الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنيامين نتانياهو وبيني غانتس
الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنيامين نتانياهو وبيني غانتس

513520 4

إيلان بيرمان/

توجه الإسرائيليون الأسبوع الماضي إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية هذا العام. الانتخابات التي حظيت بمتابعة عن كثب في الولايات المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط، كانت في صلبها استفتاء على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي أصبح باضطراد شخصية مثيرة للانقسام منذ توليه المنصب في 2009.

إنجازات نتانياهو السياسية لا يمكن إنكارها، فعلى مدار العقد الفائت عمل بجد، وبنجاح، على تقوية الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز مكانة بلاده كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، كما اجتاز بسلامة أزمات إقليمية متلاحقة، من الربيع العربي إلى الحرب الأهلية السورية.

إلا أن هذه الإنجازات عينها تحولت بالنسبة لنتانياهو إلى سلاح سياسي ذي حدين يسمح لمنافسيه بأن يقولوا إن البلاد الآن أصبحت في وضع مستقر بما يكفي لتغيير الحرس القائم. نتائج الانتخابات عكست، بشكل كبير، هذا التوجه.

فبالرغم من أن حزب نتانياهو المحافظ "الليكود" كان له حضور قوي، إلا أن حزب يسار الوسط "أزرق أبيض" بقيادة رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، تغلب عليه بعدما حاز أكبر عدد من المقاعد في برلمان البلاد المؤلف من 120 مقعدا. لكن لا " أزرق أبيض" ولا "الليكود" يملكان شركاء كافين من بين الأحزاب السياسية الأخرى لتكوين تحالف حاكم.

حتى وقت كتابة هذا المقال، يبدو أن النظام السياسي الإسرائيلي أصبح في أزمة، أي من الحزبين ليس راغبا في التخلي عن مكتسباته والانضمام لحكومة وحدة وطنية. قد ينتهي الأمر إلى موائمة كهذه أو قد تذهب البلاد إلى جولة انتخابات أخرى مثيرة للانقسام في الأشهر المقبلة. أيا كان ما سيحدث على الجبهة السياسية، فإن توجه السياسة الخارجية للبلاد وأولويات الأمن الخاصة بها ستظل إلى حد كبير كما هي.

من بين هذه الأولويات، تظل إيران أكثرها إلحاحا. المسؤولون الإسرائيليون منشغلون الآن بالمرحلة التالية من الحملة الإيرانية في سوريا التي كثفت فيها الجمهورية الإسلامية جهودها لتعزيز ترسانة حزب الله الصاروخية الضخمة بالأساس. مشروع الصواريخ دقيقة التوجيه هذا يمثل تهديدا خطيرا لأمن إسرائيل، لأنه، حال اكتماله، سيسمح للميليشيا اللبنانية باستهداف المدن الإسرائيلية بدقة أكبر بكثير وربما بالتغلب على نظام الدفاع الصاروخي في البلاد.

وبالمثل تشكل سوريا مصدر قلق رئيسي، فعلى مدار السنوات الماضية سمح التدخل الناجح في الحرب الأهلية السورية لصالح نظام الأسد، لإيران، بالتحصن على طول الحدود الشمالية لإسرائيل وأن تبدأ في استراتيجية متشعبة لإنشاء وجود سياسي واقتصادي وأيديولوجي طويل الأمد في سوريا.

ردا على هذه التهديدات برز توافق وطني واسع في إسرائيل يدعم استراتيجية عسكرية تهدف إلى تخفيض قدرات إيران ووكلائها الإرهابيين في محيط إسرائيل، وهذه الحملة ستستمر بالتأكيد مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

الفلسطينيون يمثلون كذلك مشكلة مؤثرة، وإن كانت أقل إلحاحا. قبل عقد من الزمن، كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية تقريبا كانت لديها خطة للتعامل مع الفلسطينيين. على العكس من ذلك، انتقلت المسألة الفلسطينية حاليا إلى هامش السياسة الإسرائيلية والسبب إلى حد كبير هو أن الناخب الإسرائيلي أصبح أكثر اقتناعا بأنه ببساطة لا أحد يمكن التفاوض معه على الجانب الفلسطيني. هذه القناعة عززها الفساد المتفشي والوعكة السياسية التي أصابت السلطة الفلسطينية وكذلك العنف المتقطع الذي تثيره حركة حماس والفصائل المتشددة الأخرى في قطاع غزة.

ردا على ذلك، دعا بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى موقف أكثر مواجهة أمام الفلسطينيين، بما يشمل ربما عملية عسكرية واسعة المدى وطويلة الأمد لضرب البنية التحتية الإرهابية لحماس. لكن في الوقت الراهن لا يبدو أن هناك رغبة على المستوى الوطني في إسرائيل لتبني هذا الخيار، ولا يوجد دعم واسع لمقترح اللحظات الأخيرة في حملة نتانياهو بضم كافة المستوطنات (في الضفة)، وهو مقترح كان ليعقـّد احتمالات التوصل لسلام مع الفلسطينيين.

ومع ذلك، فهناك قبول إسرائيلي واسع لتوجه آخر وهو: في ضوء الظروف المذكورة أعلاه يجب ببساطة إدارة المشكلة الفلسطينية حتى إشعار آخر.

غياب الإلحاح عن هذه المشكلة يعكس جزئيا وضع إسرائيل الإقليمي الإيجابي. فخلال السنوات العديدة الماضية، تقاربت إسرائيل بشكل ملحوظ مع طيف من البلدان العربية في الخليج، مدفوعة بمخاوف مشتركة كأنشطة إيران ونزعتها التوسعية. ونتيجة لذلك أصبحت إسرائيل الآن أكثر أمنا وثقة في موقعها في الشرق الأوسط من أي وقت مضى في تاريخها، وأصبحت أكثر رغبة في التأكيد على امتيازاتها هناك.

ومن المهم الإشارة كذلك إلى تعزز الشراكة الاستراتيجية الأهم لدى إسرائيل، علاقتها بالولايات المتحدة، وهو ما حدث في عهد ترامب. منذ توليه المنصب، أفضى ميل الإدارة الأميركية الحالي إلى سياسات موالية لإسرائيل، إلى مكاسب هائلة للدولة اليهودية، من نقل السفارة الأميركية إلى القدس إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. وبالتأكيد سيستكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل رعاية هذا التقارب سواء انتهت الأمور إلى نتانياهو أو غانتس أو حتى حزب ثالث.

"كل السياسة"، يقول المثل، "محلية"، وهذا بالتأكيد أمر صحيح في حالة إسرائيل. الانتخابات الأخيرة ربما كانت استفتاء على نتانياهو، لكنها لم تكن استفتاء على سياسته الخارجية. الزعيم الإسرائيلي المقبل، أيهما كان، يمكن توقع مواصلته نفس المسار العام.

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
ما تغير في إسرائيل وما لم يتغير F7F5B6C4-5C05-433E-BCFE-EDCFDCBB190D.jpg AFP ما-تغير-في-إسرائيل-وما-لم-يتغير- الرئيس الإسرائيلي يلتقي بنيامين نتانياهو وبيني غانتس 2019-09-24 17:52:28 1 2019-09-24 17:58:28 0

الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر، تتزايد الدعوات لحظر مشاركة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما يشير إلى تصاعد المقاومة ضد سنوات من النفوذ الإيراني في العراق.

منذ أكثر من عقدين، هيمنت الجماعات المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق، مستخدمة ميليشياتها لتشكيل نتائج الانتخابات وترسيخ نفوذها السياسي. لكن قبل انتخابات هذا العام، تطالب مجموعة متزايدة من النشطاء العراقيين بتطبيق قانون قد يُغير موازين القوى.

انتخابات خالية من السلاح

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم 36، الصادر عام 2019. 

يحظر هذا التشريع على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

والآن، يطالب قادة المجتمع المدني بتغيير ذلك.

"نحتاج إلى عملية انتخابية حقيقية وعادلة، خالية من تدخل السلاح والمال السياسي، يقول مجتبى أحمد، الناشط المدني وأحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال احتجاجات تشرين 2019.

"نريد أن يكون للعراق صوته السياسي الخاص، بعيدا عن الميليشيات والنفوذ الإيراني وأي نفوذ آخر".

يشغل أحمد الآن منصب نائب رئيس منظمة "صفاء"، وهي منظمة عراقية غير حكومية تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. ومثل العديد من النشطاء، يرى أحمد في الانتخابات المقبلة فرصة نادرة لتحدي الواقع السياسي بالوسائل السلمية.

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

في تشرين 2019، هزت الاحتجاجات الجماهيرية الطبقة السياسية وتحدت التدخل الإيراني في في الشأن العراقي، علنا. وطالب المتظاهرون خلالها بإنهاء المحاصصة الطائفية، والفساد الحكومي، وسلطة الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

على الرغم من حملات القمع العنيفة والركود السياسي الذي تلا ذلك، لا يزال نشطاء مثل أحمد ملتزمين بالإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، لكن مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون رقم 36، الذي يمنع الأحزاب المرتبطة بالميليشيات من خوض الانتخابات.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء. لكن بالنسبة لجيل جديد من العراقيين، تُمثل الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد ممارسة مدنية، بل هي اختبار لمدى إمكانية استعادة الحياة السياسية من براثن السلاح والأجندات الخارجية.

ويطالب أحمد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بحظر الفصائل المسلحة من ممارسة السياسة، ويطالب البرلمان والسلطات المعنية كافة بتفعيل قانون الأحزاب السياسية لإعادة النزاهة والمصداقية الى العملية الانتخابية.

تغيير قواعد اللعبة

في المقابل، ترى الناشطة المدنية، يسرى زينب، أن التطورات والتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين غيرت قواعد اللعبة، وتشير إلى أن الفصائل العراقية تراقب بقلق تراجع نفوذ إيران في المنطقة.

وتؤكد زينب أن بعض تلك الفصائل بدأت تقدم تنازلات من أجل الحفاظ على النظام السياسي القائم.

"تمثل المرحلة الحالية فرصة حقيقية ونادرة للقوى المدنية والليبرالية، والشباب العراقي لاستثمار لحظة الضعف النسبي لهذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالمحاصصة والطائفية، والانطلاق نحو بناء مشهد سياسي أكثر توزنا وعدالة".

وتمكنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، عبر تشكيل أجنحة سياسية، من التوغل داخل العملية السياسية والاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات عام 2018، لكن اندلاع احتجاجات تشرين الشعبية في أكتوبر 2019، على مدى عام كامل، ساهمت في تراجع شعبية هذه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها وتسببت في انحسار أصواتها في انتخابات عام 2021.

 لكن سرعان ما عادت الفصائل إلى الواجهة لتستحوذ مجددا على غالبية مقاعد البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية، تقول زينت.

ويشير رئيس مؤسسة "بصرياثا للثقافة الفيدرالية"، عمار سرحان، الى أن الفصائل المسلحة تجبر المنتمين إليها على انتخاب مرشحيها.

ويشدد سرحان في حديث لـ"الحرة"، على أن "من الضروري إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها مع القوات الأمنية لضمان استقلالية التصويت للأفراد، وكذلك ينبغي العودة إلى قانون الانتخابات السابق "قانون الدوائر المتعددة" الذي نظمت بموجبه انتخابات عام 2021.

قوانين الانتخابات

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، إذ كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 حين تم إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشري، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية. وقسّم المحافظة، التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة، إلى عدة دوائر انتخابية. هذه التعديلات أسهمت في فوز نحو 70 مرشحاً مستقلاً، من بينهم مرشحون عن أحزاب جديدة انبثقت عن ساحات الاحتجاج، بينما تراجع حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.

هذا الأمر دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون بالفعل في 27 مارس 2023.

لكن الناشط السياسي واثق لفته، يعتبر الأحزاب الناشئة أحزابا ضعيفة لا تمتلك المال ولا السلطة ولا السلاح. 

ويعتقد لفتة أن عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع بحاجة إلى زمن طويل جدا وقد تنجح أو لا تنجح، مع وجود قوى موازية للدولة، مسلحة ومتمكنة ماليا، وقادرة حتى على التلاعب في نتائج الانتخابات.

ويستبعد لفته أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير في الواقع السياسي العراقي.

يقول لـ"الحرة"، "ليس من السهل إبعاد هذه الأحزاب والفصائل المسلحة عن صندوق الاقتراع. نحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتحول العراق من فكر المجاميع والجمعات الصغيرة إلى فكر دولة حقيقة واحدة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنمار السراي، أن تقلص النفوذ الإيراني في المنطقة ينعكس على نفوذ الفصائل العراقية على الساحة الإقليمية، وتدخلاتها خارج الحدود، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الفصائل داخل العراق.

"تأثير تقلص النفوذ الإيراني على الداخل العراقي والتحكم به، بالتأكيد لا. ستبقى هذه الفصائل على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط"، يقول السراي لـ"الحرة. 

ويذهب المحلل السياسي رمضان البدران، إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران أصبحت اليوم قوية بذاتها متمكنة داخل الدولة العراقية سياسيا وعسكريا واقتصاديا "إلى درجة أن إيران أصبحت تحتاجها".

ويشير إلى أن "هذه الفصائل باتت أزمة عراقية وليس أزمة مرتبطة بإيران".

حظوظ التيار المدني

يعتقد البدران أن التيار المدني العراقي لا يمتلك مشروعا يؤهله لمنافسة القوى التقليدية.

"على هذا التيار أن يفهم أن هناك دستورا، ويجب أن يفهم العيوب في النظام الانتخابي، الذي يسمح لأركان النظام السياسي في إعادة تدوير أنفسهم في كل مرة"، يقول في حديث مع موقع "الحرة".

ويرى أن "التيار المدني لو أجاد معركة صناديق الاقتراع، لكان العراق اليوم بوضع أفضل".

ورغم صعود نواب مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب الصغيرة والناشئة الى البرلمان في الانتخابات السابقة، الا أنهم لم يتمكنوا وبحسب ناشطين تحدث معهم موقع "الحرة" من مواجهة الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ولم يتمكنوا من تفعيل قانون الأحزاب ومنع الفصائل المسلحة من خوض العملية الانتخابية.

وترى النائبة عن كتلة "امتداد" في مجلس النواب العراقي، فاتن القره غولي، أن النواب المستقلين لا يمكنهم الضغط لمنع هذه الفصائل من المشاركة في العملية الانتخابية.

"دورنا هو أن نوضح ونحدد للجمهور الجهة السياسية التي تهدف لبناء الدولة، لاسيما التشريعية، بشخوص مؤمنين بالعملية الديمقراطية النزيهة بعيدا عن المحاصصة"، تقول لموقع "الحرة".

وتشير القره غولي إلى أن غالبية الناخبين يخشون من تأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية ويؤكدون على ضرورة الفصل بين السياسة والسلاح لضمان انتخابات نزيهة ومستقرة.

وتؤكد القره غولي على أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يكمن في مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

ومن المقرر أن تجري في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.  ويتوقع أن تكون الانتخابات مختلفة عن سابقتها إذ تأتي في خضم تطورات إقليمية ودولية متسارعة، منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد إضعاف قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة بها.