المقر الرئيس لشركة هيكفيجن في الصين
المقر الرئيس لشركة هيكفيجن في الصين

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة بأن آلاف القطع من معدات أجهزة المراقبة بالفيديو الصينية لاتزال معروضة للبيع في متجر عبر الإنترنت يقدم خدماته لوكالات حكومية أميركية، على الرغم من الحظر الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وتعود تلك القطع المخصصة للكاميرات ومعدات التسجيل لشركتي "هيكفيجن"، التي تملك الحكومة الصينية 42 في المئة من أسهمها، وشركة "داهوا" تكنولوجي المتخصصة في تصنيع معدات المراقبة.

​​ودخل الحظر، الذي فرضته الولايات المتحدة على هاتين الشركتين بالإضافة لشركات هواوي و "زد تي أي"، و "هيترا" للاتصالات، حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي ومنعت بموجبه أي وكالة اتحادية أميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من هذه الشركات.

​​وتقول الصحيفة إن "هيكفيجن" و "داهوا" لا تبيعان بضاعتهما بشكل مباشر عبر المتجر الإلكتروني، لكن معداتهما متاحة من خلال بائعي تجزئة أميركيين مستقلين يقومون بدور الوسطاء.

وتضيف أن هؤلاء الموزعين يدعون أن هذه المعدات مصنعة في الولايات المتحدة وسويسرا، على الرغم من أن الشركتين تقولان إنهما لا تصنعان أي معدات هناك.

وتدير إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة فيدرالية أميركية تشرف على المشتريات الحكومية، متجرا عبر الإنترنت يطلق عليه اسم"GSA Advantage"، حيث لا تزال المعدات الصينية معروضة للبيع.

وقالت متحدثة باسم المتجر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "لا ينبغي أن تكون المواد الصينية الصنع، بما في ذلك أنظمة المراقبة التي تصنعها "هيكفيجن" و"داهوا"، على موقع المتجر".

وأضافت المتحدثة أن "هناك عملية آلية تزيل العناصر التي يجب ألا تكون معروضة للبيع"، مشيرة إلى أن "المتجر يعمل على تحديد قوائم بمعدات هيكفيجن وداهوا، وقد تم إخطار الموزعين بالعناصر المستهدفة من أجل إزالتها".

​​​وتصنف "هيكفيجن" كأكبر شركة لتصنيع كاميرات المراقبة في العالم، وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لها بعد الصين.

وأثار استخدام المعدات التي صنعتها "هيكفيجن" في المنشآت العسكرية الأميركية ومراكز الشرطة والسفارات قلقا بشأن الثغرات الأمنية التي قد تستغلها الحكومة الصينية.

وتعتمد الصين بشكل ملحوظ على "هيكفيجن" بالتحديد، لمراقبة أكثر من 1.4 مليار مواطن صيني، بما في ذلك أقلية الإيغور المسلمة.

"الحريديم" يشكلون نحو 13% من سكان إسرائيل ولا يخدمون في الجيش
"الحريديم" يشكلون نحو 13% من سكان إسرائيل ولا يخدمون في الجيش

أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه سيبدأ بإصدار مذكرات الاستدعاء لتجنيد اليهود المتدينين الحريديم، ابتداء من الأحد المقبل، حسبما ذكر مراسل قناة "الحرة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات الاختيار والتقييم بدأت استعدادا لتجنيد الحريديم، بعد قرار المحكمة العليا في البلاد مؤخرا.

والشهر الماضي، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بأنه يتعين على الحكومة البدء بتجنيد طلاب المعاهد الدينية في قرار مثير للجدل سياسيا.

وجاء في حكم المحكمة الصادر بالإجماع: "في أوج حرب صعبة (غزة)، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى".

ويلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة 32 شهرا للذكور، و24 شهرا للإناث.

أما أبناء الأقلية العربية ونسبتها 21 بالمئة من سكان إسرائيل، فهم معفيون ومع ذلك يؤدي بعضهم الخدمة، كما استمر إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين إلى حد كبير منذ عقود.

وانتهى العام الماضي سريان قانون يمنح الإعفاء لطلاب المعاهد الدينية، غير أن الحكومة استمرت في إعفائهم.

وقضت المحكمة العليا بأنه في غياب أساس قانوني جديد للإعفاء يجب على الدولة تجنيدهم.

كما منع الحكم المعاهد الدينية من تلقي إعانات حكومية، إذا تجنب الدارسون فيها الخدمة دون أسباب للتأجيل أو الإعفاء، مما فاقم الضغط على الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن أوامر الاستدعاء صدرت كجزء من خطة لتعزيز دمج القطاع الحريديّ في صفوفه، مضيفا أنه يعمل على تجنيد أفراد من جميع شرائح هذا المجتمع في ضوء الاحتياجات العملياتية المتزايدة.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، دعت الجيش الشهر الماضي لتجنيد 3000 من الحريديم بشكل فوري، عقب قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.

وأضحى إعفاء الحريديم من التجنيد مثيرا للجدل بشكل خاص وسط ما تخوضه القوات الإسرائيلية من حرب متعددة الجبهات مع حركة حماس في غزة، وجماعة حزب الله في جنوب لبنان.