يختبئ في بغداد خلف حاجز اسمنتي
يختبئ في بغداد خلف حاجز اسمنتي

515229 4

إيلان بيرمان/

فجأة، لا يبدو النظام الديني في إيران قويا للغاية. في الأسابيع الأخيرة، ولّد سلوك إيران الإقليمي العدواني المتزايد (بما في ذلك تورطها في هجوم 14 سبتمبر على المنشآت النفطية السعودية)، ورد الفعل الضعيف على هذا النشاط من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، ولّد انطباعا بأن طهران في تقدم مستمر. لكن الآن، يواجه القادة الإيرانيون بعض المشاكل غير المتوقعة بالقرب من الداخل الإيراني، في العراق المجاور.

خلال الأسبوع الماضي، انتشرت الاحتجاجات الجماهيرية في مختلف أنحاء العراق، حيث خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في انتفاضة شعبية متصاعدة - ودموية. يعود غضب المتظاهرين إلى الكثير من الأسباب. هو رد فعل على سوء الإدارة والأداء الكبيرين للحكومة العراقية، والتي فشل رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي في التعامل معها بحزم. كذلك هو رد فعل على الفساد والكسب غير المشروع المنتشر في البلاد، والذي صنفته مجموعات المراقبة مثل منظمة الشفافية الدولية من بين الأسوأ في العالم. لكن للاحتجاجات سبب آخر أيضا: تدخل إيران السياسي المتفشي في أراضي جارتها الغربية.

في السنوات الأخيرة، تزايد عدد العراقيين الذين ينظرون إلى إيران كتهديد لسيادة بلادهم

​​قرار الحكومة العراقية بطرد نائب رئيس مكافحة الإرهاب في البلاد، الفريق عبد الوهاب السعدي، في أواخر سبتمبر، كان الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات الحالية. السعدي، وهو قائد عسكري، تحول إلى ما يشبه البطل الشعبي لدوره القيادي في الحرب العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. لكن شعبيته المتزايدة بين عموم العراقيين جعلت من السعدي تهديدا سياسيا للنخب السياسية في البلاد، والتي نجحت في الإطاحة به.

وكذلك فعلت إيران. إذ يشاع أن طهران ضغطت سرا لصالح طرد السعدي، الذي اعتبرته تحديا لسياسييها المفضلين في بغداد. واعتبر العراقيون هذه الخطوة تكثيفا للتدخل السياسي الإيراني في العراق وتآكلا غير مقبول لسيادة بلدهم. وهذا بدوره ساعد في تغذية رد فعل عكسي واسع النطاق موجه، بشكل جزئي على الأقل، ضد بصمة إيران السياسية والاستراتيجية الواسعة على أرض العراق.

رد إيران على التظاهرات العراقية كان دفاعيا حتى الآن. أغلقت الجمهورية الإسلامية عدة معابر حدودية، مما زاد من تعقيد الحج الشيعي السنوي إلى مدينة كربلاء جنوب العراق هذا الشهر. لكن طهران لم تقم بالكثير عدى ذلك.

يضيء هذا الشلل على مشكلة أكبر تواجه النظام الإيراني حاليا: بالمعنى الحقيقي، إيران تخسر العراق. أظهر استطلاع للرأي العام العراقي أجرته العام الماضي "مجموعة المستقلة"، وهي شركة أبحاث خاصة، أن معدل تفضيل الجمهورية الإسلامية بين الشيعة العراقيين قد انخفض من 88 في المئة في عام 2015 إلى 47 في المئة في الخريف الماضي. خلال الفترة نفسها، وجدت الدراسة أن المواقف غير المؤيدة تجاه إيران بين الشيعة العراقيين ارتفعت من ستة بالمئة إلى 51 بالمئة. وهذا يعني، وفقا لرئيس "المستقلة"، منقذ داغر، أن "غالبية الشيعة العراقيين لديهم حاليا مواقف سلبية تجاه إيران".

يشاع أن طهران ضغطت سرا لصالح طرد السعدي، الذي اعتبرته تحديا لسياسييها المفضلين في بغداد

​​وهذا يمثل تغييرا حقيقيا. بعد حرب العراق عام 2003، تقدمت إيران لملء الفراغ الناجم عن الإطاحة بصدام حسين عبر إنشاء شبكة واسعة من الوكلاء والعملاء السياسيين التابعين لها. وعلى الرغم من معارضة السنة والأكراد العراقيين لهذه الممارسة، فقد استمرت لأكثر من عقد. لكن في السنوات الأخيرة، تزايد عدد العراقيين ـ بمن فيهم الشيعة ـ الذين ينظرون إلى إيران كتهديد لسيادة بلادهم، عوضا عن كونها شريك موثوق. لقد أدى طرد السعدي إلى تحفيز الخطاب الذي برز منذ فترة: خطاب جهات سياسية ومدنية العراقية الرافض للقوى التابعة للنفوذ الإيراني.

بالنسبة لواشنطن، يمثل الاعتراض العراقي المتزايد فرصة مهمة. اليوم، لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزمة بحملة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني. ومع ذلك، على الأقل حتى الآن، لم تحرز تقدما كبيرا في دحر نفوذ إيران الإقليمي الواسع.

توفر التظاهرات في العراق فرصة لواشنطن للبدء في القيام بذلك. عبر ممارسة ضغط رسمي على بغداد لتنفيذ الأهداف التي يطالب بها المحتجون ـ أي مساءلة حكومية أكبر وإصلاح سياسي ذي مغزى وفرص اقتصادية أكبر ـ يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تشجيع التغيير الحقيقي في العراق. خلال هذه العملية، قد تكون قادرة على البدء في عملية إخراج العراق من المدار الإيراني.

ومن الواضح أن هذا أمر يرغب به كل من الولايات المتحدة والشعب العراقي.

اقرأ للكاتب أيضا: ما تغير في إسرائيل وما لم يتغير

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
العراق يقاوم النفوذ الإيراني 67E3D5A6-3F37-47FC-A6C7-AAFA5A0C9333.jpg Reuters العراق-يقاوم-النفوذ-الإيراني يختبئ في بغداد خلف حاجز اسمنتي 2019-10-08 12:14:14 1 2019-10-08 12:23:45 0

عبدالغني الككلي

بعد غروب شمس  الثاني عشر من مايو، دوّى صوت الرصاص في حي "أبو سليم" وسط العاصمة الليبية طرابلس. لم يكن الحدث غريبا في مدينة اعتادت على أصوات الاشتباكات المسلحة. لكن، هذه المرة، كان الشعور مختلفا. 

مع انقضاء شطر من الليل، كان عبد الغني الككلي، المعروف بلقب "غنيوة"، أحد أقوى قادة الميليشيات في العاصمة، قد قُتل. 

الرجل الذي كان يعد شريكا، ومنافسا في وقت لاحق، لحكومة الوحدة الوطنية، انتهى فجأة.

أثار الخبر دهشة الشارع الليبي، في طرابلس وخارجها. 

لسنوات، خضعت منطقة أبو سليم، إحدى أكثر مناطق العاصمة تنوعا قبليا، لسيطرة ما يُعرف بـ"قوة دعم الاستقرار"، وهي الميليشيا التي قادها غنيوة شخصيا. 

وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، بعد مقتله، أنها أعادت السيطرة على الحي، في تطور اعتبره كثيرون بداية مفترضة لترسيخ سلطة الدولة. إلا أن مفهوم "سلطة الدولة" في ليبيا يبقى غامضا، في بلد طالما تقاسمت فيه الميليشيات القرار.

الاشتباكات التي أدت إلى مقتل غنيوة اندلعت بين قوة دعم الاستقرار، التابعة للمجلس الرئاسي، ولواء 444، التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية. ووصفت مصادر ليبية ما جرى بأنه أعنف مواجهة أمنية شهدتها إحدى المؤسسات الرسمية منذ سنوات.

وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى "الحرة"، فإن المواجهة سبقتها، بأيام، حادثة أثارت غضب الحكومة تمثلت في اقتحام عناصر من جهاز "دعم الاستقرار" لشركة الاتصالات القابضة، وهي مؤسسة مملوكة للدولة، واختطاف رئيس مجلس إدارتها ونائبه، في محاولة للهيمنة على المؤسسة. وكان هذا التصرف، كما يبدو، القشة التي قصمت ظهر التحالف بين غنيوة وحكومة الدبيبة.

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وصف مقتل غنيوة بأنه "خطوة حاسمة نحو القضاء على الجماعات غير النظامية وترسيخ أن مؤسسات الدولة هي الجهة الوحيدة الشرعية في البلاد".

من قائد ميداني إلى قوة موازية للدولة

لم يكن عبد الغني الككلي مجرد قائد ميليشيا، بل أصبح مؤسسة قائمة بذاتها. عقب ثورة فبراير 2011، أسس الككلي "كتيبة حماية بو سليم" لسد الفراغ الأمني المنطقة، مستغلا انهيار أجهزة الدولة. وسرعان ما توسعت الكتيبة، مدعومة بأسلحة تم الاستيلاء عليها من مستودعات نظام معمر القذافي بعد انهياره، لتتحول إلى قوة أمنية تسيطر على مرافق حكومية، وتتلقى تمويلا رسميا.

ومع الوقت، أعيد تشكيل الكتيبة تحت عناوين مختلفة، وصولا إلى "جهاز دعم الاستقرار" الذي حظي بشرعية رسمية بقرار من حكومة الوفاق الوطني السابقة، بقيادة فايز السراج. 

بعد تسلّمه الحكم، دخل الدبيبة في تحالف مع الككلي، لكن ذلك التحالف تفكك لاحقا بسبب توسّع نفوذ جهاز دعم الاستقرار وتحوّله إلى سلطة موازية تهدد سلطة الدولة.

يقول المحلل السياسي الليبي رمضان معيتيق، في تصريح لـ"الحرة"، إن الدبيبة يحاول إثبات قدرته في السيطرة على زمام الأمور الأمنية والسياسية في غرب البلاد "للمحافظة على شرعيته الدولية والأقليمية".

ويضيف بأن ما حدث "تغيير مهم جدا وأعطى لحكومة الوحدة الوطنية رصيدا كبير جدا، مع سقوط أبرز المنافسين للحكومة".

مشهد ميليشيوي معقد وولاءات متشابكة

ليست قوة "دعم الاستقرار" الميليشيا الوحيدة في طرابلس. إذ بلغ عدد التشكيلات المسلحة في العاصمة نحو 50 تشكيلا، أبرزها "قوة الردع الخاصة" المتمركزة في قاعدة معيتيقة الجوية، والتي تدير مطار طرابلس الوحيد، وتُشرف على سجن تقول إنه يضم آلاف السجناء المتهمين بالتطرف والإرهاب.

توترت العلاقة بين قوة الردع والحكومة في الآونة الأخيرة، وتطور الخلاف إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وهددت ميليشيات من خارج طرابلس بالتدخل لصالح "الردع"، ما كاد يفجر الوضع الأمني بالكامل لولا اتفاق على وقف إطلاق النار.

بحسب معيتيق، فإن الحكومة قد تتوصل إلى تسوية تُبقي على بعض عناصر "الردع" داخل مؤسسات الدولة، مقابل تسليم المطار والسجن. وقد يتم دمج العديد من عناصر هذه القوة داخل وزارة الدفاع، في مسعى لتفكيك الميليشيات دون الدخول في مواجهات مفتوحة معها.

حكومتان لبلد منقسم 

خارج طرابلس، يبدو المشهد أكثر تعقيدا. من الحدود المصرية شرقا إلى مدينة سرت في وسط الساحل الليبي، مرورا بالصحراء الجنوبية حتى تخوم تشاد والنيجر والجزائر، تخضع تلك المناطق لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب في بنغازي، والذي يحظى بدعم مباشر من روسيا.

أما الغرب الليبي، فيخضع لحكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، والتي تدعمها تركيا، إلى جانب المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة. ويعمل هذا الكيان وفق اتفاق سياسي عُرف باتفاق تونس - جنيف، أُبرم عام 2020، وينص على تشكيل سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة.

لكن التوتر لا يزال قائما بين المكونات السياسية في الغرب، وسط غياب أي مسار حقيقي نحو توحيد مؤسسات الدولة بالكامل.

"ساعة الصفر"؟ ربما قد بدأت

يعتقد رمضان معيتيق أن مقتل الككلي قد يكون بداية مسار جديد. 

"هذه الجماعات المسلحة باتت عقبة في تأسيس جيش نظامي ليبي حقيقي، فهناك قرار ضمني بالقضاء على هذه المليشيات،" يقول معيتيق، مؤكدا أن ساعة الصفر قد حانت على ما يبدو، لأن التطورات السياسية المتسارعة على المسرح الدولي عجلت في بدء عملية الإقصاء، وهناك توافق دولي بشأن ما يحدث في الداخل الليبي.

ويضيف معيتيق أن دولا إقليمية - لا سيما تركيا والجزائر - تدعم استقرار حكومة الوحدة، في حين أن روسيا، رغم دعمها لحفتر، لديها مصلحة في إنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.

وعلى الرغم من التوتر بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بعد الأحداث الأخيرة، يؤكد معتوق، أن الخلاف مؤقت، وأن "الغضب الشعبي سيتلاشى والمجلس لن يتخلى عن الحكومة".

ماذا بعد غنيوة؟

سواء مثّل سقوط عبد الغني الككلي بداية لإصلاح حقيقي في ليبيا، أو مجرّد حلقة أخرى في سلسلة إعادة توزيع النفوذ، يبقى الحدث مفصليا في العاصمة التي أنهكتها الميليشيات. وقد تكون منطقة أبو سليم، التي طالما اعتُبرت رمزا لهيمنة المسلحين، تجربة اختبار للانطلاق نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومن دون ميليشيات.