أوقفت الشرطة الروسية نحو 1400 شخص بعد تجمعهم في موسكو السبت للمطالبة بانتخابات حرة، وفق مرصد متخصص بمتابعة التظاهرات، في أكبر حملة قمع ضد تظاهرة في البلاد منذ سنوات.
وأفادت منظمة "أو في دي -اينفو" التي ترصد التظاهرات الأحد بتوقيف 1373 شخصاً.
وقالت إنه أكبر عدد من الموقوفين منذ التظاهرات الكبرى في 2012، عندما تظاهر عشرات الآلاف ضد عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين بعدما تولى رئاسة الوزراء لأربع سنوات.
ودعا ناشطو المعارضة إلى تجمع جديد من أجل المطالبة بانتخابات حرة في نهاية الأسبوع المقبل.
وشارك نحو 3500 شخص في تظاهرة غير مسموح بها السبت، وفق الأرقام الرسمية، التي جاءت تنديدا بمنع السلطات لمرشحين بارزين من المعارضة من الترشح للانتخابات المحلية في موسكو.
واستخدمت الشرطة الهراوات ضد المتظاهرين فيما كانوا يحاولون التجمع خارج مقر البلدية السبت، بحسب مراسلين لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان شاهدوا متظاهرين مصابين بجروح.
وجاءت التظاهرات الجديدة مع تصاعد الغضب العام من انحدار مستوى المعيشة الذي أضر بنسب تأييد الرئيس فلاديمير بوتين. كما جاءت بعد أسبوع من مشاركة 22 ألف شخص في تظاهرة دعوا فيها السلطات إلى العدول عن قرارها قبل الانتخابات.
"قوة غير متكافئة"
ودانت السفارة الأميركية في موسكو ما اعتبرته "الاستخدام غير المتكافئ للقوة من قبل الشرطة" ضد المحتجين السلميين.
وكتب الناطق باسم السفارة أندريا كالان في تغريدة أن العنف والاعتقالات "يقوضان حقوق المواطنين في المشاركة في العملية الديموقراطية".
من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي في بيان بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد متظاهرين سلميين"، معتبرا أن ذلك يقوض "حريات التعبير الأساسية وحريات التجمع وتأليف الجمعيات".
كذلك نددت منظمة العفو الدولية بما قالت إنه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات لمجلس نواب موسكو الذي يضمّ 45 مقعدا، والذي يسيطر عليه الحزب المؤيد للكرملين "روسيا الموحدة"، في سبتمبر المقبل.
ويتمتع مرشحو هذا الحزب بدعم الكرملين، لكن المرشحين المستقلين أجبروا على المرور بمراحل كثيرة ليتمكنوا من الترشح لانتخابات المدينة.
وبعد اعتصامات الأسبوع الماضي، بينها خارج مقر اللجنة الانتخابية المحلية، قال المحققون إنهم سيباشرون تحقيقا جنائيا بشأن عرقلة عمل الموظفين الانتخابيين. وإذا ثبتت إدانتهم، يواجه منظمو تلك الاعتصامات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتشكل الانتخابات المحلية فرصة نادرة للأصوات المعارضة للمشاركة في الحياة السياسية إذ إن الأحزاب المعارضة للكرملين خرجت من البرلمان خلال عقدين من حكم بوتين.
