غرينلند
غرينلند

لم يصدر تعليق رسمي بعد من السلطات الدنماركية بشأن الأنباء التي تحدثت عن رغبة الولايات المتحدة شراء أكبر جزيرة في العالم من الدنمارك.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من تناول الموضوع وقالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش خلال جلسات خاصة فكرة شراء جزيرة غرينلند مع مستشاريه.

​​ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في سبتمبر المقبل، وستكون المنطقة الواقعة في القطب الشمالي على جدول الأعمال خلال اجتماعات مع رئيسي وزراء الدنمارك وغرينلند التي تتمتع بحكم ذاتي.

لكن هل هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الولايات المتحدة شراء هذه الجزيرة؟ الإجابة بالتأكيد لا.

وفقا لمؤرخ دنماركي يدعى تيغ كارستيد، فقد حاولت الولايات المتحدة بالفعل شراء غرينلند من قبل في عام 1946 بمبلغ 100 مليون دولار.

​​ويضيف أن وزير الخارجية الأميركي جيمس بيرنز، الذي كان يعمل في عهد الرئيس هاري ترومان، طرح الفكرة على نظيره الدنماركي في اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك، لكن شيئا لم يحدث في حينه.

وقبل ذلك التاريخ بنحو 100 عام، حاول وزير الخارجية الأميركي ويليام سيوارد شراء غرينلند من الدنماركيين لكنه لم ينجح أيضا.

لماذا غرينلند؟

قد يتساءل البعض لماذا يريد الرئيس الأميركي شراء جزيرة تغطي الثلوج نحو 80 في المئة من مساحتها ويعيش فيها أقل من 60 ألف شخص.

السبب الأول يكمن بوجود توقعات بأن الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية ولاسيما المعادن، بما في ذلك خام الحديد والرصاص والزنك والماس والذهب واليورانيوم والنفط، والكثير منها غير مستغل حاليا لأن معظم أراضيها مغطاة بطبقة ثلجية.

ولكن بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن تلك الطبقة الجليدية بدأت تذوب بسرعة، ومن المتوقع أن يؤدي تآكل الغطاء الجليدي إلى تسهيل استخراج موارد غرينلند الطبيعية.

أما السبب الثاني، فيحمل أبعادا جيوسياسية، لأن الولايات المتحدة لديها بالفعل موطئ قدم في غرينلند من خلال قاعدة ثول الجوية الواقعة شمال غرب الجزيرة.

​​وتقع القاعدة على بعد نحو ألف كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية، وتضم محطة رادار تشكل جزءا من نظام الإنذار المبكر بالصواريخ الباليستية الأميركية.

وتستخدم القاعدة أيضا من قبل قيادة القوات الجوية الأميركية وقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية.

كما تكتسب غرينلند اهتمام القوى العالمية بما في ذلك الصين وروسيا، بسبب موقعها الإستراتيجي ومواردها المعدنية.

هل الجزيرة للبيع؟

قالت وزارة الشؤون الخارجية في جزيرة غرينلند في تغريدة الجمعة، ردا على ترامب: "نحن منفتحون على الأعمال التجارية، وليس للبيع".

و​​تمتلك الدنمارك غرينلند، لكن لدى الجزيرة حكومتها المستقلة. منحت الدنمارك حكما ذاتيا لها في عام 1979، وفي عام 2008 صوت سكان الجزيرة على استفتاء لمنح المزيد من الاستقلالية عن الدنمارك.

لم يتسن الحصول على تعليق من رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ووزير الخارجية جيبي كوفود، لكن المسؤولين قالوا إنهم سيردون في وقت لاحق يوم الجمعة. ولم يتسن الاتصال بسفارة الولايات المتحدة في كوبنهاجن للحصول على تعقيب.

لكن سياسيين دنامركيين سخروا من فكرة بيع الجزيرة للولايات المتحدة، وقال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على تويتر: "لا بد أنها كذبة أبريل. جاءت في غير موعدها تماما".

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي سورين إسبيرسن لهيئة "دي آر" الإذاعية إن "فكرة بيع الدنمارك 50 ألف مواطن للولايات المتحدة، هي فكرة سخيفة تماما".

سوريا

"وما زال الليل سكوت وبعدك بتحنّ/ إن ما سهرنا ببيروت منسهر بالشام"، تقول السيدة فيروز في حوار غنائي مع نصري شمس الدين في إحدى مسرحيات الأخوين رحباني. 

تحمل هذه العبارة، إلى القرب الجغرافي بين بيروت ودمشق، إشارات إلى التقارب الثقافي بين المدينتين، لجهة الليل والسهر والغناء.

مايا عمّار، الناشطة النسوية اللبنانية شعرت بهذا التقارب الثقافي، حينما زارت الشام بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد، وسهرت مع أصدقائها في مطاعم دمشق حيث الغناء والموسيقى. بدا كل شيء مبشرا، كما تتذكر عمّار، وشعرت، حتى مع تواجد المسلحين في الشوارع، بالأمان والأمل. 

كان الناس، على ما تصف عمار، يعبّرون عن فرحهم بسقوط الطاغية كلّ بأسلوبه، وكان الفرح يوحدهم، ولم يكن هناك خوف بعد أن سقط مصدر الخوف الأساسي، وهو نظام الأسد.

اليوم تتابع مايا ما يحدث في دمشق من قيام مسلحين بمداهمة نوادٍ ليلية وأماكن سهر، وإقدامهم على ضرب الناس بالسياط. وتشعر بقلق كبير. 

الشرع أم الجولاني؟
لم يكن مشهد مديرة مدرسة عمر بن الخطاب وهي تعبر بارتباك عن فرحتها بضيفها قائد معركة "ردع العدوان" أحمد الشرع -المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني- أمراً عادياً. فبعد أن أصرّت عليه أن يأخذ ما تبقى من حلوى "الملبس" الشهيرة والتي تُوزَّع في احتفالات المولد النبوي الشريف في دمشق، طلب منها التقاط صورة تذكارية خرجت للعلن في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لتثير موجة عارمة في الشارع السوري.

تقول لموقع "الحرة": "شعرت بأنني كنت محظوظة بأنني حظيتُ بفرصة عيش هذه المقولة (إن ما سهرنا ببيروت منسهر بالشام)، كانت التجربة لذيذة وشعرت أنني يجب أن ألتقط هذه اللحظة من الفرح قبل أن تسلب منا ونعود إلى زمن الخسارات. وبالفعل حدث ما كنت أخشاه".

تشهد العاصمة دمشق منذ فترة حوادث متفرقة، تقلق ناشطي حقوق الإنسان. بعض هذه الحوادث يتخذ طابعاً فردياً، وبعضها يبدو ممنهجاً لجهة تورط جماعات مسلحة فيه.

قبل أيام، جرى توقيف ناشط برفقة خطيبته، لأنه لم يكن يحمل أوراقاً تثبت ارتباطه بها. وهي حادثة تضاف إلى حوادث أخرى يعتبرها كثيرون استهدافاً للحريات الفردية، وتثير تساؤلات عن احترام حقوق الانسان.

ما حدث في دمشق بعضه موثق بمقاطع فيديو مأخوذة من كاميرات المراقبة، تظهر مسلحين وهم يطردون بالسياط مواطنين في ملهى ليلي في العاصمة السورية.

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان الحادثتين، وأشار إلى أن ملهى "الكروان" الشهير، شهد هجوماً مسلحاً، بعد اقتحامه من مسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتل راقصة وإصابة عدد من الأشخاص.

وقد شهدت العاصمة السورية هجومين مسلحين من هذا النوع على ملهيين ليليين خلال أسبوع واحد، ما أثار مخاوف من تزايد القيود على الحريات الشخصية في ظل الإدارة الانتقالية الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها حددت هوية المسلحين المتورطين في الحادث وألقت القبض عليهم.

وتمكنت رويترز من التأكد من موقع اللقطات من اللافتات والأرضيات والمحلات التجارية، والتي تطابقت مع صور الأرشيف.

وبحسب الوكالة، منذ الإطاحة ببشار الأسد على يد المتمردين الإسلاميين، استمرت العديد من الحانات في دمشق في العمل، على الرغم من توقف بعضها عن تقديم الكحول.

أثارت هذه الهجمات قلقًا من احتمال فرض قيود متزايدة على الحريات الفردية من قبل السلطة الانتقالية، خصوصاً بعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اشتباكات وهجمات مسلحة على مناطق الأقليات أدت إلى سقوط مئات الضحايا في الساحل السوري حيث الأقلية العلوية، وفي مناطق جرمانا وصحنايا حيث تتواجد أقلية درزية جنوبي العاصمة دمشق.

وقد دعت السفيرة الأميركية المؤقتة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إلى "محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف الأخيرة في سوريا ولا سيما من يتولون مناصب قيادية أو يتمتعون بصفة بارزة".

وعلى الرغم من استمرار بعض الفعاليات الليلية في مناطق أخرى من دمشق، جعف تكرار الهجمات ارتياد أماكن السهر مصدر قلق للسكان.

الصحفية السورية مناهل السهوي تشرح لموقع "الحرة" أن هناك "مؤشرات تدفع إلى الاعتقاد بأن السلطة إما غير قادرة على ضبط عناصرها أو أنها متواطئة معهم. فمن غير المنطقي أن تتجول مجموعة مسلحة في وسط العاصمة، قرب مبنى المحافظة، بأسلحتها وبهذه الحرية، من دون أن يعترضها أحد. يُفترض أن السلاح الخارج عن سيطرة الدولة قد تم جمعه، لا سيما في دمشق".

من الصعب، بحسب السهوي، تجاهل التوجهات العقائدية لبعض القادة في الحكومة الحالية، "فكثير منهم مصنفون على قوائم الإرهاب أو خاضعون لعقوبات أميركية". 

وتضيف السهوي: "تاريخ هؤلاء يشير بوضوح إلى عدائهم للحريات الفردية. وحتى إن كان الرئيس المؤقت أحمد الشرع، يبدو منفتحاً، فلا ضمانة بأن جميع المسؤولين المحيطين به يتبنون التوجه نفسه".

بالنسبة إلى السهوي، فإن العنف قد يفرض وقائع على الأرض، "لكن في الوقت نفسه هناك رفض واسع للتشدد داخل المجتمع في الشام". 

من الناحية الثقافية والاجتماعية، تعتقد السهوي أنه من الصعب أن ينجح هذا التوجه، "فدمشق تحديداً مدينة ذات تاريخ طويل من التنوع والانفتاح، وتحتضن شرائح مجتمعية متباينة في المعتقدات وأنماط الحياة". 

"المجتمع الدمشقي عموماً يملك حساسية عالية تجاه فرض أنماط متشددة. حتى إن سُكِت عن التشدد بفعل الخوف أو العنف، فلن يكون ذلك قبولاً فعلياً، بل مجرد تعايش مؤقت مع واقع مفروض"، تضيف.