مجموعة من أقلية الأويغور المسلمين في الصين
مجموعة من أقلية الأويغور المسلمين في الصين

في مواجهة الانتقادات الدولية الواسعة للسياسات القمعية التي تتعبها الصين في إقليم شينجيانغ، لجأت بكين مؤخرا إلى التنقيب في ماضي المنطقة وسكانها، وأصدرت تقريرا عن تاريخ عقائدهم الدينية.

وتشير تقارير إلى أن الصين تحتجز قسرا نحو مليوني شخص من الأويغور وأقليات أخرى أغلبيتها مسلمون، في معسكرات "لإعادة تأهيلهم".

وجاء في "كتاب أبيض" صدر عن مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصينية، أن شينجيانغ الواقع شمال غربي البلاد، إقليم متعدد الأعراق تعايش فيه عديد من الديانات لقرون.

ونشرت وكالة أنباء شينخوا  الرسمية، الأحد، ملخصا للكتاب الذي يحمل عنوان "مسائل تاريخية متعلقة بشينجيانغ"، أكد على أن الإقليم يحترم "حرية مواطنيه" في اتباع أي دين يختارونه أو عدم الإيمان بأي شيء إن كان ذلك خيارهم أيضا.

لكن التقرير يزعم، وفق شبكة "سي أن أن"، أن الإسلام دخل إلى الصين بالقوة خلال الحروب الدينية التي دارت في القرن العاشر، والتي أنهت قرونا من الهيمنة البوذية. وجاء فيه أن "دخول الأويغور الإسلام لم يكن خيارا طوعيا من المواطنين العاديين، بل كان نتيجة حروب دينية وفرض من الطبقة الحاكمة".

ويشير الكتاب إلى أن "الإسلام ليس نظاما أصليا ولا المعتقد الوحيد لشعب الأويغور".

ويعتقد أن الإسلام دخل الصين لأول مرة على يد سعد بن أبي وقاص، الذي وصل البلاد للمرة الثالثة في عام 651م كسفير لثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان.

ولم يشر مخلص الكتاب الذي نشرته شينخوا إلى هذا الجانب من التاريخ. وأورد ملخصها باللغة العربية أن "مجموعة الويغور العرقية في منطقة شيجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، تشكلت عبر عملية طويلة من الهجرة والاندماج، وأن العديد من الأسماء المختلفة استخدمت في السجلات التاريخية للإشارة إلى هذه المجموعة من الناس".

وتابعت أن "الأسلاف الأساسيين للويغور كانوا شعب الأُويجور الذي عاش في هضبة منغوليا خلال أسرتي سوي (581-618) وتانغ (618-907)".

وتشير السجلات التاريخية وفق الملخص، إلى أنه "لمقاومة الاضطهاد والعبودية من قبل الأتراك، اتحد شعب الأُويجور مع بعض قبائل تيلي لتشكيل اتحاد الأُويجور القبلي. وفي عام 788، قام حاكم الأُويجور حينئذ بالكتابة إلى إمبراطور تانغ، مطالبا بتغير اسمهم إلى الأويغور".

وجاء في الملخص أن الأويغور ليسوا أحفاد الأتراك، متابعا أنه "منذ العصور الحديثة، وبدوافع خفية، وصف بعض أنصار القومية التركية جميع الناطقين باللغة التركية بأنهم الأتراك". 

وذكر أيضا أنه "في الصين، تضم المجموعات العرقية الناطقة باللغات التركية، الويغور والقازاق والقرغيز والأوزبيك والتتار واليوغور والسالار، وكلا منهم له تاريخه الخاص وثقافته الفريدة"، مضيفا "لا يمكن الإشارة إلى هؤلاء الناس بأنهم أتراك".

تجدر الإشارة إلى أن الصين دولة ملحدة، على الرغم من أن 18 في المئة من سكانها تقريبا يقولون إنهم بوذيون، وخمسة في المئة مسيحيون وأقل من اثنين في المئة مسلمون، وفق بيانات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وأشار الكتاب وفق "سي أن أن" إلى أن المنطقة تعرضت لهجمات قوات أجنبية وانفصاليين ومتشددين دينيين وقوات إرهابية".

وتحت شعار مكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي والنزاعات الانفصالية، شددت السلطات الصينية في الأعوام الماضية إجراءات المراقبة في شينجيانغ وأقامت فيه "مراكز تأهيل مهني" لمن تشتبه بأنهم متطرفون إسلاميون.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي إن "بكين تواصل تصوير حملتها القمعية ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين على أنها جهود مشروعة لمكافحة الإرهاب".

ويرى الأويغور في حملة الدولة ضدهم أنها شكل من "الإبادة الثقافية"، فيما يتحدث محتجزون سابقون عن تلقي دروس حول بروبغاندا الحزب الشيوعي، وفرض حظر على كثير من جوانب ثقافة الأقلية وعاداتها.

ويعتبر التقرير، وفق سي أن أن، أي انتقاد لجهود الصين لمواجهة التشدد في أراضيها يمثل "ازدواجية في المعايير". وجاء فيه أن "هذا النوع من الانتقاد يخون الضمير والعدالة الإنسانية وسيتم نبذه من قبل جميع المدافعين الحقيقيين عن العدالة والتقدم".

ويعيش في شينجيانغ حوالي 22 مليون شخص في الصين التي تعداد سكانها حوالي 1.4 مليار.

المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجانب الإيراني يتعامل مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي بـ"جدية". وقال المتحدث الإقليمي باسم الوزارة، مايكل ميتشل، لـ"الحرة" إن هناك زخما دبلوماسيا للمضي قدما في ملف النووي الإيراني.

ونفى ميتشل، من ناحية أخرى، وجود مطالب يتوجب على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، وقال إن قرار الرئيس دونالد ترامب "غير مشروط".  

في ما يلي نص الحوار الذي أجرته "الحرة" مع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية:

ـ  ما هي أهم نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول الخليجية على مستوى الشرق الأوسط؟

ـ  هذا السؤال جوهري. حسب وجهة نظري، وبحسب أي حليف نتحدث عنه، في ما يتعلق بالمصالح المشتركة، أكيد، بيان الرئيس ترامب حول رفع العقوبات عن سوريا مهم للغاية لكافة الأطراف لأنه لا أحد يريد أن يرى دولة فاشلة
في منطقة الشرق الأوسط. الحكومه الأميركية تنظر إلى رفع هذه العقوبات الاقتصادية كخطوة ضرورية من أجل أن نوفر فرصة للشعب السوري للازدهار وأيضا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية هناك.

ـ هل تحمل الاستثمارات الخليجية ملامح تحالف أميركي - خليجي جديد في مواجهة الصين؟

ـ بلا شك، التنافس مع الصين دائما يلعب دورا في العلاقات الأميركية الثنائية مع كافة الأطراف بغض النظر عن المنطقة التي نتحدث عنها. وهذا هو الحال في كل أنحاء العالم، أما في منطقة الشرق الأوسط فلدينا علاقات استثمارية متنامية مع كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات ودولة قطر. وأكيد هذا سيلعب دورا مهما ونتمنى أن يكون جزءا من الاستراتيجية الأميركية من أجل مكافحة النفوذ الصيني لا سيما في سياق الموارد الخام والمعادن النادرة التي نحن بحاجة إليها من أجل صناعة الرقائق الدقيقة.

ـ كيف تعزز الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية المبرمة من النفوذ الأميركي في منطقة الخليج؟

ـ نحن نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات، إنها شيء مفيد للجانبين. سياسه ترامب "أميركا أولا" لا تقتصر على المصالح الأميركية فحسب. المنطق وراء هذا التركيز هو أن العلاقات المتنامية ما بين الولايات المتحدة وشركائنا الخليجيين يساعد كافة الأطراف، وفي أمور عديدة ليس فقط الأمور الأمنية. العلاقات الأميركية - الخليجية تجاوزت مرحلة التركيز على التعاون الأمني فحسب، ولدينا تعاون في مجال الصحة والعلوم والسياحة ومجالات أخرى أيضا.

ـ هل تتوقعون أي تحديات أمام تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع؟

ـ بصراحة، لا. في ما يتعلق بالاتفاقيات بالذات، هناك رغبة سياسية ودبلوماسية من كلا الطرفينـ ولكن التحديات تأتي من إيران ومن الحوثيين ليس على الاتفاقيات فحسب، ولكن الحروب والنزاعات دائما تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري والمناخ الاقتصادي. لهذا أيض من أولويات الرئيس ترامب القصوى أن نضع حدا للحروب والنزاعات في الشرق الأوسط من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة.

ـ هل هناك أي مؤشرات تدل على أن إيران راغبة فعلا في الانخراط في اتفاق بشأن برنامجها النووي؟

ـ حسب ما سمعنا من الرئيس مباشرة، هناك تقدم ملموس في هذا الملف. ولكي أحدد السياق إلى حد ما، أقول إننا حققنا إنجازات كبيرة لأنه قبل أشهر لم نكن على اتصال مباشر مع الطرف الإيراني في هذا الشأن، والآن لدينا تواصل مباشر. وحسب كل التقديرات الرسمية من البيت الأبيض، الطرف الإيراني يقوم بهذه المفاوضات بجدية، وهناك زخم دبلوماسي للمضي قدما في هذا الملف، وهذا شيء إيجابي جدا، لأن البديل... لا (نريد ذلك).

ـ تطرق الرئيس ترامب في كلمته خلال القمة الخليجية إلى اتفاقيات أبراهام، وهو الآن يزور البيت الإبراهيمي في أبوظبي. هل هناك أي مؤشرات على انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل؟

ـ حتى الآن ليس هناك أي إشارة رسمية أو غير رسمية إلى ذلك، مع الآسف، ولكن هذا سيبقى من أهم أولويات الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية ولكن بشروط. سمعنا مرارا وتكرارا بأن المملكة لن تقوم بأي خطوة نحو التسوية السياسية الكاملة مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب المأساوية بين حركة حماس وإسرائيل، أو بدون الإعلان، على الأقل، عن خطوة نحو دولة فلسطينية .

ـ في القمة الخليجية - الأميركية التي أقيمت في الرياض، ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواصلة الجهود لإنهاء الأزمات والحروب في المنطقة، من حرب اليمن إلى حرب غزة وحرب السودان. هل هناك آليات محددة تتبناها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في السودان؟

ـ هذا السؤال جوهري ومهم جدا لأن ما يجري في السودان من أكبر الأزمات الإنسانية في كل أنحاء العالم، مع الأسف الشديد، كما رأينا. نهاية هذه الحرب سوف تتطلب رغبة سياسية من الطرفين المتحاربين وحتى الآن ليس هناك أي إشارة جدية من أي طرف من الأطراف لإنهاء هذه الحرب. وهذا دليل على أن هؤلاء الناس لا يقدمون مصالح وحماية شعب السودان كأولوية لهم، وهذا أمر مأساوي للغاية، لأن الشعب السوداني لا يزال بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ولكن حتى إدخال هذه المساعدات مستحيل تقريبا في ظل الأعمال العدائية المستمرة.

ـ سؤالنا الأخير، هل حصلتم على أي ضمانات من حكومة الشرع في سوريا لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية؟

ـ لا. وما طلبنا ذلك في حقيقة الأمر. قرار الرئيس ترامب أتى بشكل غير مشروط. من الواضح جدا أن الولايات المتحدة تتوقع تحسنا في كثير من الملفات المهمة، على سبيل المثال حقوق الإنسان بالنسبة للأقليات في سوريا، وعدم (حصول) انفلات سياسي، وحكومة سورية قادرة على محاسبة الذين يؤججون العنف أو الطائفية، على سبيل المثال. وربما الأكثر أهمية، تأمين عدم ظهور داعش بقوة، هذه هي الأولويات القصوى لدى إدارة ترامب ولكن رفع العقوبات ليس مرتبطا بتحسن على الرغم من أننا نريد أن نرى تحسنا على الفور بمساعدات إنسانية.