طائرات بوينغ ٧٣٧ ماكس موقوفة عن التشغيل
طائرات بوينغ ٧٣٧ ماكس موقوفة عن التشغيل

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية "بوينغ" الخميس أن المشاكل التي تواجهها طائرتها "737 ماكس" ستؤدي إلى تراجع رقم أعمالها وأرباحها قبل حسم الضرائب في الفصل الثاني من العام بمقدار 5,6 مليارات دولار.

وقالت مجموعة الصناعات الجوية في بيان أنها ستخصص 4,9 مليارات دولار لتغطية النفقات المترتبة بعد حادثين للطائرة "737 ماكس" أسفرا عن سقوط 346 قتيلا ومنع هذا النموذج من الطائرات من التحليق في العالم منذ شهر مارس.

وتابعت المجموعة التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها إن "هذه الإفادة تعكس أفضل تقييم للشركة حتى اليوم لكن المدة الدقيقة للعودة إلى الخدمة يمكن أن تكون مختلفة عن هذه التقديرات”.

وكانت "بوينغ" قدرت بمليار دولار كلفة الأزمة المرتبطة بطائرتها "737 ماكس" بين منتصف مارس ومنتصف منتصف أبريل، لكن خبراء توقعوا أن ترتفع هذه التكلفة بسبب تعويضات الشركات الجوية التي ألغت عشرات الآلاف من الدولارات.

​​وواجهت "بوينغ" أيضا دعاوى قضائية من قبل عائلات ضحايا حادثي الطائرتين تابعتين لشركة الطيران الاثيوبية (157 قتيلا) وشركة "لاين اير" (189 قتيلا) -- واستبقت ذلك بالتعهد بدفع مئة مليون دولار لهم.

وقد أنشئ صندوق خاص رأسماله خمسون مليون دولار مودعة فورا، يديره كينيث فينبرغ المحامي الأميركي المعروف المتخصص بإدارة صناديق تعويضات الضحايا.

وستستخدم الـ 4,9 مليارات دولار في دفع تعويضات للزبائن الذين تضرروا في الأزمة تتمثل بمبالغ مالية وتخفيضات يمكن أن تمنحها "بوينغ" للشركات والجوية او تبديل نماذج طائرات.

إضافة إلى ذلك، سيكون على "بوينغ" تحمل زيادة قدرها 1,7 مليار دولار في نفقات "737 ماكس" مرتبطة خصوصا بتراجع وتيرة الإنتاج من 52 إلى 42 طائرة شهريا منذ توقف الطائرات عن التحليق.

لكن مجموعة الصناعات الجوية استبعدت خفضا جديدا في الانتاج مؤكدة أنها تتوقع زيادة عدد طائراتها إلى 57 شهريا في 2020.

القمة العربية

لا شك أن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الخليج الأسبوع الماضي، أشاحت بالأضواء بشكل كبير عن قمة بغداد العربية، التي عقدت في 17 مايو بحضور عدد محدود من القادة العرب. 

قد أثار الغياب الجماعي للعديد من الرؤساء والملوك العرب تساؤلات حول أسباب ضعف التمثيل، ما دفع مراقبين إلى وصفها بـ"أضعف القمم" في تاريخ الجامعة العربية.

القمة طالبت في بيانها الختامي المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل وقف إراقة الدماء" في قطاع غزة. وحث المجتمعون المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، "على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة". 

وناقشت القمة قضايا عربية عديدة من أبرزها التحديات التي تواجه سوريا، والتطورات الميدانية في ليبيا واليمن ولبنان، إلى جانب الحرب في قطاع غزة.

لكن زيارة ترامب ليست العنصر الوحيد الذي ألقى بظلال  على قمة بغداد، بل ثمة عناصر عديدة جرى تداولها، على أنها لعبت دورا في إحجام بعض القادة العرب عن المشاركة.

أبرز تلك العناصر، النفوذ الإيراني وزيارة إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس إلى العراق قبل القمة بأيام، الأمر الذي اعتُبر رسالة واضحة عن حجم التأثير الإيراني على الدولة العميقة في العراق، حتى وإن كان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يحاول أن يتمايز بمواقفه ويظهر انفتاحا على الدول العربية والخليجية. 

كما أن السوداني، ورغم الاعتراضات الصادرة عن أصوات تدور في فلك إيران، التقى بالشرع في الدوحة. أضف إلى ذلك، غياب القرار السيادي في العراق، بسبب تنوع الولاءات السياسية وتأثير الفصائل المسلحة على القرارات السيادية العراقية، وهو ما جعل القادة العرب، بحسب مراقبين ومحللين سياسيين، يشككون في جدوى حضورهم لقمة تُعقد في بغداد، حيث لا يرون في الحكومة العراقية تمثيلاً حقيقياً للدولة. 

وقد انعكس الأمر على التحضيرات للقمة، وعلى تفاعل الجمهور العراقي معها، حيث تصاعدت عبر وسائل التواصل الأصوات المتطرفة المرتبطة بالفصائل المسلحة، ما أدى على ما يبدو، إلى إرسال رسائل سلبية لقادة عرب بعدم ترحيب العراقيين بهم، خصوصاً الجدل الذي رافق دعوة السوداني للشرع لحضور القمة.

من جانب آخر، أثارت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ما اعتبرته الأخيرة تنصلاً من التزامات دولية. هذا الخلاف قد يفسر بحسب محللين عراقيين، غياب بعض قادة دول الخليج عن القمة.

ولا يمكن، أثناء استعراض أسباب "فشل" قمة بغداد، اغفال مسألة أن القمم العربية الشاملة باتت أقل أهمية في ظل تفضيل الدول العربية للقمم الثنائية أو الإقليمية التي تتناول قضايا محددة، تماماً كما حدث في زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات. 

هذا النوع من الزيارات واللقاءات الثنائية، بات يفضله القادة العرب، وباتوا يبدون اهتماماً أقل بحضور القمم العربية لا تلبي أولوياتهم الوطنية المباشرة، والتي تنتهي غالباً إلى بيانات إنشائية، لا إلى قرارات عملية.