من مظاهرات صيدا
من مظاهرات صيدا

عاد المحتجون في بلدة النبطية معقل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى التجمع مجددا وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انتشار مسلحين تابعين لحركة أمل التي يتزعمها بري في بلدات عدة جنوب لبنان وقيامهم بالاعتداء على متظاهرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن المحتجين احتشدوا السبت عند مبنى سراي النبطية، فيما تم قطع الطريق التي تربط المدينة بمرجعيون بالأتربة والحجارة.

وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري واستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي.

وأفاد مراسل الحرة بأن عددا من الجرحى سقطوا في النبطية بعد أن قام مناصرو حركة أمل بإطلاق النار على متظاهرين كانوا يهتفون ويرددون شعارات مناهضه لبري كما قاموا بالاعتداء عليهم بالعصي والضرب.

وتكرر هذا المشهد في بلدات جنوبية عدة تعتبر الخزان البشري الأول لأنصار بري وحليفه حزب الله مثل صور وغيرها من المدن، كما تم رصد قيام مسلحين تابعين للحركة بالانتشار في الطرقات في محاولة لترهيب المتظاهرين.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر عناصر من حركة أمل يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة وهو يجوبون الشوارع، فيما توعد آخرون المتظاهرين بالقتل.

ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة هذه المقاطع.

وأصدرت حركة أمل بيانا أكدت فيه رفضها "للمظاهر المسلحة" وأنها بصدد إجراء تحقيق "مسلكي" لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة.

وطالب الحركة في بيانها "الجهات الأمنية المختصة بممارسة دورها في حماية المواطنين بمن فيهم المتظاهرين".

وقالت الحركة إن بعض الاحتجاجات حصلت فيها "تجاوزات" بحق قياداتها ورموزها.

وكان متظاهرون أحرقوا الجمعة صور لبري، فيما شهدت مدينة صور جنوب غربي لبنان، قيام محتجين بالهتاف ضد محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني ووصفوه بـ"الحرامي".

وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ الخميس حراكا جامعا لم يستثن منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وتصاعدت نقمة الشارع خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.