صاروخ اعتراضي أرضي يطلق في كاليفورنيا
صاروخ اعتراضي أرضي يطلق في كاليفورنيا

ألغت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عقدا أبرمته مع شركة بوينغ بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة دفاع صاروخي قادرة على التصدي للصواريخ المعادية بسبب مشكلات تتعلق بالتصميم.

وكانت الوزارة قد كلفت الشركة تطوير ما يعرف باسم "عربة التدمير" التي تعتمد عليها الصواريخ الاعتراضية الأرضية التي يوجد منها 44 في ولاية ألاسكا.

وهذه الصواريخ تطلق من الأرض إلى خارج الغلاف الجوي ثم تطلق "عربة التدمير" التي تشتبك بدورها مع الهدف وتدمره بقوة التصادم.

وأشارت الوزارة في بيان الأربعاء إلى إلغاء العقد بسبب مشاكل في التصميمات لا يمكن التغلب عليها أو تحتاج إلى أموال باهظة لتصحيحها.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن هذه الخطوة تهدف في جانب منها إلى النظر في وسائل جديدة للدفاع الصاروخي في ظل التقدم التكنولوجي السريع حاليا.

وأشارت إلى أن الوزارة تدرس تصميم نظام دفاعي يعترض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مثل تلك التي تطمح كوريا الشمالية إلى تطويرها، وكذلك الأنواع الأخرى من الصواريخ المطورة حديثا.

وكان البنتاغون قد طلب من بوينغ إعادة تصميم "مركبة التدمير" لتكون أكثر قدرة على مواجهة الصواريخ بعيدة المدى التي هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بها.

ودعت الوزارة في بيانها الشركات إلى التنافس لتطوير "صواريخ اعتراضية من الجيل الجديد".

أسوشييتد برس قالت إن الوزارة ربما تريد "تطوير صواريخ قادرة على التصدي لمجموعة أوسع من تهديدات الصواريخ".

وأنفقت الوزارة نحو 1.2 مليار دولار على المشروع المشار إليه قبل أن يقرر وكيل وزارة الدفاع مايكل غريفين الأسبوع الماضي إنهاء العمل فيه.

وقال في بيان إنه تم اتخاذ قرار "مسؤول" بهذا الشأن، مضيفا: "برامج التطوير تواجه في بعض الأحيان مشاكل. بعد دراسة الأمر بعناية، قررنا أن المسار الذي نسير فيه لن يكون مثمرا، لذلك لم نعد نسير على هذا الطريق بعد الآن".

وقال مايكل دوبلي، المتحدث باسم شركة رايثيون، وهي شريكة في العقد الملغى إن البنتاغون "يقوم بتحديث متطلباته في مواجهة بيئة تهديد متزايدة التعقيد".

وكان الكونغرس قد أعطى للوزارة الضوء الأخضر لزيادة عدد الصواريخ الاعتراضية من 44 إلى 64 طائرة. وكان من المقرر تجهيز الـ20 الباقين بحلول عام 2023 بعد تطوير "مركبة التدمير" من قبل بوينغ.

 

 

US Secretary of State Antony Blinken speaks during a press conference at the end of his one day visit to Haiti at the Toussaint…
بلينكن سيلتقي بكبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة عدة قضايا بينها اتفاقية (أوكوس) بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم السفر إلى المملكة المتحدة الاثنين وذلك بعد أسبوع من تعليق بريطانيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب احتمال استخدام تلك الأسلحة في الحرب في غزة.

وقال  المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، السبت، في بيان، إن بلينكن سيفتتح خلال الزيارة المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "للتأكيد على علاقتنا الخاصة".

وسيلتقي بلينكن بكبار المسؤولين بالحكومة لمناقشة قضايا منها منطقة المحيطين الهندي والهادي واتفاقية الدفاع بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا المعروفة باسم "أوكوس" بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط والجهود الجماعية لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وكانت بريطانيا، أعلنت، في الثاني من سبتمبر، أنها قررت بشكل فوري تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن من المحتمل استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في الحرب ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وتتعرض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لضغوط من منتقدي الحرب لتعليق بعض عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.

وكان مسؤول أميركي قال في يوليو الماضي، إن إدارة بايدن ستستأنف شحن القنابل التي تزن 500 رطل إلى إسرائيل لكنها ستستمر في الامتناع عن تزويدها بقنابل تزن ألفي رطل بسبب مخاوف من استخدامها في غزة، وفق ما نقلته رويترز.

ومنذ تسلمها السلطة في مطلع يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال سياسة الحكومة المحافظة السابقة نفسها بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورفضت الحكومة البريطانية الجديدة الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

ولم تنتقد الولايات المتحدة، أكبر داعم عسكري لإسرائيل، قرار المملكة المتحدة هذا، قائلة إن لدى المملكة عملية تقييم خاصة بها.