رغم الحظر الأميركي.. معدات مراقبة صينية لا تزال معروضة للبيع
17 أغسطس 2019
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة بأن آلاف القطع من معدات أجهزة المراقبة بالفيديو الصينية لاتزال معروضة للبيع في متجر عبر الإنترنت يقدم خدماته لوكالات حكومية أميركية، على الرغم من الحظر الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وتعود تلك القطع المخصصة للكاميرات ومعدات التسجيل لشركتي "هيكفيجن"، التي تملك الحكومة الصينية 42 في المئة من أسهمها، وشركة "داهوا" تكنولوجي المتخصصة في تصنيع معدات المراقبة.
Chinese video surveillance equipment that has provoked national security concerns has been listed for sale on an online superstore catering to U.S. government agencies https://t.co/7OgJ3KH23M
ودخل الحظر، الذي فرضته الولايات المتحدة على هاتين الشركتين بالإضافة لشركات هواوي و "زد تي أي"، و "هيترا" للاتصالات، حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي ومنعت بموجبه أي وكالة اتحادية أميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من هذه الشركات.
وتقول الصحيفة إن "هيكفيجن" و "داهوا" لا تبيعان بضاعتهما بشكل مباشر عبر المتجر الإلكتروني، لكن معداتهما متاحة من خلال بائعي تجزئة أميركيين مستقلين يقومون بدور الوسطاء.
وتضيف أن هؤلاء الموزعين يدعون أن هذه المعدات مصنعة في الولايات المتحدة وسويسرا، على الرغم من أن الشركتين تقولان إنهما لا تصنعان أي معدات هناك.
وتدير إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة فيدرالية أميركية تشرف على المشتريات الحكومية، متجرا عبر الإنترنت يطلق عليه اسم"GSA Advantage"، حيث لا تزال المعدات الصينية معروضة للبيع.
وقالت متحدثة باسم المتجر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "لا ينبغي أن تكون المواد الصينية الصنع، بما في ذلك أنظمة المراقبة التي تصنعها "هيكفيجن" و"داهوا"، على موقع المتجر".
وأضافت المتحدثة أن "هناك عملية آلية تزيل العناصر التي يجب ألا تكون معروضة للبيع"، مشيرة إلى أن "المتجر يعمل على تحديد قوائم بمعدات هيكفيجن وداهوا، وقد تم إخطار الموزعين بالعناصر المستهدفة من أجل إزالتها".
وتصنف "هيكفيجن" كأكبر شركة لتصنيع كاميرات المراقبة في العالم، وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لها بعد الصين.
وأثار استخدام المعدات التي صنعتها "هيكفيجن" في المنشآت العسكرية الأميركية ومراكز الشرطة والسفارات قلقا بشأن الثغرات الأمنية التي قد تستغلها الحكومة الصينية.
وتعتمد الصين بشكل ملحوظ على "هيكفيجن" بالتحديد، لمراقبة أكثر من 1.4 مليار مواطن صيني، بما في ذلك أقلية الإيغور المسلمة.
"الكنوز الأثرية" تفاقم الخلاف بين المدخلية والمالكية بليبيا.. ما القصة؟
إبراهيم ميطار
02 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
امتدت الانقسام السياسي المستمر في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إلى الحقل الديني، حيث أثار كتاب "الكنوز الدينية" الذي فرضته حكومة أسامة حماد (شرق البلاد) في المناهج الدراسية، جدلا واسعا بين الليبيين على خلفية الصراع بين "المدخلية" والمالكية.
و"الكنوز الأثرية" كتاب يتضمن قصصا وأحاديث نبوية معدة بـ"أسلوب مبسط ومشوق للأطفال"، وشرعت حكومة أسامة أسامة حماد المكلفة من البرلمان والمدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر في تدريسه لتلاميذ المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.
وأمر القرار رقم "418" الذي نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك بـ"إضافة مادة دراسية إلزامية، ضمن مقررات المنهج الدراسي بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، تحت مسمّى +كتاب الكنوز الأثرية+ بداية من العام الدراسي الحالي 2024 – 2025".
ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والشؤون الإسلامية لمراجعة الخطة الدراسية الخاصة بتطبيق الكتاب كما نصت على تدريسه من قبل معلمي مادة التربية الإسلامية بواقع حصة واحدة كل أسبوع.
"كارثة وتهديد"
وأثار هذا القرار موجة من الجدل في البلاد، إذ اعتبره البعض محاولة من حكومة الشرق لفرض المذهب السلفي "المدخلي" على المنظومة التعليمية في تعارض مع المذهب المالكي المنتشر في البلاد، وفقهم.
ويعد التيار المالكي المذهب الفقهي السائد تاريخيا في ليبيا ومعظم دول شمال إفريقيا، في المقابل، نشأ التيار المدخلي، نسبة إلى السلفي ربيع المدخلي، في التسعينيات ويوصف بأنه امتداد للسلفية الوهابية في ليبيا.
وحذر مدون أولياء الأمور من تدريس "الكنوز الأثرية" لأبنائهم قائلا إن الكتاب "مصيبة عقائدية ينشرها الوهابية في مركزنا العلمية منذ أزمن مخفية في مراكز تعليم القرآن وحان نشرها على العلن بمباركة قانونية".
ودعت صفحة "ليبيا الصوفية" حكومة الشرق إلى التراجع عن قرار تدريس الكتاب في المدارس، بدعوى أنه يمس "المبادئ الأصلية" للشعب الليبي.
واعتبرت الصفحة أن "إدخال مواد ذات مُحتوى يَشوبها الشك ومخالفة للقيمِ الدينيّة المتوارثة يُشكل تهديدا خَطيرا، ليس فقط على الثقافة والموروث، بل أيضا على الأجيال القادمة التي تعتمد على قيم واضحة ومعرفَة نقية".
بدوره، قال الناشط جلال القبي إن الكتاب "يخالف وبشكل واضح المذهب المالكي المتبع في ليبيا لأنه على المذهب الحنبلي".
وتابع "ليبيا من الدول القليلة جدا التي لا زالت تحافظ وتتبع المذهب المالكي تطبيقا وتعليما وعلماء"، موضحا أن الهدف من فرض الكتاب على التلاميذ هو "للقضاء على المذهب المالكي ونشر المذهب الحنبلي المتبع في دول الخليج".
من جانبه، استغرب مدير مركز المناهج التعليمية بحكومة الوحدة الوطنية (غرب البلاد)، سيف النصر عبد السلام، إلزام تلاميذ بلاده بدراسة كتاب "الكنوز الأثرية" مشددا أيضا على أن هذه الخطوة تتعارض مع وحدة المناهج الدراسية في ليبيا.
وتابع في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" أن "اقحام المادة في منهج متماسك دون دراسة أو علماء يربك العملية الدراسية خاصة أنها موحدة في ليبيا في شرقها وغربها".
وسبق لمفتي ليبيا الصادق عبد الرحمن الغرياني أن وصف الكتاب بـ"الكارثة" محذرا بدوره من أن نشره "يترتب عليه نشوء الصغار على مذهب يخالف مذهب آبائهم وأمهاتهم وجداتهم وأجدادهم، ما قد يؤدي إلى تمردهم على أسرهم لاحقا".
"عقيدة صحيحة"
وعلى النقيض، رحب آخرون بإدخال "الكنوز الأثرية" في المنهج الدراسي على اعتبار أنه يستند إلى "العقيدة الصحيحة"، وفق قولهم.
وانتقد مدون الدعوات الرافضة للكتاب قائلا إن المعارضين له "لم يطلعوا عليه".
من جانبه، وصف المدون رفعت حداقة الكتاب بـ"القيم" لافتا إلى أنه "منسق بطريقة شيقة وجذابة للأطفال، يحوي 100 سؤال مهم في العقيدة والسيرة والأذكار الشرعية، يُجيب عليها بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية بطريقة سهلة وسلسة".
وتفاعلا مع السجال نفسه، رأى مدون أن الانتقادات الموجهة لتدريس الكتاب "ليس لها مبرر" على اعتبار أن الجميع أجمع، وفقه، على احتوائه على معلومات دينية مفيدة.
وأضاف متسائلا "هل فعلا كتاب التربية الإسلامية الحالي على مذهب الإمام مالك؟ الإمام مالك يحرم حلق اللحية بينما لا توجد جملة واحدة على اللحية في كتب التربية الإسلامية الحالية من صف أول ابتدائي إلى ثالثة ثانوي".
وامتد الانقسام الذي تشهد البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر عام 2011 إلى الحقل الديني، الذي يشهد بدوره خلافات بين بين أنصار التيار السلفي "المدخلي"، كما يسمى محليا، وأتباع المذهب "المالكي"، خصوصا بعد إقالة "الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية" هذا العام للأئمة محسوبين على التيار المالكي من مناصبهم، وفق ما أورده "مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز" في بيان سابق.