غرينلند
غرينلند

لم يصدر تعليق رسمي بعد من السلطات الدنماركية بشأن الأنباء التي تحدثت عن رغبة الولايات المتحدة شراء أكبر جزيرة في العالم من الدنمارك.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من تناول الموضوع وقالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش خلال جلسات خاصة فكرة شراء جزيرة غرينلند مع مستشاريه.

​​ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في سبتمبر المقبل، وستكون المنطقة الواقعة في القطب الشمالي على جدول الأعمال خلال اجتماعات مع رئيسي وزراء الدنمارك وغرينلند التي تتمتع بحكم ذاتي.

لكن هل هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الولايات المتحدة شراء هذه الجزيرة؟ الإجابة بالتأكيد لا.

وفقا لمؤرخ دنماركي يدعى تيغ كارستيد، فقد حاولت الولايات المتحدة بالفعل شراء غرينلند من قبل في عام 1946 بمبلغ 100 مليون دولار.

​​ويضيف أن وزير الخارجية الأميركي جيمس بيرنز، الذي كان يعمل في عهد الرئيس هاري ترومان، طرح الفكرة على نظيره الدنماركي في اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك، لكن شيئا لم يحدث في حينه.

وقبل ذلك التاريخ بنحو 100 عام، حاول وزير الخارجية الأميركي ويليام سيوارد شراء غرينلند من الدنماركيين لكنه لم ينجح أيضا.

لماذا غرينلند؟

قد يتساءل البعض لماذا يريد الرئيس الأميركي شراء جزيرة تغطي الثلوج نحو 80 في المئة من مساحتها ويعيش فيها أقل من 60 ألف شخص.

السبب الأول يكمن بوجود توقعات بأن الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية ولاسيما المعادن، بما في ذلك خام الحديد والرصاص والزنك والماس والذهب واليورانيوم والنفط، والكثير منها غير مستغل حاليا لأن معظم أراضيها مغطاة بطبقة ثلجية.

ولكن بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن تلك الطبقة الجليدية بدأت تذوب بسرعة، ومن المتوقع أن يؤدي تآكل الغطاء الجليدي إلى تسهيل استخراج موارد غرينلند الطبيعية.

أما السبب الثاني، فيحمل أبعادا جيوسياسية، لأن الولايات المتحدة لديها بالفعل موطئ قدم في غرينلند من خلال قاعدة ثول الجوية الواقعة شمال غرب الجزيرة.

​​وتقع القاعدة على بعد نحو ألف كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية، وتضم محطة رادار تشكل جزءا من نظام الإنذار المبكر بالصواريخ الباليستية الأميركية.

وتستخدم القاعدة أيضا من قبل قيادة القوات الجوية الأميركية وقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية.

كما تكتسب غرينلند اهتمام القوى العالمية بما في ذلك الصين وروسيا، بسبب موقعها الإستراتيجي ومواردها المعدنية.

هل الجزيرة للبيع؟

قالت وزارة الشؤون الخارجية في جزيرة غرينلند في تغريدة الجمعة، ردا على ترامب: "نحن منفتحون على الأعمال التجارية، وليس للبيع".

و​​تمتلك الدنمارك غرينلند، لكن لدى الجزيرة حكومتها المستقلة. منحت الدنمارك حكما ذاتيا لها في عام 1979، وفي عام 2008 صوت سكان الجزيرة على استفتاء لمنح المزيد من الاستقلالية عن الدنمارك.

لم يتسن الحصول على تعليق من رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ووزير الخارجية جيبي كوفود، لكن المسؤولين قالوا إنهم سيردون في وقت لاحق يوم الجمعة. ولم يتسن الاتصال بسفارة الولايات المتحدة في كوبنهاجن للحصول على تعقيب.

لكن سياسيين دنامركيين سخروا من فكرة بيع الجزيرة للولايات المتحدة، وقال رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن على تويتر: "لا بد أنها كذبة أبريل. جاءت في غير موعدها تماما".

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الشعب الدنماركي سورين إسبيرسن لهيئة "دي آر" الإذاعية إن "فكرة بيع الدنمارك 50 ألف مواطن للولايات المتحدة، هي فكرة سخيفة تماما".

الشاب محمد علام الشهير بـ"ريفالدو"
الشاب محمد علام الشهير بـ"ريفالدو" (facebook/nabeh.alganadi)

أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر، مساء الإثنين، قرارا بحبس الشاب محمد علام، الشهير بـ"ريفالدو"، على ذمة تحقيقات في اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية".

وقال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، إنه حضر جلسة تحقيق مع علام "استمرت أكثر من 9 ساعات".

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أن النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

يذكر أن "ريفالدو" ألقي القبض عليه يوم 11 يناير الجاري، "وظل في مكان غير معلوم حتى عرضه على النيابة"، وفق الجنادي.

ونشر علام (24 عاما)، مقطع فيديو تحدث فيه عن ملاحقة القوات الأمنية له، والقبض على شقيقه لإجباره على تسليم نفسه، قبل الإفراج عنه لاحقا.

في الفيديو أيضا، هاجم السلطات الأمنية، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وفي بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يوم 13 يناير، قالت إن الشاب جري اعتقاله بعد نشره مقطع الفيديو، وعقب "محاولات متكررة لاعتقاله بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات المصرية الحالية".

وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي اعتقل فيها علام، حيث "داهمت قوات الأمن في نوفمبر 2022 منزل عائلته، في محاولة لاعتقال شقيقه الذي لم يكن موجودا آنذاك".

وخلال المداهمة، "عثرت القوات على فيديو ساخر سجله علام مع زملائه، حول مظاهرات مناهضة للحكومة، وحينها أجبر على حذف الفيديو وتسجيل آخر يهاجم فيه الدعوات للمظاهرات"، وفق البيان.

وخضع الشاب للتحقيق وحبس حتى الإفراج عنه في مايو 2023، حسب بيان المنظمة الحقوقية.

وفي أغسطس 2024، "اعتُقل شقيقه يوسف، الذى لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، مما دفع بمحمد إلى انتقاد جهاز الأمن الوطني والسلطات الأمنية المصرية علنًا".

وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وأخلت سبيله بكفالة مالية على خلفية اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من منظمات دولية ومحلية بسبب ملف حقوق الإنسان وسجناء الرأي، لكن طالما أكدت الحكومة أنه "لا يوجد معتقلي رأي في السجون"، وأن الاعتقالات مرتبطة بتهم يتم التحقيق فيها.