طائرات بوينغ ٧٣٧ ماكس موقوفة عن التشغيل
طائرات بوينغ ٧٣٧ ماكس موقوفة عن التشغيل

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية "بوينغ" الخميس أن المشاكل التي تواجهها طائرتها "737 ماكس" ستؤدي إلى تراجع رقم أعمالها وأرباحها قبل حسم الضرائب في الفصل الثاني من العام بمقدار 5,6 مليارات دولار.

وقالت مجموعة الصناعات الجوية في بيان أنها ستخصص 4,9 مليارات دولار لتغطية النفقات المترتبة بعد حادثين للطائرة "737 ماكس" أسفرا عن سقوط 346 قتيلا ومنع هذا النموذج من الطائرات من التحليق في العالم منذ شهر مارس.

وتابعت المجموعة التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها إن "هذه الإفادة تعكس أفضل تقييم للشركة حتى اليوم لكن المدة الدقيقة للعودة إلى الخدمة يمكن أن تكون مختلفة عن هذه التقديرات”.

وكانت "بوينغ" قدرت بمليار دولار كلفة الأزمة المرتبطة بطائرتها "737 ماكس" بين منتصف مارس ومنتصف منتصف أبريل، لكن خبراء توقعوا أن ترتفع هذه التكلفة بسبب تعويضات الشركات الجوية التي ألغت عشرات الآلاف من الدولارات.

​​وواجهت "بوينغ" أيضا دعاوى قضائية من قبل عائلات ضحايا حادثي الطائرتين تابعتين لشركة الطيران الاثيوبية (157 قتيلا) وشركة "لاين اير" (189 قتيلا) -- واستبقت ذلك بالتعهد بدفع مئة مليون دولار لهم.

وقد أنشئ صندوق خاص رأسماله خمسون مليون دولار مودعة فورا، يديره كينيث فينبرغ المحامي الأميركي المعروف المتخصص بإدارة صناديق تعويضات الضحايا.

وستستخدم الـ 4,9 مليارات دولار في دفع تعويضات للزبائن الذين تضرروا في الأزمة تتمثل بمبالغ مالية وتخفيضات يمكن أن تمنحها "بوينغ" للشركات والجوية او تبديل نماذج طائرات.

إضافة إلى ذلك، سيكون على "بوينغ" تحمل زيادة قدرها 1,7 مليار دولار في نفقات "737 ماكس" مرتبطة خصوصا بتراجع وتيرة الإنتاج من 52 إلى 42 طائرة شهريا منذ توقف الطائرات عن التحليق.

لكن مجموعة الصناعات الجوية استبعدت خفضا جديدا في الانتاج مؤكدة أنها تتوقع زيادة عدد طائراتها إلى 57 شهريا في 2020.

عنف مستوطنين أجبر فلسطينيين على مغادرة قراهم بالضفة الغربية - أرشيفية
ترامب تراجع عن قرار سلفه بايدن بفرض عقوبات على مستوطنين "متورطين بأعمال عنف" ضد فلسطينيين بالضفة الغربية (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الإثنين، أمرًا رئاسيًا يلغي العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، متراجعًا بذلك عن قرار سلفه جو بايدن. 

وجاءت الخطوة بعد أقل من أسبوع من تمديد بايدن لحالة الطوارئ في الضفة الغربية لعام إضافي، وهو الأمر الذي كان ساريًا حتى الأول من فبراير.

وكان يتيح ذلك، فرض عقوبات على مستوطنين صنفتهم الإدارة الأميركية كـ"متورطين في أعمال عنف".

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض خلال إدارة بايدن، أوضحت الإدارة السابقة أن "الوضع في الضفة الغربية، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع مستوى العنف من قبل مستوطنين متطرفين، وعمليات الإخلاء القسري لسكان فلسطينيين من قراهم، وتدمير الممتلكات، وصل إلى مستويات غير مقبولة".

ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بقرار الرئيس الأميركي الجديد، معتبرًا الخطوة "تصحيحًا لظلم استمر لسنوات".

وقال بن غفير في بيان: "أهنئ على القرار التاريخي للرئيس ترامب بإلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطني الضفة الغربية. هذا القرار يمثل تصحيحًا لسياسة منحازة استمرت لسنوات، حيث اتبعت الإدارة الأميركية السابقة نهجًا مشوهًا، إلى جانب بعض الجهات المحلية التي فشلت في التمييز بين الأصدقاء والأعداء".

وأضاف اليميني المتشدد: "نأمل بأن يمتد هذا التغيير ليشمل السياسة تجاه منظمة حماس، بحيث لا يُسمح لها بالحصول على الأكسجين والصفقات التي تمكنها من مواصلة أنشطتها".

وبدوره، أشاد وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش، بقرار ترامب، قائلا إنها كانت "تدخلاً صارخًا في الشؤون الداخلية لإسرائيل".

واستطرد سموتريتش في بيان: "هذه العقوبات كانت خطوة خطيرة من التدخل الأجنبي السافر في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل، وألحقت ضررًا بمبادئ الديمقراطية والعلاقة المتبادلة بين البلدين الصديقين".

وتابع موجها كلامه لترامب: "ليس لدي أدنى شك في أنه خلال ولايتك سنواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بيننا وتعميق الصداقة، على أساس القيم المشتركة للإيمان بالعدالة والحرية والأمن".