صاروخ اعتراضي أرضي يطلق في كاليفورنيا
صاروخ اعتراضي أرضي يطلق في كاليفورنيا

ألغت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عقدا أبرمته مع شركة بوينغ بقيمة مليار دولار لتطوير منظومة دفاع صاروخي قادرة على التصدي للصواريخ المعادية بسبب مشكلات تتعلق بالتصميم.

وكانت الوزارة قد كلفت الشركة تطوير ما يعرف باسم "عربة التدمير" التي تعتمد عليها الصواريخ الاعتراضية الأرضية التي يوجد منها 44 في ولاية ألاسكا.

وهذه الصواريخ تطلق من الأرض إلى خارج الغلاف الجوي ثم تطلق "عربة التدمير" التي تشتبك بدورها مع الهدف وتدمره بقوة التصادم.

وأشارت الوزارة في بيان الأربعاء إلى إلغاء العقد بسبب مشاكل في التصميمات لا يمكن التغلب عليها أو تحتاج إلى أموال باهظة لتصحيحها.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن هذه الخطوة تهدف في جانب منها إلى النظر في وسائل جديدة للدفاع الصاروخي في ظل التقدم التكنولوجي السريع حاليا.

وأشارت إلى أن الوزارة تدرس تصميم نظام دفاعي يعترض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مثل تلك التي تطمح كوريا الشمالية إلى تطويرها، وكذلك الأنواع الأخرى من الصواريخ المطورة حديثا.

وكان البنتاغون قد طلب من بوينغ إعادة تصميم "مركبة التدمير" لتكون أكثر قدرة على مواجهة الصواريخ بعيدة المدى التي هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بها.

ودعت الوزارة في بيانها الشركات إلى التنافس لتطوير "صواريخ اعتراضية من الجيل الجديد".

أسوشييتد برس قالت إن الوزارة ربما تريد "تطوير صواريخ قادرة على التصدي لمجموعة أوسع من تهديدات الصواريخ".

وأنفقت الوزارة نحو 1.2 مليار دولار على المشروع المشار إليه قبل أن يقرر وكيل وزارة الدفاع مايكل غريفين الأسبوع الماضي إنهاء العمل فيه.

وقال في بيان إنه تم اتخاذ قرار "مسؤول" بهذا الشأن، مضيفا: "برامج التطوير تواجه في بعض الأحيان مشاكل. بعد دراسة الأمر بعناية، قررنا أن المسار الذي نسير فيه لن يكون مثمرا، لذلك لم نعد نسير على هذا الطريق بعد الآن".

وقال مايكل دوبلي، المتحدث باسم شركة رايثيون، وهي شريكة في العقد الملغى إن البنتاغون "يقوم بتحديث متطلباته في مواجهة بيئة تهديد متزايدة التعقيد".

وكان الكونغرس قد أعطى للوزارة الضوء الأخضر لزيادة عدد الصواريخ الاعتراضية من 44 إلى 64 طائرة. وكان من المقرر تجهيز الـ20 الباقين بحلول عام 2023 بعد تطوير "مركبة التدمير" من قبل بوينغ.

 

 

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.