اعترضت روسيا الخميس على نص لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة إدلب في سوريا، حسبما ذكر دبلوماسيون بعد اجتماع للمجلس حول أعمال عنف في آخر معقل للمعارضة في هذا البلد.
وأفضى الاجتماع إلى بيان نادر بعد لقاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الذي قال إن "المذبحة يجب أن تتوقف".
ومنذ فبراير الماضي، صعد الطيران الروسي والسوري من عمليات القصف في منطقة إدلب التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة في شمال غرب سوريا، على الرغم من اتفاق يقضي بتجنب هجوم كبير للنظام.
ويضاف الاجتماع الذي عقد بطلب من الكويت وألمانيا وبلجيكا، إلى اجتماعات عدة أخرى دعت إليها الدول الثلاث منذ مايو في مواجهة اشتداد المعارك في شمال غرب سوريا.
وفي مسودة القرار التي وزعت على الصحفيين، عبرت الدول الأعضاء عن "القلق العميق من الهجمات الأخيرة على المستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى"، بما في ذلك قصف المستشفى الوطني في معرة النعمان الذي يعد واحدا من الأكبر في المنطقة ووردت إحداثياته في "آلية خفض النزاع" للأمم المتحدة التي تهدف إلى تجنيب المدنيين القصف.
ونفت روسيا مجددا قصف منشآت من هذا النوع، إذ قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن هناك "تحقيقًا أظهرَ أنه لم يحصل أيّ هجوم على تسعةٍ من المباني الـ 11 التي يُقال إنها تعرّضت" للقصف شهر مايو.
تصريحات نيبينزيا لم تقنع نظيرته البريطانية كارين بيرس التي قالت عقب الاجتماع "هناك بعض الاهتمام بإجراء تحقيق في قصف مستشفى معرة" النعمان. وأضافت "أعتقد أن ذلك هو ما يجب أن نركز عليه".
وتابعت "لدينا شكوكنا، لكن دعونا ننظر في الأمر بالشكل المناسب ونحصل على الردّ المناسب".
من جهته، صرح لوكوك بعد الاجتماع أنه منذ الأول من يوليو الجاري "تعرّضت ستة مرافق طبية على الأقلّ وخمس مدارس وثلاث محطات لمعالجة المياه ومخبزان وسيارة إسعاف لأضرار أو دمرت" بسبب الغارات.
وأضاف أن "قرى بأكملها دمرت وأخليت من سكانها" بسبب الغارات الجوية.
وكان 11 مدنياً قتلوا الثلاثاء في غارات جوية على محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل، قتل أكثر من 600 مدني جراء الغارات السورية والروسية، فيما قتل 45 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق المرصد السوري.
