جانب من مراسم دفن بعض من ضحايا الهجوم الذي استهدف حفل الزفاف في كابول
جانب من مراسم دفن بعض من ضحايا الهجوم الذي استهدف حفل الزفاف في كابول

أعلنت السلطات الأفغانية، صباح الأحد، مقتل 63 شخصا وجرح 182 آخرين في الهجوم الذي استهدف حفل زفاف مساء السبت في كابول.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن "بين الضحايا نساء وأطفالا".

وقال محمد فرهج الذي كان حاضرا في حفل الزفاف، لوكالة فرانس برس، إنه كان في القسم المخصص للنساء عندما سمع دوي انفجار قوي في القسم المخصص للرجال.

وأضاف "هرع الجميع إلى الخارج وهم يصرخون ويبكون"، موضحا أن "الدخان ملأ القاعة لأكثر من 20 دقيقة وكل شخص تقريبا في قسم الرجال قتل أو جرح".

صالة الحفلات التي استهدقفها التفجير في كابول

​​وأشار إلى أن انتشال الجثث من القاعة كان مستمرا بعد ساعتين على التفجير.

وصرح شاهد آخر كان حاضرا في حفل الزفاف للتلفزيون المحلي، بأن نحو 1200 مدعو كانوا في المكان.

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الاعتداء، فيما نفت حركة طالبان أي تورط لها فيه.

وسبق أن استهدفت طالبان وتنظيم داعش حفلات زفاف، كونها تعتبر أهدافا سهلة بسبب الحد الأدنى من الاحتياطات الأمنية التي تتخذ خلالها.

رجل يبكي في موقع الهجوم الذي استهدف حفل زفاف في كابول

​​ويأتي الهجوم في الوقت الذي اختتمت فيه الولايات المتحدة وطالبان جولة ثامنة من المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يسمح لواشنطن بخفض عديد قواتها في أفغانستان، وفق ما أعلن الطرفان الاثنين.

وأظهرت حصيلة للأمم المتحدة أن العام الماضي شهد مقتل 3804 مدنيين على الأقل، بينهم 927 طفلا، جراء الحرب في أفغانستان.

واضطر أكثر من 217 ألف شخص إلى الفرار من ديارهم بسبب القتال خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019، ما زاد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض سو مي تيري
المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض سو مي تيري (أرشيفية)

وجهت محكمة أميركية، اتهامات بالعمالة لصالح كوريا الجنوبية، إلى المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، سو مي تيري، حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وتشير لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، الثلاثاء، في محكمة مانهاتن الفدرالية، إلى أن تيري "دافعت عن مواقف كوريا الجنوبية السياسية، كما كشفت عن معلومات غير عامة حول الحكومة الأميركية لضباط الاستخبارات الكوريين، وسهلت وصول المسؤولين الحكوميين الكوريين الجنوبيين إلى نظرائهم الأميركيين".

وحصلت تيري مقابل هذا على "سلع فاخرة" من علامات تجارية معروفة، مثل "بوتيغا فينيتا" و"لويس فيتون" و"دولتشي آند غابانا"، فضلا عن أكثر من 37 ألف دولار كتمويل "سري" لبرنامج سياسة عامة بشأن الشؤون الكورية، الذي كانت تديره، وفقا للشبكة.

وتتضمن لائحة الاتهام صورا التقطتها كاميرات مراقبة تظهر تيري وهي تنتظر أو تحمل أكياس هدايا، بينما كان الضباط الكوريون يدفعون في متاجر "بوتيغا فينيتا" و"لويس فيتون" بواشنطن، في عامي 2019 و2021.

ووفق "إن بي سي نيوز"، فإن "العمل المزعوم لتيري كعميلة لصالح الحكومة الكورية الجنوبية، بدأ عام 2013، بعد سنتين من تركها وظيفتها في الحكومة الأميركية، حيث استمر ذلك لمدة عقد من الزمان حتى بعد أن حذرها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في عام 2014 من أن الاستخبارات الكورية الجنوبية قد تحاول استغلالها سرا مقابل دفع أموال".

وتيري تشغل الآن منصب زميلة بارزة في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، وخبيرة في شؤون شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك كوريا الشمالية، وفق الشبكة.

ولم ترد تيري على الفور على طلب التعليق، لكن محاميها، لي وولوسكي، قال في بيان نقلته الشبكة: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتشوه عمل باحثة ومحللة أخبار معروفة باستقلالها، مع سنوات خدمت فيها الولايات المتحدة".

وأضاف: "الواقع أنها كانت منتقدة شرسة للحكومة الكورية الجنوبية في الأوقات التي تزعم فيها لائحة الاتهام أنها كانت تتصرف نيابة عنها. وبمجرد أن تتضح الحقائق، فسيتكشف أن الحكومة الأميركية ارتكبت خطأً فادحا".

في المقابل، قالت متحدثة باسم مجلس العلاقات الخارجية، إن المجلس وضع تيري في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر، وإنه سيتعاون مع أي تحقيق.

ولم تستجب سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن على الفور لطلبات التعليق للشبكة.

ولم تعلق أيضا هيئة الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية في سيول على الاتهامات. ولم يستجب مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، داميان ويليامز، على الفور لطلبات تعليق مماثلة من الشبكة.