تحرص الجزائر على مد جسور التعاون السياسي مع إيران المحملة بأطماع في القارة الأفريقية، ولا سيما بوابتها الشمالية المطلة على حوض البحر المتوسط.

لكن ذلك لم يمنع من قطع العلاقات مع طهران مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد أن اتهمت الجزائر الحرس الثوري الإيراني بدعم جماعات إسلامية مسلحة، ثم إشادة طهران العلنية باغتيال الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف في يونيو 1992.

ويذكر رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي (1937- 2025) الذي كان ناشطا بارزا ضمن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بفرنسا، أن الرئيس محمد بوضياف هو من قرر قطع العلاقات مع إيران، إلا أن ذلك لم ينفذ إلا بعد حادثة الاغتيال، وفق ما أوردته صحيفة "الشروق".

وبتولي عبد العزيز بوتفليقة رئاسة البلاد (1999- 2019) أعادت الجزائر علاقتها مع إيران في خريف 2000، وعينت الدبلوماسي عبد القادر حجار سفيرا بطهران في 2001.

والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هو ائتلاف سياسي من منظمات وجماعات وشخصيات إيرانية، تأسس في 21 يوليو 1981 بطهران، بمبادرة من مسعود رجوي، للإطاحة بالحكومة الإيرانية، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي ومستقل، ثم نقل مقره إلى باريس.

سوريا لبنان وإسرائيل

وكثفت إيران مؤخرا اتصالاتها مع الجزائر، وأجرى وزير خارجيتها، عباس عراقجي، الاثنين الماضي، مكالمة هاتفية، مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف تناولت "مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وبحث مقترح عقد اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة".

واللافت أن المكالمة جاءت مباشرة بعد زيارة عطاف لسوريا ولبنان، وتأكيده على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع العاصمتين، كما أعقبت تصريح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشأن إمكانية "إقامة بلاده لعلاقات مع إسرائيل حال قيام دولة فلسطينية".

وكان عراقجي تحدث في نوفمبر الماضي إلى عطاف بشأن العديد من "المسائل المرتبطة بالعلاقات الجزائرية الإيرانية، إلى جانب أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المُدرجة على جدول أعمال مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية العامة للأمم المتحدة"، باعتبار الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي.

حدود العلاقات بين الجزائر وإيران

وفي مارس من العام الماضي وقع البلدان خمس مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والإعلام والرياضة، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي للجزائر.

ويؤكد السفير الجزائري السابق، مصطفى زغلاش لـ"الحرة" أن عمق العلاقات مع إيران "لا يتجاوز حدود العامل السياسي الدولي المشترك الذي يبقى الملف الفلسطيني أبرز عناوينه، وفق رؤية تعتمد على إقامة دولة فلسطينية، بعيدا عن أي تطلعات أخرى".

ويرى الدبلوماسي زغلاش أن العلاقات مع إيران "تحكمها الأولوية الوطنية طبقا لمصالحها الإقليمية والجهوية التي تتأثر بتحولاتها".

لكن الاستثناء في العلاقات مع الجزائر أنها "مميزة وودية"، مقارنة بعلاقات إيران مع باقي الدول العربية، وفق المتحدث الذي أشار إلى أن العلاقات ظلت مبنية على "الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي".

حادثة ملحق السفارة

في المقابل شهدت الجزائر خلال الفترة ما بين 2014 و 2018 جدلا سياسيا حول دور "مشبوه" للملحق الثقافي في السفارة الإيرانية في البلاد، أمير موسوي، الذي كان يقدم نفسه في الفضائيات العربية على أنه "مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بطهران".

واتهم ناشطون جزائريون أمير موسوي بأنه قاد حملة "تشييع" في البلاد، كما وقف وراء حملة "تشويه" ضد أنيسة بومدين، أرملة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، التي أعلنت دعمها للمعارضة الإيرانية في باريس بقيادة الناشطة مريم رجوي. وقالت إنها "تتمنى زوال نظام الملالي".

وغادر موسوي الجزائر في 2018، فيما أكد الناشط الجزائري أنوار مالك، وقتها، أن رحيله كان بطلب من الحكومة الجزائرية لكنه حذر، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" من "خلايا الحرس الثوري التي صنعها الملحق الثقافي الراحل".

وأضاف أن "شبكات إيران في العمق الجزائري صارت تهدد الأمن القومي للدولة الجزائرية".

أطماع إيران

ورغم التوافق السياسي مع إيران، تعتمد الجزائر على التوازن في علاقاتها الخارجية، فهي تحافظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة والدول الأوربية من جهة، وباقي المحاور الأخرى مثل روسيا والصين والهند، من جهة أخرى.

ويؤكد المحلل السياسي عبد الرحمان بن شريط لـ"الحرة" أن إيران "المعروفة بأطماعها بالتغلغل في المنطقة، تدرك حدود تعاملاتها السياسية والديبلوماسية مع الجزائر كبلد معروف بديناميكيته وقربه من بلدان القارة الأوروبية، وعلاقاته السياسية والأمنية مع واشنطن".

ويرجع بن شريط هذه الفسيفساء في علاقة الجزائر مع إيران وخصومها في آن واحد، إلى خلفيات تاريخية تعود إلى مارس 1975، تاريخ التوقيع على اتفاقية الصلح بين نائب الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين ممثلا لبلاده، وشاه وإيران محمد رضا بهلوي في الجزائر العاصمة.

ويبرز المتحدث الدور الذي لعبته الجزائر في اتفاق 1981 بين إيران والولايات المتحدة الأميركية الذي أنهى أزمة الرهائن الأميركيين.

وتعود الحادثة إلى الرابع من نوفمبر 1979 عندما اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأميركية بطهران، وقاموا باحتجاز 52 دبلوماسيا أميركيا داخلها.

واستمر الاحتجاز 444 يوما، طالب خلاله الخاطفون بتسليم الشاه إلى حكومة بلدهم "الثورية" عقب تولي الخميني الحكم، قصد محاكمته مع إعادة كل الأموال التي كان يتمتع بها في أميركا.

ونجحت الجزائر، التي لعبت دور الوساطة بين وزيري الخارجية الأميركي والإيراني بالمفاوضات في التوصل إلى اتفاق في العاصمة الجزائرية يوم 19 يناير 1981 يقضي بالإفراج عن الموظفين المحتجزين.

ويرى المحلل السياسي الجزائري أن بلاده "تفتقد" في علاقاتها مع إيران إلى أي تنسيق أو تعاون عسكري أمني، لكنها "تملك ديبلوماسية متفتحة على معظم أطراف النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وقد فتحت صفحة تعاون مع حلفاء سابقين لطهران، بإبداء رغبتها في مساعدة الحكم الجديد في سوريا ولبنان".

وأضاف أن الجزائر "سيدة في قراراتها وعلاقاتها بما في ذلك التي تهدف إلى دعم دمشق التي خرجت من دائرة الولاء لإيران".

ويشير المتحدث إلى أن الجزائر "واعية بالخطوط التي تحفظ مصالحها مع كل طرف"، مذكرا بأن "الواجهة الديبلوماسية للبلدين مختلفة تماما رغم تطابق وجهات النظر بشأن قضايا مشتركة".