مهاجرون سوريون وعراقيون في نيويورك
مهاجرون سوريون وعراقيون في نيويورك

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، تمديد وضع الحماية المؤقتة للسوريين في الولايات المتحدة، نظرا للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم.

وستسمح إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لنحو سبعة آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترة إضافية مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة.

​​وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.

ومُنح السوريون "وضع الحماية المؤقتة"، المعروف اختصارا بـ"TPS"،  لأول مرة في عام 2012 ويتم تجديدها بشكل دوري.

ولا يحظى هؤلاء الأشخاص بصفة لاجئين أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، باعتبار أنهم لاجئون غير شرعيين قدموا في ظل ظروف استثنائية، وحصلوا على تصريح قانوني مؤقت للبقاء في البلاد.

ومعظم هؤلاء وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع النزاع في سوريا في 2011، بتأشيرات سياحية، لكنهم اضطروا للبقاء خوفا من تعرض حياتهم للخطر في بلدهم.

الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد
الحراك توقف في 2022 بسبب جائحة كوفيد

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية بمواصلة "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمس سنوات من انطلاق حركة الحراك الاحتجاجية في البلاد.

وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.

وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".

ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.  

وصادف أمس الخميس الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.