من عملية قتل البغدادي
من عملية قتل البغدادي

بعد حوالى أسبوع على مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، أعلن تنظيم داعش الخميس تعيين شخص يدعى "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي" خلفا له.

واعترف التنظيم المتطرف بمقتل البغدادي، وأيضا بمقتل المتحدث باسم التنظيم "أبو الحسن المهاجر" ليتم تعيين "أبو حمزة القرشي" خلفا له.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأحد أن البغدادي مات "وهو يبكي ويصرخ" في هجوم شنته القوات الأميركية الخاصة في إدلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض نقلها التلفزيون إن البغدادي قُتل وثلاثة من أطفاله أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود.

وبعد ساعات، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، التي قالت إنها شاركت في عملية مقتل البغدادي نتيجة تعاون استخباراتي مع واشنطن، مقتل المتحدث باسم التنظيم المتطرف "أبي حسن المهاجر" في عملية أخرى في منطقة جرابلس في شمال سوريا.

من هو الهاشمي؟

ووفقا للخبير في شؤون الجماعات الإرهابية حسن أبو هنية فإن الهاشمي هو شخص تركماني اسمه الأصلي عبد الله قرداش والملقب بأبو عمر التركماني.

ويضيف هنية في حديث لموقع الحرة أن "البغدادي عين قرداش نائبا له منذ فترة حسب معلومات أدلى بها قيادي بارز في تنظيم داعش يدعى إسماعيل العيثاوي".

وكانت السلطات العراقية أعلنت في 15 فبراير أنها أعادت العيثاوي إلى العراق بعد اعتقاله في تركيا في عملية مشتركة بين الاستخبارات العراقية والتركية والأميركية.

وشغل العيثاوي إضافة إلى كونه نائب البغدادي، مناصب عديدة في تنظيم داعش منها مسؤول "لجنة الإفتاء"، وعضوا في اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم، وفقا للسلطات العراقية.

ويتابع أبو هنية أن "الهاشمي كان يرأس في السابق ديوان الأمن وهو أهم جهاز داخل تنظيم داعش، وكذلك عمل فترة مسؤولا عن عمليات التفخيخ".

ويتوقع أبو هنية أن يركز تنظيم داعش خلال الفترة المقبلة على القضايا العسكرية أكثر مما كانت عليه في زمن البغدادي".

ويتابع أن "تنظيم داعش سيكون أكثر حذرا في تحركاته خلال المرحلة المقبلة، كما أن زعيمهم الجديد قد يكون أكثر عنفا من سلفه، باعتبار أنه كان يلقب داخل تنظيم داعش باسم المدمر، وبالتالي سيبدي نهجا أكثر تشددا".

وقال أبو هنية إن التنظيم عادة ما يختار شخصا يحمل الجنسية العراقية زعيما له، لأسباب عدة منها أنه تأسس في العراق وجميع القادة من الحلقة الضيقة هم عراقيون يديرون معظم المراكز المهمة كقيادة المجلس العسكري أو المجلس الأمني في داعش.

لكن الخبير العراقي المتخصص بتنظيم داعش هشام الهاشمي أشار إلى أن المعلومات المتوفرة بشأن الزعيم الجديد للتنظيم شحيحة، ولا تتوفر تفاصيل حول جنسيته.

وقال الهاشمي لموقع الحرة إن "أبو أبراهيم كان يعمل في مجلس شورى تنظيم داعش، وهو جزء من الهيئات الشرعية في التنظيم ولديه مسؤوليات قضائية".

ويضيف الهاشمي أن "لا معلومات لغاية الآن حول جنسية زعيم داعش الجديد، لكن المراقبين يعتقدون أنه من جنسية غير عراقية، وقد يكون تونسيا او مصريا أو أردنيا".

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
كان رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023.

قال مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز"، الأربعاء، إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه، وتبقي أصوله المالية مجمدة.

وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023. وخلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، قال مصدران في لبنان لرويترز إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.

وردا على أسئلة من رويترز، أكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت، في 10 يونيو، لكنها قالت "تحقيقاتنا لا تزال جارية".

وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة".

وقالت إن المحكمة الإقليمية في ميونيخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه".

وأحجم سلامة عن الرد على طلب من رويترز للتعقيب على هذا التطور.

ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.

وأكدت ألمانيا في فبراير شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.

وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، في فبراير، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه "بلا أساس"، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.

وأكدت القاضية اللبنانية، هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.

ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الانتربول لإلقاء القبض عليه.