أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر، مساء الإثنين، قرارا بحبس الشاب محمد علام، الشهير بـ"ريفالدو"، على ذمة تحقيقات في اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية".

وقال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، إنه حضر جلسة تحقيق مع علام "استمرت أكثر من 9 ساعات".

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أن النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

يذكر أن "ريفالدو" ألقي القبض عليه يوم 11 يناير الجاري، "وظل في مكان غير معلوم حتى عرضه على النيابة"، وفق الجنادي.

ونشر علام (24 عاما)، مقطع فيديو تحدث فيه عن ملاحقة القوات الأمنية له، والقبض على شقيقه لإجباره على تسليم نفسه، قبل الإفراج عنه لاحقا.

بعد تحقيقات بتهمة إرهاب.. إخلاء سبيل الناشط الحقوقي المصري حسام بهجت

أخلت نيابة أمن الدولة في مصر سبيل المدير التنفيذي لمنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، الأحد بعدما كانت قد اتهمته بـ"مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".

في الفيديو أيضا، هاجم السلطات الأمنية، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وفي بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يوم 13 يناير، قالت إن الشاب جري اعتقاله بعد نشره مقطع الفيديو، وعقب "محاولات متكررة لاعتقاله بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات المصرية الحالية".

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي اعتقل فيها علام، حيث "داهمت قوات الأمن في نوفمبر 2022 منزل عائلته، في محاولة لاعتقال شقيقه الذي لم يكن موجودا آنذاك".

اعتقالات "استباقية" في مصر تزامنا مع ذكرى "25 يناير"

بعد يوم واحد من نشره فيديو حول اعتداء القوات الأمنية على بيته في القاهرة وتدمير الممتلكات بالإضافة لاعتقال أخيه والإفراج عنه لاحقاً، اختفى محمد أحمد علام هو الآخر.

وخلال المداهمة، "عثرت القوات على فيديو ساخر سجله علام مع زملائه، حول مظاهرات مناهضة للحكومة، وحينها أجبر على حذف الفيديو وتسجيل آخر يهاجم فيه الدعوات للمظاهرات"، وفق البيان.

وخضع الشاب للتحقيق وحبس حتى الإفراج عنه في مايو 2023، حسب بيان المنظمة الحقوقية.

وفي أغسطس 2024، "اعتُقل شقيقه يوسف، الذى لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، مما دفع بمحمد إلى انتقاد جهاز الأمن الوطني والسلطات الأمنية المصرية علنًا".

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وأخلت سبيله بكفالة مالية على خلفية اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من منظمات دولية ومحلية بسبب ملف حقوق الإنسان وسجناء الرأي، لكن طالما أكدت الحكومة أنه "لا يوجد معتقلي رأي في السجون"، وأن الاعتقالات مرتبطة بتهم يتم التحقيق فيها.