وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر
وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر

507358 4

رستم محمود/

في بيانها الرسمي عن القمة الوزارية الثلاثية التي عُقدت الأحد في العاصمة بغداد، بين مصر والأردن والعراق، تقول وزارة الخارجية العراقية: "ويُناقِش المُجتمِعون تعزيز العلاقات العربيّة، والتي تمثل هدفا رئيسا في استراتيجية وزارة الخارجية"، مُضيفة في مقطع آخر من نفس البيان: "ضرورة الدفع بمسيرة التضامن العربي بما يُساهِم في تحقيق آمال شعوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار".

لم يلاحظ المراقبون العراقيون ولم يصرخ ويعترض الساسة ـ كعادتهم ـ تنديدا بالخرق الدستوري الذي ارتكبته وزارة الخارجية في ببيانها هذا. لم يسأل أحد عن السبب الذي لأجله يجب على دولة العراق أن تسعى وتُناقش "تعزيز العلاقات العربية"! وبأيّ حق يسعى العراق لأن يدفع بـ"مسيرة التضامن العربي"!

ليس في دستور العراق وقانونه العام ما يشير إلى أنه "كيان عربي"، لا قوميا ولا ثقافيا. الدستور العراقي الذي يُعرف كيان الدولة العراقية وهويته في مادته الأولى، يُحدد له مجموعة من الخصائص الذاتية والداخلية فحسب، يصفه كدولة اتحادية واحدة ومستقلة، ثم يسرد سماته الذاتية، من جمهورية وديمقراطية...إلخ.

يبدو أن العراق ذاهب لتكرار آلامه، التي تستولد واحدة منها من الأخرى

​​هذا الدستور لا يأتي على ذكر كلمة العرب إلا في ثلاثة مواقع ثانوية غير تعريفية، مرة للتعبير عن تنوع تشكيلة طيف الشعب والمُجتمع العراقي، حيث ثمة العرب إلى جانب غيرهم من الجماعات العراقية، وأخرى لتحديد اللغة العربية كلغة رسمية مع نظيرتها الكُردية، وأخيرة للقول بأن العراق عضو مؤسس لجامعة الدول العربية.

أي أن الدستور العراقي يصر على أن العراق كيان مستقل عن الهويات القومية والدينية والطائفية، وأنه يوالي هويته الكيانية وخصائص نظام حُكمه فحسب؛ لذا فأن العراق سياسيا وجغرافيا ودستوريا مجرد دولة في/ ومن مُحيطه الإقليمي، لذا عليه أن يُناقش القضايا الإقليمية ويدفع بعجلة التضامن الإقليمي، حتى لو كان في اجتماع وقمة مع دول أخرى لها هوية قومية ما، مثل الدول العربية. فبالنسبة للعراق يجب ألا يكون فارق في علاقاته وتواصله مع الدول العربية أو أية دولة أخرى، هذا حسب الدستور.

♦♦♦

لكن، لم يحدث أي شيء، مرّ بيان وزارة الخارجية العراقية بشكل انسيابي وعادي، دون أية خضة للمتن السياسي والثقافي العام في البلاد. هل لأحد أن يتخيل مثلا لو كان رئيس الجمهورية العراقي ـ الكُردي ـ برهم صالح قد وصف اجتماعا ما عقده مع بعض الساسة الكُرد، السوريين أو الإيرانيين أو الأتراك، بأنه يتقصد تعزيز العلاقات الكردية! أو مثلا قال بيان عن الرئاسة العراقية بأن اجتماع صالح هدفه هو "دفع مسيرة التضامن الكُردي"! أية زوبعة من التصريحات وأشكال التنديد والوعيد كانت ستندلع في مُختلف أرجاء العراق، والتي كانت ستعتبر أن رئاسة العراق تجر البلاد لصالح النزعة القومية الكُردية، وأن رئيس الجمهورية لا يتصرف انطلاقا من كونه رئيسا لعموم العراقيين ومُلتزما بدستورهم، الذي يُحدد له صلاحية وهوية وفضاء عمله، كرئيس للكيان العراقي، الذي ليس كُرديا بأي شكل.

 الفرق بسيط وواضح بين الحالتين، إنه فارق القوة ليس إلا.

أيام حمورابي، غالبا ما كانت الروح الدستورية فيها أكثر وجاهة وحضورا ومعنى من الآن، زمن الحشد الشعبي

​​ثمة فريق مكوّن من قوى سياسية وحزبية ومليشياوية وبرلمانية، يرى لنفسه ويشرعن لأدواته ويقبل لجماعاته الطاقة والقابلية والقدرة على اختراق الدستور والقانون العام في البلاد، في الوقت وبالطريقة التي يراها مناسبة. في نفس الوقت، يحمل عصا غليظة، مُسندة للدستور والقانون العام، يرفعها في وجه الجماعات الأخرى، الأقل قوة وسطوة وهيمنة. ينتظرها ويترصدها كأب حكيم ورصين، يراقب أبناءه الضالين، أب يملك ويستخدم كل أدوات العقاب والثواب على أبنائه هؤلاء، دون أن يكون العكس صحيحا بأي شكل. حيث يُمكن لهذا الأب أن يوبخ أبناءه ويهددهم ويعنفهم ويخونهم، ودون شك له أن يعاقبهم، اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا.

في عراق اليوم طيف كامل من تلك الحالات والنماذج، تتكرر بشكل يومي ومتدفق، تمر بشكل عادي وهادئ، لا يُلاحظه أحد. ثمة دائما الأقوياء العراقيون، الأكثريون برلمانيا والمركزيون سياسيا والعنيفون عسكريا وذوو السطوة ثقافيا، يسمحون لأنفسهم بالتصرف والسلوك كيفما يشاؤون، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، دون أي التزام بمُحددات وسلطة الدستور والقانون العام، فهذه الأخيرة وكأنها وضعت لأن تستخدمها هذه الجماعة القوية ضد غيرها من التشكيلات الوطنية، السياسية والهوياتية على حد سواء.

♦♦♦

قبل قمة بغداد الوزارية بأقل من أسبوع واحد، كانت المحكمة الاتحادية العراقية العُليا قد أقرت بأن المادة 140 من الدستور العراقي لا تزال "سارية المفعول"، إلى أن تُحقق كامل مراميها. تلك المادة الخاصة بإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المُتنازع عليها، بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كُردستان. أي يجب على الحكومة المركزية، التزاما بهذه المادة الدستورية، أن تُعيد مئات الآلاف من المُهجرين الكُرد والتُركمان إلى مناطقهم ومُمتلكاتهم التي أخذت منهم عنوة عبر سياسات التغيير الديموغرافي التي مارستها الأنظمة العراقية السابقة، حيث مُنحت مناطقهم ومُمتلكاتهم لمُستقدمين من مناطق عراقية أخرى، ومن ثم على الحكومة أن تُجري استفتاء عاما ليختار سُكان هذه المناطق القسم الذي يودون أن يكونوا جزء منه، السلطة المركزية أو إقليم كُردستان.

الصادم في الأمر، لم يكن أن الكثير من القوى السياسية العراقية شككت بصلاحية هذه المادة الدستورية طوال السنوات الماضية، وطالبت ببطلانها (هل من مادة دستورية تفقد صلاحيتها!)، ولأجل كثرة تلك المُطالبات ذهب البرلمان لأخذ رأي المحكمة الاتحادية بهذا الأمر، بل إن الصادم أن ست حكومات عراقية متتالية، مُنذ العام 2005 وحتى اليوم، لم تتخذ شيئا من تلك الإجراءات والسياسات الواجبة عليها، لتطبيق تلك المادة الدستورية.

الدستور العراقي يصر على أن العراق كيان مستقل عن الهويات القومية والدينية والطائفية

​​ببساطة، لأنها كانت وما تزال حكومات الأقوياء، وترى في تلك المادة الدستورية أداة ما للحد من سطوة وهيمنة الأقوياء لصالح غيرهم من العراقيين، الأضعف والأقل قُدرة على فرض حقوقهم، حتى لو كانت دستورية تماما. هل لأحد مثلا أن يتخيل الوضع لو كان العكس هو الذي حدث، لو كان ثمة مناطق سعت الأنظمة السابقة لتغيير هويتها الديموغرافية لصالح الكُرد أو التُركمان العراقيين، على حساب سُكانها العرب، وثمة مادة دستورية تطالب بتطبيع الأوضاع في تلك المناطق، هل كانت الحكومات العراقية ستحتاج لأكثر من أيام قليلة، وربما ساعات، لتطبيق تلك المادة الدستورية التي تطلب بذلك!

♦♦♦

قبل هذه الحادثة بسنتين فحسب، نفذ الكُرد العراقيون استفتاء عاما في مناطقهم، لمعرفة الرأي العام فيها من مسألة الاستقلال عن الكيان العراقي أو البقاء ضمنه. تجاوزا لكافة النقاشات التي حدثت وقتئذ، وحتى لو افترضنا أن الكُرد العراقيون قد اخترقوا الدستور العراقي بشكل سلمي عبر ذلك الإجراء، لنلاحظ ردة فعل الحكومة المركزية والقوى السياسية والمليشياوية العراقية على ذلك الاختراق. لقد حاصرت الإقليم سياسيا واقتصاديا، قطعت كافة مجالات تواصله مع العالم الخارجي، استعدت للحرب واتفقت مع الدول الإقليمية للإطاحة بالإقليم وتطلعاته (هل ثمة دولة ما تتفق مع الدول الأخرى على أبناء بلدها!)، كُل ذلك لمجرد أن كُرد العراق (غير الأقوياء) تجاوزوا الدستور العراقي، ولو سلميا!

من مثل تلك الروايات والأحداث يُمكن سرد العشرات من التفاصيل والتطورات العراقية، اليومية والرتيبة والعادية، التي تحدث بهدوء ودون أية ضوضاء.

♦♦♦

ثمة شيء غير تاريخي في تجربة الدولة العراقية الحديثة، التي يصفها الوطنيون الرومانسيون العراقيون بـ"مهد الشرائع والدساتير"، ثمة لا وعي وسوء فهم وتجاوز لكامل تجربته التاريخية المريرة. إذ يبدأ هذا العراق كل مرة كتجربة مُستندة إلى توافق رفيع ورصين بين جماعاته التأسيسية، العرقية والدينية والطائفية والمناطقية، عبر التعاقد الدستوري، ما تلبث الجماعة القوية أن تتنصل من تفاصيل واجباتها وما يُناظرها من حقوق للآخرين، الأقل قوة. يتراكم ذلك حتى تغدو هذه الجماعة بالتقادم سُلطة هيمنة وطُغيان على القوى الأخرى، وهكذا إلى أن يصل التناقض درجة الصدام العنيف.

حدث ذلك في الزمن الملكي وفي عهد عهدي القوميين العرب، عبد الكريم قاسم والأخوين عارف، ومن بعدهم مع البعثين وأخيرا الصداميين، ويبدو أن العراق ذاهب لتكرار آلامه، آلامه التي تستولد واحدة منها من الأخرى، وربما منذ أيام حمورابي، التي غالبا ما كانت الروح الدستورية فيها أكثر وجاهة وحضورا ومعنى من الآن، زمن الحشد الشعبي.

اقرأ للكاتب أيضا: أكراد سوريا والداء الفلسطيني

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
حمورابي يبتسم لدستور بلاده العراق 18E21A7E-54B1-485D-BE80-ABD26F409146.jpg AFP حمورابي-يبتسم-لدستور-بلاده-العراق وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر 2019-08-05 11:30:04 1 2019-08-05 00:21:17 0

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟