فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات اقتصادية على شبكة دولية متهمة بتوفير معدّات لبرنامج إيران النووي والذي تشتبه واشنطن بأن طهران تسعى من خلاله لامتلاك قنبلة ذرية.

واتّخذت هذه العقوبات في إطار مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، واستهدفت سبع شركات مقراتها في إيران والصين وبلجيكا، إضافة إلى خمسة أفراد إيرانيين مرتبطين بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي "تيسا".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه الشركة "تلعب دورا حاسما في برنامج تخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة طرد مركزي" لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشن قوله إن "الحكومة الأميركية تشعر بقلق عميق إزاء تخصيب النظام الإيراني لليورانيوم وحيال مواقف استفزازية أخرى، وستواصل استهداف كل من يقدمون الدعم للبرنامج النووي الإيراني".

وتشكل الشركات المستهدفة بالعقوبات شبكة لتجارة ونقل منتجات الألومنيوم التي تحتاج إليها شركة تيسا لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

ومن بين هذه الشركات مجموعة "بختر رعد سباهان" الإيرانية والشركات التابعة لها ومجموعة "هينان جيايوان" الصينية لصناعة الألومنيوم.

وبحسب السلطات الأميركية فإنه لا يمكن لأي شركة في العالم أن تبيع هذه المنتجات إلى إيران من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي.

وارتفع مستوى التوتر في منطقة الخليج منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق فيينا مايو 2018.

والتزمت طهران بموجب الاتفاق التخلي عن السعي لحيازة السلاح الذري، وقبلت الحد من برنامجها النووي بشدة، في مقابل رفع جزء كبير من العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

غير أن إعادة فرض العقوبات الأميركية أدت إلى عزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي العالمي، وإلى إبعاد أغلب مشتري نفطها عنها.

وبدأت طهران في بداية يوليو الرد على الانسحاب الأميركي، عبر التخلي عن بعض التزاماتها المشمولة بالاتفاق النووي، فيما لا تزال روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أطرافا فيه.