الثورة الجميلة.. لبنان موحد بلا طائفية

نثر الأرز والورود على المتظاهرين في حتصبيا جنوبي لبنان

517651 4

للأسبوع الثاني، يوما بعد يوم، نظل برفقتهم مفتونين بجمالهم، بإنتاجهم الفني وشعاراتهم والغرافيتي التي رسموها على الحيطان، وأزيائهم ورقيهم.. مترافقا مع قهرهم وفقرهم وغضبهم لكرامتهم. كل ذلك يشدنا كي نظل معهم في الساحات أو أمام الشاشات؛ مع رقصاتهم ودبكتهم ورفضهم للذل. نهمل طعامنا لأننا نلتهم كلماتهم ونصم آذاننا إلا عن أغانيهم وننام ونصحو على صوت موسيقاهم وأهازيجهم وشتائمهم التي تحولت أنغاما.

إنه السحر؛ التحول الكيميائي بقدرة ساحر اسمه لبنان. هيأ جميع المواد والمكونات في خلطة باتت جاهزة بانتظار الشرارة الكهربائية الصغيرة. مجرد 20 سنتا وظهر المواطن اللبناني اللا-طائفي الجديد لدولة جديدة ستتكون وتولد بالرغم من التهديد والقمع والعنف والدم الذي قد يهدر.

إنه زمن الثورة التي اكتملت والذي لا يعاش سوى مرة. ذلك أن الانتفاضة السابقة كانت ثورة بجناح واحد. الآن اكتملت أجنحتها الطائفية جميعها. لذا شغفنا بملاحقتهم في الساحات والمناطق والمدن البعيدة وتلك القريبة. نستمع لردياتهم التي تحيي جميع المناطق المفترضة أنها متعادية ومتباعدة سياسيا وطائفيا. حتى القراءة أصبحت مجرد نظرة سريعة على العناوين وبضعة أسطر لأننا ننهمك بقراءة وجوههم وتعابيرها؛ وجوه شابة نضرة، وجوه جميلة ووجوه فرحة. وجوه رضّع وأطفال من جميع الأعمار. وجوه هرمة ووجوه متعبة، وجوه يائسة ووجوه غاضبة، وجوه مرضى، ووجوه ممتلئة صحة، وجوه خالية من الأسنان وأخرى متألمة إلى جانب الثائرة وتلك المستبشرة.

المهمة ليست سهلة ولا ميسرة ومعرضة للعنف غير المسبوق لكن التراجع أخطر من الاستمرار

إنهم شباب في معظمهم. وهذا أمر طبيعي، فهم الفئة السكانية الغالبة والرافضة للواقع. لكن يرافقهم الأكبر سنا الخجلون من قبولهم تلك الطبقة الحاكمة وانتخابها. شابات وشبان يملؤون الساحات. كبارا وصغارا، طلابا وعمالا، فقراء وميسورين، سليمي الجسد وأصحاب حاجات خاصة. جميعهم تركوا أعمالهم وبيوتهم ونزلوا الساحات. لقد طفح بهم الكيل.

عابوا عليهم تبادلهم القبلات: فساد أخلاقي. لكن أخلاقه المنتقدين تحمي الفساد المالي الذي يفتك بصحة اللبنانيين وخبزهم وكرامتهم.

لم نصدق أن هذا سيحصل وبهذه السهولة والسرعة. إنه تراكم الغضب من تهديد الناس في معيشتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم الصحي والدراسي والاجتماعي. شعار الناس: علم وخبز وحرية.

كثر رددوا أنهم يرفضون أن يعيش أطفالهم الطفولة التي عاشوها ويرفضون أن يرث أطفالهم هذا الـ"لبنان" الذي لا يشبه لبنان الذي في بالهم. حكت إحدى الأمهات أن أطفالها الصغار الذين علمتهم أن لا يبكوا إلا عند الوجع، سألوها عندما رأوا دموع الجندي الذي بكى لاضطراره لتنفيذ الأوامر بالوقوف ضد شعبه: لماذا يبكي يا ماما؟ هل هو موجوع؟ "أجل" أجابتهم: إنه موجوع، موجوع على الوطن. بلدنا موجوع. انفجرت الأوجاع جميعها.

لبنان في الشارع، شباب وفتيات الجيل الجديد، جيل الميلينيوم بذهنية جديدة سلمية مدنية وطنية تعلمنا معنى الحرية والاستقلالية. افترشوا الطرقات والساحات خروجا على قطعان الطوائف. نزلوا أفرادا مستقلين ضد الزعيم هاتفين للبنانيتهم لوحدتهم الوطنية.

قال طالب: الدرس الوطني الآن أن نبقى ونصمد في الشارع، الدرس في الجامعة والمدرسة يعوض، لكن ما يحصل الآن لا يعوض. نريد أن نكتب التاريخ لا أن نتعلمه في الكتب.

عندما سئلت سيدة: ماذا تريدون منهم؟ "لا نريد منهم شيئا" أجابت. وأضافت: "من ينتظر أن ننزل إلى الساحات ليلبي مطالبنا غير مؤهل للاستمرار. نريدهم أن يرحلوا ونريد سلطة بديلة وانتخابات جديدة. لا نريد أن نرث سياساتهم الطائفية التقسيمية. نريد أن نعيش بكرامة".

موتونا وموتوا لبنان. أحدهم قال "أريد أن أموت هنا، قتلوا أبي المريض بالسرطان ولم يستقبلوه في المستشفى".

مطلب إعادة المال المنهوب والمحاسبة على كل لسان مع طلب دعم دولي من الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى الكشف عن أموال السياسيين. يوميا يجوبون الساحات والطرق حاملين الأكياس لجمع النفايات، "بدنا نضف حالنا"، ننظف صورتنا التي تدهورت عن أنفسنا وأمام العالم.

يقولون بوضوح إنهم يعلمون أن تركهم الساحات دون تحقيق المطالب سيعني قمعهم لأعوام كثيرة مقبلة وربما قتلهم. يسأل مواطن: ينصبون الأحكام باسم الشعب اللبناني. طيب أين هو الشعب اللبناني؟ كم تقدر عدد سكان لبنان؟ وكم تقدر عدد الذين على الأرض؟ أكثر من النصف؟ طيب هيدا الشعب اللبناني نزل ضدهم؟ ماذا ينتظرون ليستقيلوا؟ أي شرعية لسلطة نصف شعبها على الأرض؟

الشعب اللبناني نزل رافضا الانتماءات الحزبية والطائفية. لم يعودوا درزيا وسنيا ومارونيا وأرثوذكسيا وشيعيا وعلويا وكاثوليكيا. صرخوا: "نحنا بلا طائفة". فابتهجوا ورقصوا وغنوا فرحا بوحدتهم التي طالما عملت الطبقة السياسية على ضربها. تبين أن الحواجز بينهم وهمية.

كيف ردت مكونات السلطة؟

للأسف أكدت الورقة التي أعلنتها الحكومة إمعان قوى الحكم التمسك بالسلطة واستغلالها. فتصاعد غضب المتظاهرين: إسقاط المنظومة السياسية برمتها. إذ كيف استطاعوا فجأة تقليص العجز إلى 0,6 في المئة؟ لماذا انتظروا سنوات للقيام بذلك؟ وهل ثرواتهم المتراكمة هي من رواتبهم الرسمية التي خفضوها أم من الصفقات والمخصصات والمحاصصات، التي تريد إصلاحاتهم تعزيزها عبر اقتراح خصخصة القطاعات المنتجة تحت إشرافهم وتنفيذ مشروعي أليسار وألينور (جنوبي وشمالي بيروت) لوضع اليد عليها قبل مغادرتهم تماما كما صفقات الغاز والبترول الذي لا يزال في البحر.

أوردت بعض المصادر أن الهدر يقدر بـ 800 مليار دولار منذ التسعينيات حتى الآن. وبدل تفعيل القوانين ورفع اليد عن القضاء والسماح للمؤسسات الرقابية العديدة القيام بواجبها اقترحوا لجنة "سوف تدرس" مكافحة الفساد.

بدت الورقة بمجملها مجرد تجميل وتأجيل للمشكلة.

في الوقت ذاته جربت السلطة توريط الجيش اللبناني مع المتظاهرين، الأمر الذي تفادته القيادة بحكمة ورفضه الناس لثقتهم بجيشهم والتفافهم حوله.

ثم ظهر رئيس الجمهورية في شريط معد ومسجل بخطاب ربما كان يصلح لليوم الأول من الحراك شرط تنفيذ إصلاحات من نوع إقالة الوزراء المستفزين للشعب ودفع أموال الضمان الاجتماعي والمستشفيات وأجور العمال والأساتذة بدل اقتراح 20 مليار توزع على الفقراء من قبل حكومة فاقدة الصدقية.

قام اللبنانيون بتمارين عدة على الثورة بدأت منذ العام 2005 مرورا بالعام 2015 وحتى الآن

في هذا الوقت، وجد "حزب الله" نفسه في وضع مستجد ومرتبك في مواجهة الشعب اللبناني. خطاب نصرالله الذي "تساهل" مع التظاهرات و"تفهمها"، أنهاه بتهديد اللبنانيين ومعتبرا أنهم أبدوا رأيهم وليعودوا إلى بيوتهم بانتظار الإصلاحات وإلا فإنه سينزل إلى الساحات (يعني احتلالها) ولن يخرج منها. وهذا ما ضاعف حركة الاحتجاج.

ثم بدأت محاولات التخويف والاعتداء على المتظاهرين في بنت جبيل وصور والنبطية واقتحمت زعران الدراجات ساحة رياض الصلح فاعترضها الجيش. والمحاولات لإثارة النعرات ولتقسم الشارع مستمرة عبر منظمات قريبة منه أو تدعي الحياد. كل ذلك لن يساهم سوى بفضح صورة "حزب الله" أمام جمهوره الذي كان ينزهه عن كل فساد.

واجه جمهوره بالضرب والإهانات. في النبطية يعلو صراخ امرأة بوجه ميليشيا رئيس البلدية المقرب من الحزب الذين ينهالون عليهم ضربا: "هيك بقللك الحسين! هيك بقلك الحسين!".

وآخر: "سرقونا من التسعين (1990 عام انتهاء الحرب الأهلية في لبنان) حتى الآن. نبيه بري يقول: من يجرب المجرب يكون عقله مخرب. جربناهم من التسعين حتى الآن. إلى متى سننتظر بعد؟".

ثم يسأل من يواجه الانتفاضة: "من أين المال للماء والسندويشات (التي يجمع المتظاهرون المال من بينهم لشرائها)". غافلين عن مليارات الطبقة الحاكمة؟

"السرقة تكون بكمية محدودة أما النهب فغير معقول، لماذا يحميهم السيد نصرالله؟ نحتاج إلى دعم دولي إلى محكمة دولية". عندما يهتف شبان "حزب الله" "مقاومة مقاومة" بوجه متظاهرين يهتفون ضد "حكم الأزعر"، معنى ذلك أن "المقاومة" تحمي "الأزعر".

يقول أحد المتظاهرين: "نحن صبرنا 30 سنة، "حزب الله" بقي بالشارع سنتين، ونحن أيضا سنبقى سنتين في الشارع. ليس لدينا ما نخسره، مشكلتنا معكم أنكم فاسدون. تتهموننا بالمؤامرة والعمالة لإسرائيل، لماذا؟ لأن مطلبنا بسيط: محاربة الفساد".

على كل حال موقف "حزب الله" هذا سيكون من العوامل المساعدة على إظهار حقيقة كون الحزب جسما لبنانيا منقطعا عن هموم شعبه وينتمي لمنظومة أخرى. في تسجيل لأحد أعضاء الحزب يحاول إقناع رفيقه بعدم النزول إلى الشارع: "نحن يا صديقي أصحاب الولاية نتعبّد بالتكليف وبكلام السيد حسن. عندما يخرج كبيرنا ويقول ليس لنا مصلحة في التظاهرات، فكيف تريدني أن أنزل وأصرخ في هذه التظاهرات؟ كيف تريدني أن أسقط العهد، الذي تريد إسرائيل وأميركا إسقاطه؟ هناك رزمة إصلاحات، فعندما يبدؤون بتنفيذها سيقول السيد حسن للناس تفضلوا وعودوا إلى بيوتكم، ونحن سنكمل الطريق وسنحارب الفساد". ويضيف بأنه حين يرفض المتظاهرون الخروج من ساحة الشهداء، "سنقلب المعادلة وننزل ونملأ الساحتين بوقت واحد، اسمع يا حسين. فهمت يا حبيبي، نحن أصحاب الولاية وما يقوله السيد حسن سنمشي به. وإذا جعنا معليش يا حسين، "حزب الله" أشبعنا كرامة وعزّة".

مصاب "حزب الله" وإيران كبير. عبرت عنه بتهديد وغضب وكالة "مهر" الإيرانية وحذرت اللبنانيين بأن "مهرجاناتكم سوقية".. و"لولا نصرالله لكنتم ولاية من ولايات "داعش"!. وربطت بين العراق ولبنان على اعتبار أنها "مؤامرة لإسقاط هيبة الدين وإسقاط الحكومة وجلب الفتنة والحرب الأهلية". ثم هددت: "احذروا غضب الحليم...". وحملت عناوين صحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله" نفس التهديدات.

في الخلاصة

قام اللبنانيون بتمارين عدة على الثورة بدأت منذ العام 2005 مرورا بالعام 2015 وحتى الآن. واجهتهم السلطة بجميع أسلحتها، من قمع مباشر إلى تفخيخ متخفي مرة بلباس طائفي ومرة مذهبي ومرات ترهيبي وقمعي أو ترغيبي. هذه المرة لن يخدعوا.

هذا الجيل الذي نشأ على الانقسام والصراعات والتدهور الاقتصادي والفساد في وقت نجده منفتحا على العالم وقيمه الإنسانية عبر وسائط الاتصال الرقمية، الذي يتمتع بقدرات كبيرة على مستوى الإنجاز والابتكار والقادرة على المنافسة في الميادين التقنية الجديدة، يفقرونه ويقمعونه. لذلك يرفضهم ولن يتراجع عن ذلك. هذه ثورة اللبنانيين في جميع بلدان المهجر. ثورة أثارت إعجاب العالم.

الفرق بين 2005 و2019

فرق في الأهداف: في 2005 انتفاضة استقلال وإخراج الجيش السوري مع مطالبة بدولة مدنية بشكل غير متبلور.

الهدف في 2019: استعادة الدولة من يد الطبقة السياسية الفاسدة عموما والمهيمنة، بتحالفها مع "حزب الله" الذي يجير الدولة اللبنانية لمصالح إيران.

وجد "حزب الله" نفسه في وضع مستجد ومرتبك في مواجهة الشعب اللبناني

اختلاف الجمهور: جمهور 2005 مكون من مختلف الطوائف اللبنانية لكن معظم البيئة الشيعية المتحلقة حول الثنائية لم تشارك، بالإضافة إلى انفصال نواة مسيحية وازنة عن انتفاضة 2005 وتحالفها مع حلف 8 آذار المتحالف مع النظام السوري.

الآن اجتمعت "الشوارع" كما تسمى، أي معظم المواطنين اللبنانيين باختلاف انتماءاتهم للمطالبة بإخراج الطبقة السياسية المتحالفة مع "حزب الله" من السلطة.

المهمة ليست سهلة ولا ميسرة ومعرضة للعنف غير المسبوق لكن التراجع أخطر من الاستمرار.

وعلى رأي الصحفي الأردني عبدالهادي المجالي: "لبنان ليس وجه نانسي عجرم، ولا فستان أليسا، ولا ألحان راغب علامة.. وهو ليس ذاك الدلع في لهجة صبية، خرجت من (جونيه) أمس كي تلتحق بأصدقائها في المسيرة، هو بوصلة العالم العربي وحين تهتز شوارعه فعليك أن تعرف، أن انعكاسات هذا الاهتزاز ستصل عواصم وبلدان كثيرة في المنطقة".

_{^{اقرأ للكاتبة أيضا: "ثورة الواتساب" المفتوحة على كل الاحتمالات}}

^{ـــــــــــــــــــــ}

^{الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).}

الثورة الجميلة.. لبنان موحد بلا طائفية 11A2615D-C0B7-4176-A274-ABC939C92413.jpg Reuters الثورة-الجميلة-لبنان-موحد-بلا-طائفة نثر الأرز والورود على المتظاهرين في حتصبيا جنوبي لبنان 2019-10-27 01:34:15 1 2019-10-25 18:34:08 0

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر، تتزايد الدعوات لحظر مشاركة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما يشير إلى تصاعد المقاومة ضد سنوات من النفوذ الإيراني في العراق.

منذ أكثر من عقدين، هيمنت الجماعات المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق، مستخدمة ميليشياتها لتشكيل نتائج الانتخابات وترسيخ نفوذها السياسي. لكن قبل انتخابات هذا العام، تطالب مجموعة متزايدة من النشطاء العراقيين بتطبيق قانون قد يُغير موازين القوى.

انتخابات خالية من السلاح

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم 36، الصادر عام 2019. 

يحظر هذا التشريع على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

والآن، يطالب قادة المجتمع المدني بتغيير ذلك.

"نحتاج إلى عملية انتخابية حقيقية وعادلة، خالية من تدخل السلاح والمال السياسي، يقول مجتبى أحمد، الناشط المدني وأحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال احتجاجات تشرين 2019.

"نريد أن يكون للعراق صوته السياسي الخاص، بعيدا عن الميليشيات والنفوذ الإيراني وأي نفوذ آخر".

يشغل أحمد الآن منصب نائب رئيس منظمة "صفاء"، وهي منظمة عراقية غير حكومية تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. ومثل العديد من النشطاء، يرى أحمد في الانتخابات المقبلة فرصة نادرة لتحدي الواقع السياسي بالوسائل السلمية.

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

في تشرين 2019، هزت الاحتجاجات الجماهيرية الطبقة السياسية وتحدت التدخل الإيراني في في الشأن العراقي، علنا. وطالب المتظاهرون خلالها بإنهاء المحاصصة الطائفية، والفساد الحكومي، وسلطة الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

على الرغم من حملات القمع العنيفة والركود السياسي الذي تلا ذلك، لا يزال نشطاء مثل أحمد ملتزمين بالإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، لكن مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون رقم 36، الذي يمنع الأحزاب المرتبطة بالميليشيات من خوض الانتخابات.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء. لكن بالنسبة لجيل جديد من العراقيين، تُمثل الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد ممارسة مدنية، بل هي اختبار لمدى إمكانية استعادة الحياة السياسية من براثن السلاح والأجندات الخارجية.

ويطالب أحمد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بحظر الفصائل المسلحة من ممارسة السياسة، ويطالب البرلمان والسلطات المعنية كافة بتفعيل قانون الأحزاب السياسية لإعادة النزاهة والمصداقية الى العملية الانتخابية.

تغيير قواعد اللعبة

في المقابل، ترى الناشطة المدنية، يسرى زينب، أن التطورات والتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين غيرت قواعد اللعبة، وتشير إلى أن الفصائل العراقية تراقب بقلق تراجع نفوذ إيران في المنطقة.

وتؤكد زينب أن بعض تلك الفصائل بدأت تقدم تنازلات من أجل الحفاظ على النظام السياسي القائم.

"تمثل المرحلة الحالية فرصة حقيقية ونادرة للقوى المدنية والليبرالية، والشباب العراقي لاستثمار لحظة الضعف النسبي لهذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالمحاصصة والطائفية، والانطلاق نحو بناء مشهد سياسي أكثر توزنا وعدالة".

وتمكنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، عبر تشكيل أجنحة سياسية، من التوغل داخل العملية السياسية والاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات عام 2018، لكن اندلاع احتجاجات تشرين الشعبية في أكتوبر 2019، على مدى عام كامل، ساهمت في تراجع شعبية هذه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها وتسببت في انحسار أصواتها في انتخابات عام 2021.

 لكن سرعان ما عادت الفصائل إلى الواجهة لتستحوذ مجددا على غالبية مقاعد البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية، تقول زينت.

ويشير رئيس مؤسسة "بصرياثا للثقافة الفيدرالية"، عمار سرحان، الى أن الفصائل المسلحة تجبر المنتمين إليها على انتخاب مرشحيها.

ويشدد سرحان في حديث لـ"الحرة"، على أن "من الضروري إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها مع القوات الأمنية لضمان استقلالية التصويت للأفراد، وكذلك ينبغي العودة إلى قانون الانتخابات السابق "قانون الدوائر المتعددة" الذي نظمت بموجبه انتخابات عام 2021.

قوانين الانتخابات

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، إذ كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 حين تم إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشري، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية. وقسّم المحافظة، التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة، إلى عدة دوائر انتخابية. هذه التعديلات أسهمت في فوز نحو 70 مرشحاً مستقلاً، من بينهم مرشحون عن أحزاب جديدة انبثقت عن ساحات الاحتجاج، بينما تراجع حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.

هذا الأمر دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون بالفعل في 27 مارس 2023.

لكن الناشط السياسي واثق لفته، يعتبر الأحزاب الناشئة أحزابا ضعيفة لا تمتلك المال ولا السلطة ولا السلاح. 

ويعتقد لفتة أن عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع بحاجة إلى زمن طويل جدا وقد تنجح أو لا تنجح، مع وجود قوى موازية للدولة، مسلحة ومتمكنة ماليا، وقادرة حتى على التلاعب في نتائج الانتخابات.

ويستبعد لفته أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير في الواقع السياسي العراقي.

يقول لـ"الحرة"، "ليس من السهل إبعاد هذه الأحزاب والفصائل المسلحة عن صندوق الاقتراع. نحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتحول العراق من فكر المجاميع والجمعات الصغيرة إلى فكر دولة حقيقة واحدة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنمار السراي، أن تقلص النفوذ الإيراني في المنطقة ينعكس على نفوذ الفصائل العراقية على الساحة الإقليمية، وتدخلاتها خارج الحدود، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الفصائل داخل العراق.

"تأثير تقلص النفوذ الإيراني على الداخل العراقي والتحكم به، بالتأكيد لا. ستبقى هذه الفصائل على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط"، يقول السراي لـ"الحرة. 

ويذهب المحلل السياسي رمضان البدران، إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران أصبحت اليوم قوية بذاتها متمكنة داخل الدولة العراقية سياسيا وعسكريا واقتصاديا "إلى درجة أن إيران أصبحت تحتاجها".

ويشير إلى أن "هذه الفصائل باتت أزمة عراقية وليس أزمة مرتبطة بإيران".

حظوظ التيار المدني

يعتقد البدران أن التيار المدني العراقي لا يمتلك مشروعا يؤهله لمنافسة القوى التقليدية.

"على هذا التيار أن يفهم أن هناك دستورا، ويجب أن يفهم العيوب في النظام الانتخابي، الذي يسمح لأركان النظام السياسي في إعادة تدوير أنفسهم في كل مرة"، يقول في حديث مع موقع "الحرة".

ويرى أن "التيار المدني لو أجاد معركة صناديق الاقتراع، لكان العراق اليوم بوضع أفضل".

ورغم صعود نواب مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب الصغيرة والناشئة الى البرلمان في الانتخابات السابقة، الا أنهم لم يتمكنوا وبحسب ناشطين تحدث معهم موقع "الحرة" من مواجهة الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ولم يتمكنوا من تفعيل قانون الأحزاب ومنع الفصائل المسلحة من خوض العملية الانتخابية.

وترى النائبة عن كتلة "امتداد" في مجلس النواب العراقي، فاتن القره غولي، أن النواب المستقلين لا يمكنهم الضغط لمنع هذه الفصائل من المشاركة في العملية الانتخابية.

"دورنا هو أن نوضح ونحدد للجمهور الجهة السياسية التي تهدف لبناء الدولة، لاسيما التشريعية، بشخوص مؤمنين بالعملية الديمقراطية النزيهة بعيدا عن المحاصصة"، تقول لموقع "الحرة".

وتشير القره غولي إلى أن غالبية الناخبين يخشون من تأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية ويؤكدون على ضرورة الفصل بين السياسة والسلاح لضمان انتخابات نزيهة ومستقرة.

وتؤكد القره غولي على أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يكمن في مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

ومن المقرر أن تجري في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.  ويتوقع أن تكون الانتخابات مختلفة عن سابقتها إذ تأتي في خضم تطورات إقليمية ودولية متسارعة، منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد إضعاف قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة بها.

دلشاد حسين

قانون "رقم 36" وتعطيل أدوات النفوذ الإيراني في العراق

انتخابات خالية من السلاح

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

تغيير قواعد اللعبة

قوانين الانتخابات

حظوظ التيار المدني