تصدر الرئيس البوليفي المنتهية ولايته إيفو موراليس، نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات ما سيضطره لمواجهة أبرز منافسيه، الوسطي كارلوس ميسا، في جولة ثانية غير مسبوقة في البلد.
وقالت رئيسة المحكمة الانتخابية العليا ماريا أوخينيا تشوكيه، إنه استنادا إلى نتائج فرز 84 في المئة من الأصوات فقد حصل الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته على 45.28 في المئة من الأصوات، متقدما بفارق 10 نقاط مئوية على ميسا الذي حصل على 38.16 في المئة من الأصوات.
وستقرر الانتخابات تمديد حكم موراليس الذي يقود البلاد منذ 13 عاما، حتى 2025، أم يتخلون عن أول رئيس يساري ومن السكان الأصليين بعدما خاب أملهم بسبب الفساد وجنوح السلطة إلى الاستبداد.
وشارك 7.3 ملايين ناخب في اختيار رئيسهم ونائبه وأعضاء برلمانهم البالغ عددهم 136 نائبا، علما أن التصويت في بوليفيا إلزامي.
وينظر جزء من البوليفيين باستياء إلى قرار موراليس الترشح لولاية رابعة، الذي تنتقده المعارضة بشدة معتبرة أن البلاد يمكن أن تغرق في حكم الفرد الواحد إذا فاز موراليس (59 عاما) في الانتخابات. و
وكان البوليفيون قد صوتوا في 21 فبراير 2016، بـ"لا" في استفتاء لتغيير الدستور الذي لا يسمح بأكثر من ولايتين رئاسيتين، ليتاح لموراليس الترشح مجددا. وبعد عام طعنت المحكمة الدستورية في نتيجة الاستفتاء معتبرة أن ترشحه "مرتبط بحقه الإنساني".
ووعد أنصار كل من الحركة باتجاه الاشتراكية بقيادة موراليس والمعارضة التي دعت قطاعات منها إلى "التمرد"، بالنزول إلى الشوارع إذا فاز الطرف الآخر.
وأخيرا أثارت الحرائق الهائلة في أغسطس وسبتمبر غضب السكان الأصليين الذين يتهمون موراليس بالتضحية بأرضهم الأم لتوسيع الأراضي الزراعية لزيادة إنتاج اللحوم المخصصة للتصدير إلى الصين.
ويشير المدافعون عن البيئة إلى قانون صدر مؤخرا يسمح بزيادة مساحة الأراضي الزراعية عبر إحراق الغابات من خمسة هكتارات إلى 20 هكتارا.
وركز موراليس في حملته على نجاحه الاقتصادي في إبقاء نسبة نمو مرتفعة وخفض الفقر بشكل كبير، إضافة إلى تسجيل مستويات قياسية في الاحتياطات الدولية، ما سمح لبوليفيا بتسجيل واحد من أعلى معدلات النمو في المنطقة.
لكن مايكل شيتر رئيس المجموعة الفكرية "حوار" للأميركيتين في واشنطن، أوضح أن "النموذج الاقتصادي البوليفي يعتمد على استغلال المواد الأولية، والذي كان مجديا لسنوات ولم يعد قابلا للاستمرار".
