اتخذت الحكومة الباكستانية، الأربعاء، سلسة إجراءت دبلوماسية إزاء الهند على خلفية تصاعد التوتر في ملف كشمير التي تشهد "غليانا" عقب قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الباكستانية طرد السفير الهندي في إسلام آباد وتعليق التجارة مع نيودلهي بسبب أزمة كشمير.
كما رفعت باكستان درجة التأهب لدى قواتها ، فيما قررت إحالة قضية كشمير إلى مجلس الأمن.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تخضع كشمير الهندية للإغلاق الشامل الذي تفرضه السلطات الهندية لليوم الثالث على التوالي، سعيا لتجنب اشتعال الوضع، بعد قرارها إلغاء الحكم الذاتي في هذه المنطقة المتنازع عليها حيث قتل متظاهر واحد على الأقل خلال الأيام الماضية.
وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس في وادي سريناغار "نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى. لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجول ولا تحدث تظاهرات عنيفة".
وبعد تحضيرات جرت بسرية تامة، قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي ينتمي إلى القوميين الهندوس، الاثنين بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري في جامو وكشمير (شمال).
وصوت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، ما يهدد بإشغال المنطقة التي تشهد حركة تمرد انفصالي منذ 30 عاما.
وتخضع هذه المنطقة الواقعة في الهيمالايا والتي تطالب بها باكستان أيضا، لحظر تجول صارم منذ مساء الأحد، وهي معزولة تماما عن العالم بعد أن قطعت فيها جميع وسائل الاتصال.
وعلى الرغم من الانتشار الأمني المكثف ومنع التنقل والتجمعات، تحدث سكان مدينة سريناغار عن تظاهرات متفرقة.