512169 4

مشرق عباس/

لم يعد الأمر بحاجة إلى عين خبيرة لاكتشاف أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يواجه حصارا خانقا من كل الأطراف العراقية والإقليمية والدولية، وأن حكومته برمتها مهددة بطريقة وأخرى، وأن مصدر التهديد لا يتعلق ببرنامج عبد المهدي الحكومي، ولا بتطبيقه، وإنما بالدرجة الأساس بطريقة إدارة الموقف من الصراع الأميركي ـ الإيراني الدائر في المنطقة.

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت النسبة الأعلى من الجدل والاشتباك العراقي الداخلي حول قضايا متعددة تخص الدولة وسيادتها ومن يمتلك القرار النهائي فيها. لكن عبد المهدي اختار الغياب عن الساحة فعليا وتجنب إصدار مواقف، ليفتح الباب لتأويلات متعددة حول مستقبل حكومته، وتاركا للآخرين حرية التعاطي مع ملفات في غاية الخطورة مثل حقيقة التفجيرات التي طاولت مخازن الحشد، والموقف من ردود الفعل حولها، وفوضى التعاطي مع الوجود الأميركي والوجود الإيراني في العراق وملف العلاقات الخارجية، والارتباك في ملف مكافحة الفساد، والغموض في قضية الخلاف المالي مع إقليم كردستان.

 لم يهتم المهدي بضرورة الإعلان عن حقيقة واضحة حول قصف مقرات الحشد

​​وليس مفاجئا، أن تتعرض حكومة عبد المهدي إلى انتقادات من كل الأطراف، حتى تلك التي شكلت حكومته واستحوذت على مناصبها مثل تياري "سائرون" و"الفتح" بالإضافة إلى القوى الكردية والسنية، حتى انحسر المشهد خلال الأيام الماضية عن رئيس حكومة يكاد يقف وحيدا، وقد ارتدى الجميع رداء معارضته سواء بشكل صريح أو مبطن.

وتلك نتيجة بديهية للجريمة الدستورية التي توافق على ارتكابها الأقوياء، عبر الطعن بمفهوم الكتلة الأكثر عددا التي على عاتقها تشكيل الحكومة وتحمل مسؤولية مساراتها، واختاروا بديلا عن ذلك حكومة يتمتع الجميع بامتيازاتها، ولا يتحمل أحد مسؤوليتها، ويكون بالإمكان الظهور بمظهر المعارض لها بين الحين والآخر.

يدرك عبد المهدي هذه الحقيقة، ويدرك أيضا، أن مساحة المناورة الواسعة التي تركها لزعماء القوى الرئيسية، وإن كانت تضعف موقفه، وتسمح بتهديد دائم بإقالته، لكنها تمنحه هامشا للحركة وسط توازنات معقدة تمنع في الأساس إيجاد أي أرضية للاتفاق الفعلي ضده.

وبمعنى آخر، فإن صمت عبد المهدي، هدفه إتاحة فرصة الصراخ للجميع، بل وتشجيعهم على تبادل الصراخ فيما بينهم، وصولا إلى الاقتناع بضرورة الصمت للسماح له بالحديث.

ولهذا لم يعلق عبد المهدي على التضارب الخطير في المواقف داخل منظومة الحشد الشعبي، وداخل الوسط السياسي نفسه، وربما لم يهتم لها في الأساس، مثلما لم يهتم بضرورة الإعلان عن حقيقة واضحة حول قصف مقرات الحشد ولا حتى الموقف من قانون إنهاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولسان حاله يقول: "إذا كان الإنصاف يتطلب الحقيقة الكاملة، فإن السياسة لا تحتمل إلا حقائق جزئية".

صمت عبد المهدي، هدفه إتاحة فرصة الصراخ للجميع وصولا إلى الاقتناع بضرورة الصمت للسماح له بالحديث

​​لعبة خطرة، ربما كانت مفيدة أكثر في تفصيلات الصراع الحزبي العراقي حول المناصب والعقود، فإرضاء طمع الأحزاب للسلطة والمال ومساحة الاستعراض ليست مهمة مستحيلة، خصوصا إذا أدارها رئيس وزراء لا نية معلنة لديه في التأسيس لتيار سياسي جديد وفرض فلسفة جديدة لإدارة الحكم أو التأثير في الجمهور واستغلال إمكانات المنصب لهذا الغرض؛ لكنها قضية معقدة جدا عندما يتعلق الأمر بإدارة أزمة كبرى كتلك التي تدور في الإقليم وتهدد بجر العراق إلى قلب حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل!

مازال الوقت مبكرا للتوصل إلى رؤية نهائية حول نية عبد المهدي التصدي لدوره الفاعل في إنقاذ الدولة في العراق من مستنقع "اللادولة" الذي سقطت فيه من عدمه، والرجل يمتلك الإمكانات الذاتية التي تؤهله للتصدي لهذا الدور، كما يمتلك الروح الوطنية العميقة التي تتيح له فك الحصار الخانق الذي يحيط به وبالعراق، وتقدم الصفوف وإسكات الضجيج والبدء بالحديث، وقد كان أثبت قدرته تلك في سلسلة قرارات جريئة حول فك حصار الكتل الكونكريتية عن شوارع المدن وإعادة الحياة إليها.

اقرأ للكاتب أيضا: قوة ناعمة.. في أيادٍ خشنة!

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

متى يتحدث عبد المهدي؟ 9837FCD2-D0E0-4859-84A7-8D35315DF2FD.jpg AFP متى-يتحدث-عبد-المهدي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 2019-09-14 02:30:00 1 2019-09-13 17:32:00 0

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟