بوتين رفقة عدد من قادة الجيش الروسي
بوتين رفقة عدد من قادة الجيش الروسي

أفاد تقرير لمحطة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية الثلاثاء، بأن روسيا بدأت بزيادة نفوذها في جمهورية أفريقيا الوسطى كجزء من حملة أوسع تهدف لتعزيز تواجدها في القارة السمراء.

وقالت المحطة إن تحقيقا أجرته، واستمر لعدة أشهر، أظهر أن الحملة الروسية في أفريقيا الوسطى تتم برعاية رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين المقرب جدا من الكرملين والمعروف باسم "طباخ بوتين".

​​تشير "سي أن أن" إلى أن الوجود الروسي لم يعد سرا في أفريقيا الوسطى، فشوارعها باتت مليئة بملصقات دعائية كتب عليها "روسيا: يد بيد مع جيشكم"، فيما تورد الإذاعات المحلية قصصا عن الحياة في روسيا وتقدم دروسا في تعليم اللغة الروسية.

مجندون جدد في جيش جمهورية أفريقيا الوسطى أثناء تخرجهم بعد تلقيهم تدريبات من قبل خبراء روس

​​وبالإضافة إلى ذلك يتم تدريب المجندين الجدد في جيش أفريقيا الوسطى في روسيا كما يستخدم الجيش أسلحة مصنوعة في روسيا.

من هو طباخ بوتين؟

وبالعودة إلى يفغيني بريغوزين تقول "سي أن أن" إن لديه شركة تدعى "لوبايي إنفيست" تقوم بتمويل محطة إذاعية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

كما تمول شركة بريغوزين تدريب مجندي الجيش في جمهورية أفريقيا الوسطى من قِبل نحو 250 عنصرا من المرتزقة الروس.

وبمقابل ذلك تم إعطاء الشركة التابعة لبريغوزين تنازلات سخية لاستكشاف الماس والذهب في أفريقيا الوسطى الغنية بالثروة المعدنية.

​​وتتحدث تقارير أن بريغوزين هو الممول لـ"قوات فاغنر" وهي شركة عسكرية خاصة، تتولى تدريب وتمويل مجموعة من المرتزقة الروس ينشطون في سوريا وشرق أوكرانيا وليبيا والسودان.

ويستبعد محللون تواجد "قوات فاغنر" في أي بلد من دون أن تكون هناك موافقة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

​​وتقول "سي أن أن" إن المعسكر التدريبي الخاص بالشركة في مدينة مولكينو جنوب روسيا يقع ضمن قاعدة تابعة للقوات الخاصة الروسية.

وكان بريغوزين واحدا من 13 روسيا وجهت إليهم تهم ضمن التحقيق بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، والذي أجراه المستشار الأميركي روبرت مولر.

كيفن مكارثي يواجه محاولة للإطاحة بعد تجنب الإغلاق الحكومي
كيفن مكارثي يواجه محاولة للإطاحة بعد تجنب الإغلاق الحكومي

يواجه كيفن مكارثي، "تهديدا" لرئاسته مجلس النواب الأميركي، الأحد، بعد أن دعا نائب جمهوري بارز داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، وفق رويتزر.

وقال النائب الجمهوري، مات غايتس، الأحد، إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب "إغلاق حكومي" لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

وقال غايتس في تصريح لشبكة "سي أن أن": "أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة"، في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

وقلل مكارثي من هذه المحاولة، لكنه قال للصحفيين "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، فسوف أفعل ذلك".

وغايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا قليلا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعت بالبلاد إلى شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية برفضها إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

وأثار مكارثي غضب المجموعة بإبرامه في وقت متأخر من ليل السبت اتفاقا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما.

وكان غايتز ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على تحمل 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغيير قاعدة، للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

وأثار رئيس مجلس النواب غضب الديمقراطيين، الشهر الماضي، بإطلاق تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

وتخلى الجمهوري البارز عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير دفع غايتز لمحاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها "فوز".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: "لقد خسر الجمهوريون المتشددون... وفاز الشعب الأميركي".

وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.