513954 4
مصطفى فحص/
مما لا شك فيه أن الجهات الدولية والإقليمية راعية تشكيل اللجنة الدستورية السورية تستطيع أن تفرض على أعضاء اللجنة كتابة نص دستوري جديد أو تعديل نصوص ومواد في الدستور السابق وفقا لشروطها الجيو-عقائدية، كما أن الجهة الأقوى التي ستفرض على ما تبقى من الشعب السوري الإلتزام بما توصلت إليه اللجنة المُوكل إليها كتابة الدستور لمرحلة يصفها بعض المتحمسين لها بالجديدة في تاريخ الحرب السورية، ولكنها هي أقرب إلى مرحلة اللامرحلة أو المراوحة ما بين مرحلة انتهت وأخرى لم تتبلور بعد.
بالرغم من المشهد الذي فرضه الأقوياء في الميدان إلا أنهم عالقون في استحالة العودة إلى ما قبل 18 مارس 2011 أو الانتقال إلى ما بعدها، حيث تحاول موسكو بوصفها الراعي الرسمي للحل السياسي في سوريا الذي بدأته في 15 أيلول 2015 عندما أطلقت عمليتها العسكرية من أجل إنهاك المعارضة بهدف إخضاعها، من كتابة دستور تصفه بالديمقراطي، ولكنها على الأرجح ستخطط لتطبيقه بأسلوب استبدادي في استنساخ لتجربتين، الأولى ستالينية في دستور 1935، والثانية بوتينية ما بعد سنة 2000، حيث تم تعطيل أو تعديل مجموعة من القوانين والنصوص الدستورية وفقا لمصلحة سلطة الفرد على حساب الحريات العامة وتداول السلطة واحترام القوانين التي يتضمنها دستور الإتحاد السوفياتي في زمن الديكتاتور جوزيف ستالين، وكذلك دستور روسيا الاتحادية في زمن القيصر الجديد فلادمير بوتين.
فعلى الأرجح أن الدستور المزعوم سيلحظ ضرورة القيام بعملية انتقال سملي للسلطة ويشدد على تداولها وإلغاء سلطة الفرد لصالح المؤسسات وسينص على الدور الرقابي للبرلمان والقضاء واستقلالية عملهما، ولكن في سوريا الحالية من المستحيل أن تطبق أي قوانين دستورية إذا استمر ما تبقى من النظام السوري في السلطة، ففي دمشق نظام أمني يتقن تطبق قراءاته الخاصة للمواد الدستورية والقانونية وفقا لتفسيرات أمنية تحميه وتحافظ على مكتسباته وليس وفقا لشروط ديمقراطية وانتخابية يجب مراعتها، لذلك فإن أي دستور جديد لا ينص صراحة على إنتقال كامل للسلطة وبناء نظام جديد وإعادة هيكلية المؤسسات العسكرية والأمنية لا يمكن إلا أن يكون تأسيسا لمرحلة عنف جديدة طويلة الأمد، كردة فعل طبيعية رافضة لمحاولات إعادة تثبيت نظام الأسد.
إضافة إلى حالة التواطؤ الدولي ضد ثورة الشعب السوري التي لا يمكن اختزال حجم تضحياتها بلجنة دستورية ستقوم بتغييرات شكلية في تركيبة الدولة، ولكنها لن تمس جوهر تركيبة النظام السوري العسكرية الأمنية والعقائدية، وفي هذا الصدد يقول سفير واشنطن السابق في دمشق روبرت فورد "إن المشكلة السورية الحقيقية تكمن في الدولة الأمنية البوليسية التي لا تقبل المساءلة، وتغتال أو تعتقل كل من يطالب بالتغيير الحقيقي بصرف النظر تماماً عن وجود الدستور من عدمه".
عمليا نحجت موسكو ومن خلفها طهران والنظام ليس فقط بإلغاء الحديث نهائيا عن مقررات مؤتمر جنيف 2012 بل تمكنوا من إفراغ القرار الأممي 2254 من مضمونه، خصوصا أن القرار المذكور أكد في أحد بنوده على تشكيل هيئة حكم إنتقالي تتولى كافة السلطات وتشرف على كتابة دستور جديد، وهذا يعني أن موسكو من خلال السيطرة على تركيبة اللجنة الدستورية قامت بإلغاء أي احتمال لدور أممي في الحل في سوريا، خصوصا بعد تبني الإدارة الأميركية الحالية مواقف أكثر سلبية من مواقف الإدارة السابقة التي هندست عملية الانكفاء الأميركي عن الأزمة السورية، الأمر الذي مهد الطريق أمام موسكو للقيام بعملية ملء الفراغ عبر تبنيها لثورة مضادة في اتجاهين، عسكرية نجحت في قلب موازين القوى على الأرض لصالح طهران والأسد، وسياسية بعدما تمكنت من التفرد بالورقة السورية وفرض رؤيتها للحل السياسي الذي لا يتضمن أي مقاربة تطال الأسد بصوفه رأس الهرم لنظام لا يمكن تفكيكه أو إدخال بعض الإصلاحات أو التعديلات على بنيته، لقناعتها -أي موسكو- بأن المساس به سيؤدي إلى خلل عام في التركيبة الأمنية العسكرية المسيطرة، والتي لا تحتمل بنيتها أي تغييرات خوفا من انفراط حلقاتها المتداخلة، بحيث إن أراد أي طرف إصلاحها يصح عليها المثل القائل (مثل الذي يحفر قبره بيده).
تعتقد موسكو من خلال القوة المفرطة، إضافة إلى تخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته في محنة الشعب السوري، أنها تستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكنها مع كل ما تملك من قوة تعرف أن الزمن يسير بإتجاه واحد، وأنه من المستحيل أن تعود العقارب إلى الوراء، لذلك وهي بالرغم من إعلانها الإنتصار لكنها تعلم أنه لن يدوم طويلا إذا لم تضمن مسألتين، الأولى قبول الشعب السوري بمشروعها وهو أمر بالغ الصعوبه لأنها تعادي أغلبيته، ومن جهة ثانية هل ستقبل واشنطن عرض موسكو للدستور السوري الجديد أم أنها ستستمر في المماطله من أجل توريطها أكثر في الوحل السوري، خصوصا أنها تحولت إلى دولة احتلال لا يمكن لها أن تحقق سلاما بات شبه مستحيلا.
__________
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
اللجنة الدستورية... تأسيس جديد للعنف وليس للحل 4836A117-6EF8-452D-B2DF-79B137E44746.jpg AFP اللجنة-الدستورية-تأسيس-جديد-للعنف-وليس-للحل محادثات السلام السورية في أستانا 2019-09-28 09:20:29 1 2019-09-28 09:44:46 0
