جانب من مطار القاهرة
جانب من مطار القاهرة

أعرب مراقبون وخبراء أمن مصريون عن استغرابهم من تعليق خطوط طيران غربية رحلاتها إلى مصر " كأجراء احترازي"، فيما رأى آخرون أن من السابق لأوانه التكهن بالأسباب التي أدت لصدور مثل هذه القرارات.

وقررت الخطوط الجوية البريطانية وبعدها خطوط لوفتهانزا الألمانية، تعليق رحلاتها إلى القاهرة "كإجراء احترازي ومؤقت من أجل مزيد من التقييم".

وعلى أثر ذلك، حدثت وزارة الخارجية البريطانية تحذيرها بشأن السفر، وأضافت إشارة إلى تعليق رحلات الخطوط البريطانية ونصحت المسافرين الذين تأثروا بالقرار بالاتصال الشركة.

​​وأوضحت أن "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر"، مضيفة أنه في حين "تقع معظم الهجمات في شمال سيناء، هناك خطر ماثل بوقوع اعتداءات في عموم البلاد".

اللواء معاش جمال مظلوم قال لـ"موقع الحرة"، إن مصر استضافت بطولة الأمم الأفريقية على مدار شهر كامل، في أجواء آمنة للغاية.. هذه قرارات مفاجئة وغريبة".

قبل أن يستدرك قائلا "ربما يكون للقرارات علاقة بالأوضاع في ليبيا وما يتردد عن دعم مصر للمشير حفتر، أو بمخاوف من حدوث عمليات إرهابية ضد مصالح غربية جراء التصعيد مع إيران".

​​وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي أحمد فوزي، السبت، "إن مطار القاهرة آمن"، مضيفا  "قرار المنع الخاص بالشركة البريطانية "قد يكون له أبعاده السياسية الخاصة بالمنطقة وإيران وقد يكون نتيجة لوجود إضراب في مطار هيثرو".

لكن المحلل السياسي حسن منيمنة، قال لموقع "الحرة" إن من الصعب التكهن بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعليق الرحلات بهذا الشكل المفاجئ، مضيفا "غالب الظن أنها نتجت عن تهديد آني وشيك، على الأرجح مصدره ولاية سيناء المسؤول عن إسقاط الطائرة الروسية" في عام 2015 ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وتوقع منيمنة قيام الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة، وقال "على الأرجح أن تقوم بذلك، إلا إذا ما تبلغت معلومات مطمئنة، لكن عموما الصورة لا تزال ضبابية".

لكن مصدرين أمنيين أميركيين مطلعين على الوضع، أبلغا وكالة أيه بي سي نيوز أنه لم يتم الكشف عن تهديد محدد، وأن "شركات الطيران تتفاعل مع المخاوف المستمرة بشأن المشاكل الأمنية في مطار القاهرة".

وأضافا أن تعليق الرحلات سيمنح شركات الطيران الفرصة لمراجعة الوضع.

وأوضح المصدران أن الحكومة الأميركية لا تخطط لإصدار توجيهات في الصدد، بينما تراقب شركات الطيران الأميركية الموقف وتتواصل مع شركات الطيران الأخرى ومع الوكالات الأمنية.

ودعت الخارجية الأميركية في بيان صادر في الثاني من الشهر الجاري، الأميركيين في مصر إلى توخي مزيد من الحذر بسبب الإرهاب، مشيرة إلى أن تزايد التهديد في بعض المناطق وأن الإرهابيين لا يزالون يخططون لشن هجمات.

وفي حديثه لموقع الحرة أوضح الخبير الأمني المصري جمال مظلوم إنه لم يلحظ أي مشاهد أمنية غريبة في الشارع المصري بعد قراري الشركتين البريطانية والألمانية "الأوضاع هادئة وعادية، أعتقد ما حدث تم بإيعاز من الجماعات الإسلامية في الدولتين، لإحداث بلبلة في مصر".

​رغم ذلك، توقع مظلوم استمرار اليقظة الأمنية وحدوث "استنفار أمني كبير لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة، وإثبات عكس ما يقوله البريطانيون والألمان".

وقال منيمنة إن تعزيز الوضع الأمني في مصر هو أمر تلقائي "وهي لو كانت قادرة على إزالة هذه المجموعات لفعلت، لكن القضية شائكة ومعقدة".

وقال نواب مصريون لصحيفة الغاريان، إن بلادهم استثمرت ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني لتحسين أوجه القصور الأمنية التي أبرزتها الحكومة البريطانية.

وقد استعانت لندن بخدمات شركة ريستراتا (Restrata) الأمنية لتدريب أكثر من ستة آلاف من موظفي أمن المطارات المصريين، في محاولة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.

​​وكانت الخارجية البريطانية قد أصدرت في السابق تحذيرا لتجنب التنقل جوا من وإلى منتجع شرم الشيخ إلا في الحالات الضرورية.

وتنفذ السلطات المصرية منذ شباط/فبراير 2018، عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" خصوصا في شمال سيناء المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020
امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق "حتى إشعار آخر" بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد الذي يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.

وقالت سلطة "محاكم دبي" على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت "خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع "الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق".

ودعا الأزواج الذين وثقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق "إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا".

وشددت إمارة دبي الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس الذي فاق عدد المصابين فيه الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.

وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ويسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات "مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات".

وعلى من يرغب بالخروج من المنزل التقدم بطلب عبر الإنترنت.

وتعقد هذه الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس الحياة اليومية لمواطني الدولة التي يسكنها غالبية من الأجانب.

والثلاثاء نقلت صحيفة "غولف نيوز" عن مسؤول في شرطة دبي قوله ان مراكز إصدار تراخيص الخروج من المنزل تتلقى يوميا طلبات "غريبة".

ومن بين هذه الطلبات سؤال توجه به شخص للشرطة حول ما إذا كان مضطرا للحصول على موافقة للتنقل بين منزلي زوجتيه.

وسأل الرجل بحسب المصدر في الشرطة " أنا متزوج من امرأتين. هل يتوجب علي الحصول على ترخيص عندما أتنقّل من منزل إلى آخر؟".