المقر الرئيس لشركة هيكفيجن في الصين
المقر الرئيس لشركة هيكفيجن في الصين

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة بأن آلاف القطع من معدات أجهزة المراقبة بالفيديو الصينية لاتزال معروضة للبيع في متجر عبر الإنترنت يقدم خدماته لوكالات حكومية أميركية، على الرغم من الحظر الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وتعود تلك القطع المخصصة للكاميرات ومعدات التسجيل لشركتي "هيكفيجن"، التي تملك الحكومة الصينية 42 في المئة من أسهمها، وشركة "داهوا" تكنولوجي المتخصصة في تصنيع معدات المراقبة.

​​ودخل الحظر، الذي فرضته الولايات المتحدة على هاتين الشركتين بالإضافة لشركات هواوي و "زد تي أي"، و "هيترا" للاتصالات، حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي ومنعت بموجبه أي وكالة اتحادية أميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من هذه الشركات.

​​وتقول الصحيفة إن "هيكفيجن" و "داهوا" لا تبيعان بضاعتهما بشكل مباشر عبر المتجر الإلكتروني، لكن معداتهما متاحة من خلال بائعي تجزئة أميركيين مستقلين يقومون بدور الوسطاء.

وتضيف أن هؤلاء الموزعين يدعون أن هذه المعدات مصنعة في الولايات المتحدة وسويسرا، على الرغم من أن الشركتين تقولان إنهما لا تصنعان أي معدات هناك.

وتدير إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة فيدرالية أميركية تشرف على المشتريات الحكومية، متجرا عبر الإنترنت يطلق عليه اسم"GSA Advantage"، حيث لا تزال المعدات الصينية معروضة للبيع.

وقالت متحدثة باسم المتجر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "لا ينبغي أن تكون المواد الصينية الصنع، بما في ذلك أنظمة المراقبة التي تصنعها "هيكفيجن" و"داهوا"، على موقع المتجر".

وأضافت المتحدثة أن "هناك عملية آلية تزيل العناصر التي يجب ألا تكون معروضة للبيع"، مشيرة إلى أن "المتجر يعمل على تحديد قوائم بمعدات هيكفيجن وداهوا، وقد تم إخطار الموزعين بالعناصر المستهدفة من أجل إزالتها".

​​​وتصنف "هيكفيجن" كأكبر شركة لتصنيع كاميرات المراقبة في العالم، وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لها بعد الصين.

وأثار استخدام المعدات التي صنعتها "هيكفيجن" في المنشآت العسكرية الأميركية ومراكز الشرطة والسفارات قلقا بشأن الثغرات الأمنية التي قد تستغلها الحكومة الصينية.

وتعتمد الصين بشكل ملحوظ على "هيكفيجن" بالتحديد، لمراقبة أكثر من 1.4 مليار مواطن صيني، بما في ذلك أقلية الإيغور المسلمة.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.