قوات أميركية شمالي سوريا - أرشيف
قوات أميركية شمالي سوريا - أرشيف

وجدت إيران نفسها ترزح تحت ضغوطات جديدة في سوريا بعد الانسحاب الأميركي من شمال البلاد، إذ لن يكون الأكراد فقط المتضررين من الخطوة، فالقوى الفاعلة الداعمة لدمشق أصبحت أمام تحديات جديدة، وفق مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ويشي الانطباع العام أن إيران ستكون أفضل حالا مع انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا والغزو التركي الذي أعقب ذلك، ولكنها أصبحت أمام معضلة جديدة تتعلق باختلال التوازنات في الداخل السوري، ودفع النظام السوري إلى خوض معارك لم تكن بالحسبان خلال الفترة الحالية.

ورغم أن وجود القوات الأميركية لم يكن مرغوبا به، إلا أنه كان يشكل حائط سد منيع أمام أية تدخلات تركية عسكرية أو حتى الميلشيات الأخرى، ورغم أن حلم نظام بشار الأسد بإعادة توحيد سوريا وضمها تحت سيطرة دمشق، إلا أن طهران كانت ترى أن على الأسد الحد من طموحاتها وتعزيز سيطرته وإحكامها في المناطق التي سيطر عليها. وفي ظل دعم واشنطن للأكراد، كان على الأسد الامتثال لنصيحة طهران أو المخاطرة بحرب أوسع لا يستطيع تحملها.

نقص في الموارد 

 

 

وبحسب المقال فإن إيران تتخوف من مخاطر حرب واسعة قد لا يمكن للنظام المنهك من الحروب الداخلية أن يتحملها، ورغم تحالف الأسد مع الأكراد إلا أن التوسع في حروب أخرى قد يعني أن على طهران توفير موارد ودعم إضافي للنظام في الوقت الذي تعاني فيه إيران بسبب العقوبات الاقتصادية وسوء الإدارة.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو في إيران، على خلفية العقوبات الأميركية والتوترات الإقليمية وتراجع أسعار النفط.

وتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9.5 في المئة، بعدما كان توقع في أبريل انكماشا بنسبة 6 في المئة، على أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.2 في المئة مقابل توقعات سابقة بنمو بت 1.9 في المئة.

وهذا أسوا أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت طهران في حرب مع العراق.

ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3 في المئة بين أبريل وأكتوبر، إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ أن بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في مايو.

ويشير التقرير إلى أن تدخل أنقرة العسكري في الداخل السوري يعني تعقيدات إضافية لخطط إيران في منطقة بلاد الشام، ما دعا إلى ضرورة إعادة الأكراد تحت مظلة النظام قبل تقدم تركيا بشكل أكبر في المنطقة.

وكانت طهران قد سعت إلى إيصال رسائل أكثر من مرة بعدم الحاجة إلى الدخول إلى شمال سوريا، حتى لا يصبح لديها حربا شبيه بحرب السعودية في اليمن، كما أنها سعت إلى استعراض قوتها العسكرية من خلال إجراء مناورات على طول الحدود مع تركيا، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

استمرار انسحاب القوات الأميركية 

 

 

 

وحول آخر التطورات في شمال سوريا، انسحب مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشكل كامل، الأحد، من مدينة رأس العين المحاصرة من القوات التركية وفصائل سورية موالية لها بموجب اتفاق أميركي تركي لوقف إطلاق النار.

وينص اتفاق توصل إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة الخميس، على "تعليق" كل العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا خلال 120 ساعة يفترض أن تنتهي الثلاثاء، على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومترا، لم يتم تحديد طولها.

ومن المفترض، وفق الاتفاق، أن تتوقف العملية العسكرية التركية التي بدأت في التاسع من أكتوبر، "نهائياً ما أن يتم إنجاز هذا الانسحاب".

وعلى خط مواز، انسحبت القوات الأميركية الأحد من قاعدة لها على أطراف المنطقة العازلة التي تعمل أنقرة على إنشائها.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس الأحد أكثر من 70 مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي وتعبر مدينة تل تمر، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.

وأخلت القافلة مطار صرين، القاعدة الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.

وأعلنت واشنطن في 14 أكتوبر، بعد خمسة أيام من بدء تركيا هجومها، أن نحو ألف جندي أميركي في المنطقة تلقوا الأوامر بالانسحاب.

ولا يزال الأميركيون يحتفظون بقواعد في محافظتي دير الزور والحسكة، بالإضافة إلى قاعدة التنف جنوبا.

وكانت قوات النظام السوري قد دخلت مساء الأربعاء مدينة كوباني بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية التي طلبت دعما من النظام في مواجهة الهجوم التركي.

وقد انتشرت قوات النظام خلال الأيام الماضية في مناطق حدودية عدة كانت بأيدي الأكراد.

واعتبر إعلان واشنطن سحب قواتها من نقاط حدودية بمثابة ضوء أخضر لأنقرة حتى تبدأ هجومها الذي لاقى تنديدا دوليا واسعا وتسبب بنزوح أكثر من 300 ألف شخص.

ومنذ بدء الهجوم، قتل 114 مدنيا بنيران القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها فضلا عن 256 مقاتلاً من قسد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي وثق أيضا مقتل 196 من المقاتلين الموالين لأنقرة.

الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر، تتزايد الدعوات لحظر مشاركة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما يشير إلى تصاعد المقاومة ضد سنوات من النفوذ الإيراني في العراق.

منذ أكثر من عقدين، هيمنت الجماعات المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق، مستخدمة ميليشياتها لتشكيل نتائج الانتخابات وترسيخ نفوذها السياسي. لكن قبل انتخابات هذا العام، تطالب مجموعة متزايدة من النشطاء العراقيين بتطبيق قانون قد يُغير موازين القوى.

انتخابات خالية من السلاح

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم 36، الصادر عام 2019. 

يحظر هذا التشريع على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

والآن، يطالب قادة المجتمع المدني بتغيير ذلك.

"نحتاج إلى عملية انتخابية حقيقية وعادلة، خالية من تدخل السلاح والمال السياسي، يقول مجتبى أحمد، الناشط المدني وأحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال احتجاجات تشرين 2019.

"نريد أن يكون للعراق صوته السياسي الخاص، بعيدا عن الميليشيات والنفوذ الإيراني وأي نفوذ آخر".

يشغل أحمد الآن منصب نائب رئيس منظمة "صفاء"، وهي منظمة عراقية غير حكومية تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. ومثل العديد من النشطاء، يرى أحمد في الانتخابات المقبلة فرصة نادرة لتحدي الواقع السياسي بالوسائل السلمية.

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

في تشرين 2019، هزت الاحتجاجات الجماهيرية الطبقة السياسية وتحدت التدخل الإيراني في في الشأن العراقي، علنا. وطالب المتظاهرون خلالها بإنهاء المحاصصة الطائفية، والفساد الحكومي، وسلطة الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

على الرغم من حملات القمع العنيفة والركود السياسي الذي تلا ذلك، لا يزال نشطاء مثل أحمد ملتزمين بالإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، لكن مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون رقم 36، الذي يمنع الأحزاب المرتبطة بالميليشيات من خوض الانتخابات.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء. لكن بالنسبة لجيل جديد من العراقيين، تُمثل الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد ممارسة مدنية، بل هي اختبار لمدى إمكانية استعادة الحياة السياسية من براثن السلاح والأجندات الخارجية.

ويطالب أحمد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بحظر الفصائل المسلحة من ممارسة السياسة، ويطالب البرلمان والسلطات المعنية كافة بتفعيل قانون الأحزاب السياسية لإعادة النزاهة والمصداقية الى العملية الانتخابية.

تغيير قواعد اللعبة

في المقابل، ترى الناشطة المدنية، يسرى زينب، أن التطورات والتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين غيرت قواعد اللعبة، وتشير إلى أن الفصائل العراقية تراقب بقلق تراجع نفوذ إيران في المنطقة.

وتؤكد زينب أن بعض تلك الفصائل بدأت تقدم تنازلات من أجل الحفاظ على النظام السياسي القائم.

"تمثل المرحلة الحالية فرصة حقيقية ونادرة للقوى المدنية والليبرالية، والشباب العراقي لاستثمار لحظة الضعف النسبي لهذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالمحاصصة والطائفية، والانطلاق نحو بناء مشهد سياسي أكثر توزنا وعدالة".

وتمكنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، عبر تشكيل أجنحة سياسية، من التوغل داخل العملية السياسية والاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات عام 2018، لكن اندلاع احتجاجات تشرين الشعبية في أكتوبر 2019، على مدى عام كامل، ساهمت في تراجع شعبية هذه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها وتسببت في انحسار أصواتها في انتخابات عام 2021.

 لكن سرعان ما عادت الفصائل إلى الواجهة لتستحوذ مجددا على غالبية مقاعد البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية، تقول زينت.

ويشير رئيس مؤسسة "بصرياثا للثقافة الفيدرالية"، عمار سرحان، الى أن الفصائل المسلحة تجبر المنتمين إليها على انتخاب مرشحيها.

ويشدد سرحان في حديث لـ"الحرة"، على أن "من الضروري إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها مع القوات الأمنية لضمان استقلالية التصويت للأفراد، وكذلك ينبغي العودة إلى قانون الانتخابات السابق "قانون الدوائر المتعددة" الذي نظمت بموجبه انتخابات عام 2021.

قوانين الانتخابات

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، إذ كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 حين تم إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشري، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية. وقسّم المحافظة، التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة، إلى عدة دوائر انتخابية. هذه التعديلات أسهمت في فوز نحو 70 مرشحاً مستقلاً، من بينهم مرشحون عن أحزاب جديدة انبثقت عن ساحات الاحتجاج، بينما تراجع حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.

هذا الأمر دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون بالفعل في 27 مارس 2023.

لكن الناشط السياسي واثق لفته، يعتبر الأحزاب الناشئة أحزابا ضعيفة لا تمتلك المال ولا السلطة ولا السلاح. 

ويعتقد لفتة أن عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع بحاجة إلى زمن طويل جدا وقد تنجح أو لا تنجح، مع وجود قوى موازية للدولة، مسلحة ومتمكنة ماليا، وقادرة حتى على التلاعب في نتائج الانتخابات.

ويستبعد لفته أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير في الواقع السياسي العراقي.

يقول لـ"الحرة"، "ليس من السهل إبعاد هذه الأحزاب والفصائل المسلحة عن صندوق الاقتراع. نحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتحول العراق من فكر المجاميع والجمعات الصغيرة إلى فكر دولة حقيقة واحدة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنمار السراي، أن تقلص النفوذ الإيراني في المنطقة ينعكس على نفوذ الفصائل العراقية على الساحة الإقليمية، وتدخلاتها خارج الحدود، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الفصائل داخل العراق.

"تأثير تقلص النفوذ الإيراني على الداخل العراقي والتحكم به، بالتأكيد لا. ستبقى هذه الفصائل على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط"، يقول السراي لـ"الحرة. 

ويذهب المحلل السياسي رمضان البدران، إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران أصبحت اليوم قوية بذاتها متمكنة داخل الدولة العراقية سياسيا وعسكريا واقتصاديا "إلى درجة أن إيران أصبحت تحتاجها".

ويشير إلى أن "هذه الفصائل باتت أزمة عراقية وليس أزمة مرتبطة بإيران".

حظوظ التيار المدني

يعتقد البدران أن التيار المدني العراقي لا يمتلك مشروعا يؤهله لمنافسة القوى التقليدية.

"على هذا التيار أن يفهم أن هناك دستورا، ويجب أن يفهم العيوب في النظام الانتخابي، الذي يسمح لأركان النظام السياسي في إعادة تدوير أنفسهم في كل مرة"، يقول في حديث مع موقع "الحرة".

ويرى أن "التيار المدني لو أجاد معركة صناديق الاقتراع، لكان العراق اليوم بوضع أفضل".

ورغم صعود نواب مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب الصغيرة والناشئة الى البرلمان في الانتخابات السابقة، الا أنهم لم يتمكنوا وبحسب ناشطين تحدث معهم موقع "الحرة" من مواجهة الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ولم يتمكنوا من تفعيل قانون الأحزاب ومنع الفصائل المسلحة من خوض العملية الانتخابية.

وترى النائبة عن كتلة "امتداد" في مجلس النواب العراقي، فاتن القره غولي، أن النواب المستقلين لا يمكنهم الضغط لمنع هذه الفصائل من المشاركة في العملية الانتخابية.

"دورنا هو أن نوضح ونحدد للجمهور الجهة السياسية التي تهدف لبناء الدولة، لاسيما التشريعية، بشخوص مؤمنين بالعملية الديمقراطية النزيهة بعيدا عن المحاصصة"، تقول لموقع "الحرة".

وتشير القره غولي إلى أن غالبية الناخبين يخشون من تأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية ويؤكدون على ضرورة الفصل بين السياسة والسلاح لضمان انتخابات نزيهة ومستقرة.

وتؤكد القره غولي على أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يكمن في مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

ومن المقرر أن تجري في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.  ويتوقع أن تكون الانتخابات مختلفة عن سابقتها إذ تأتي في خضم تطورات إقليمية ودولية متسارعة، منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد إضعاف قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة بها.