأسبوع الماضي "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم".

وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين الإعدام للمتهمين الرئيسيين الثلاثة في الجريمة عبد الصمد الجود (25 عاما) الذي يعتبر العقل المدبّر، ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، الذين اعترفوا أمام المحكمة بتنفيذ الجريمة وتصويرها.

وكانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لإعدام الجناة.

واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

ولم تشارك عائلة الضحية النروجية في جلسات المحاكمة.

وطلب الادعاء أيضا السجن لمدة تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة لـ21 مدعى عليهم آخرين، بينهم عبد الرحيم خيالي، وهو سباك يبلغ من العمر 33 عاما رافق مرتكبي الجريمة المزعومين لكنه غادر المكان قبل وقوعها.

وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) كان يقيم في المغرب. وطلب ممثل النيابة العامة إصدار عقوبة بحقّه بالسجن 20 عاما.

والتمس محاميه سعد السهلي براءته مؤكدا للمحكمة أنه "قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة".

وأجمعت مرافعات الدفاع عن 20 متهما يلاحقون لصلتهم بالجريمة على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة وأنهم لم يكونوا على علم بها.

والتمس فريق الدفاع للفاعلين الاصليين الذين اعترفوا "تمتيعهم بظروف التخفيف نظرا لأنهم ضحايا أوضاع اجتماعية هشة وغير متوازنين نفسيا".

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993.

امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020
امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق "حتى إشعار آخر" بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد الذي يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.

وقالت سلطة "محاكم دبي" على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت "خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع "الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق".

ودعا الأزواج الذين وثقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق "إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا".

وشددت إمارة دبي الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس الذي فاق عدد المصابين فيه الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.

وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ويسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات "مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات".

وعلى من يرغب بالخروج من المنزل التقدم بطلب عبر الإنترنت.

وتعقد هذه الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس الحياة اليومية لمواطني الدولة التي يسكنها غالبية من الأجانب.

والثلاثاء نقلت صحيفة "غولف نيوز" عن مسؤول في شرطة دبي قوله ان مراكز إصدار تراخيص الخروج من المنزل تتلقى يوميا طلبات "غريبة".

ومن بين هذه الطلبات سؤال توجه به شخص للشرطة حول ما إذا كان مضطرا للحصول على موافقة للتنقل بين منزلي زوجتيه.

وسأل الرجل بحسب المصدر في الشرطة " أنا متزوج من امرأتين. هل يتوجب علي الحصول على ترخيص عندما أتنقّل من منزل إلى آخر؟".