المقر الرئيس لشركة هيكفيجن في الصين
المقر الرئيس لشركة هيكفيجن في الصين

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة بأن آلاف القطع من معدات أجهزة المراقبة بالفيديو الصينية لاتزال معروضة للبيع في متجر عبر الإنترنت يقدم خدماته لوكالات حكومية أميركية، على الرغم من الحظر الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وتعود تلك القطع المخصصة للكاميرات ومعدات التسجيل لشركتي "هيكفيجن"، التي تملك الحكومة الصينية 42 في المئة من أسهمها، وشركة "داهوا" تكنولوجي المتخصصة في تصنيع معدات المراقبة.

​​ودخل الحظر، الذي فرضته الولايات المتحدة على هاتين الشركتين بالإضافة لشركات هواوي و "زد تي أي"، و "هيترا" للاتصالات، حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي ومنعت بموجبه أي وكالة اتحادية أميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من هذه الشركات.

​​وتقول الصحيفة إن "هيكفيجن" و "داهوا" لا تبيعان بضاعتهما بشكل مباشر عبر المتجر الإلكتروني، لكن معداتهما متاحة من خلال بائعي تجزئة أميركيين مستقلين يقومون بدور الوسطاء.

وتضيف أن هؤلاء الموزعين يدعون أن هذه المعدات مصنعة في الولايات المتحدة وسويسرا، على الرغم من أن الشركتين تقولان إنهما لا تصنعان أي معدات هناك.

وتدير إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة فيدرالية أميركية تشرف على المشتريات الحكومية، متجرا عبر الإنترنت يطلق عليه اسم"GSA Advantage"، حيث لا تزال المعدات الصينية معروضة للبيع.

وقالت متحدثة باسم المتجر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "لا ينبغي أن تكون المواد الصينية الصنع، بما في ذلك أنظمة المراقبة التي تصنعها "هيكفيجن" و"داهوا"، على موقع المتجر".

وأضافت المتحدثة أن "هناك عملية آلية تزيل العناصر التي يجب ألا تكون معروضة للبيع"، مشيرة إلى أن "المتجر يعمل على تحديد قوائم بمعدات هيكفيجن وداهوا، وقد تم إخطار الموزعين بالعناصر المستهدفة من أجل إزالتها".

​​​وتصنف "هيكفيجن" كأكبر شركة لتصنيع كاميرات المراقبة في العالم، وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لها بعد الصين.

وأثار استخدام المعدات التي صنعتها "هيكفيجن" في المنشآت العسكرية الأميركية ومراكز الشرطة والسفارات قلقا بشأن الثغرات الأمنية التي قد تستغلها الحكومة الصينية.

وتعتمد الصين بشكل ملحوظ على "هيكفيجن" بالتحديد، لمراقبة أكثر من 1.4 مليار مواطن صيني، بما في ذلك أقلية الإيغور المسلمة.

الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة منذ سنتين تقريبا
الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة منذ سنتين تقريبا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه في حال تفاوضه مع أوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا، فإنه سيحرص على ضمان استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدتها.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز: "أريد أن تكون أموالنا مضمونة لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات".

وأضاف: "قد يعقدون صفقة، وقد لا يعقدون صفقة، وقد يصبحون روسا يوما ما أو لا يصبحون، لكننا وضعنا كل هذه الأموال هناك، وأريد استعادتها".

وأشار إلى أنه طلب من أوكرانيا ما يعادل 500 مليار دولار من المعادن النادرة، مضيفا أن المسؤولين الأوكرانيين وافقوا بشكل أساسي على ذلك، وفقا لقوله.

وقال: "على الأقل، لن نشعر بأننا أغبياء، وإلا فنحن أغبياء. علينا أن نحصل على شيء ما. لا يمكننا الاستمرار في دفع هذه الأموال".

وخلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض مساء الاثنين، قال ترامب إن كلا من أوكرانيا وروسيا تريدان التوصل إلى صفقة.

وأشار إلى أن إدارته تتواصل مع الطرفين، وإنه سيتحدث بشأن هذا الأمر لاحقا.

وقال ترامب مطلع فبراير، إنه يريد من كييف تزويد الولايات المتحدة بالمعادن النادرة مقابل دعمها في جهودها الحربية ضد روسيا.

بعدها، تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة، ضمن مساعيه لجذب ترامب إلى التوصل لاتفاق.

وبدأ الصراع في شرق أوكرانيا عام 2014 بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا في ثورة أوكرانية، ثم ضم موسكو شبه جزيرة القرم، مع قتال القوات الانفصالية المدعومة من روسيا القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي فبراير 2022، أشعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا شاملة بإرسال آلاف الجنود إلى أوكرانيا.