الملك الأردني مستقبلا رئيس حكومته خلال أداء اليمين الدستوري في يونيو 2018
الملك الأردني مستقبلا رئيس حكومته خلال أداء اليمين الدستوري في يونيو 2018

519999 4

مالك العثامنة/

قبل التعديل الأخير لحكومة الدكتور عمر الرزاز (وقد ثبت أنه شخصية قادرة على الإدهاش على عكس حكوماته)، فقد تعرض الأردن لواحدة من أخطر الأزمات السياسية والأمنية المتزامنة مع أزمته الاقتصادية الضخمة والتي يشكل "الفساد الشبحي" واحدا من عناوينها.

ومن تلك الأزمة وخلالها كتبت مقالا بعنوان "الملكة والعرش" أشرت فيه إلى ما قيل ويقال في الأردن عن نفوذ مؤسسات مرتبطة بالملكة أو مكتبها، ومن بينها أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والتي كانت النقابة نفسها قد وضعتها كجزء من الأزمة بينها وبين الحكومة.

أزمة المعلمين تلك، والتي انتهت بصعوبة ومشقة وتدخل قضائي حاسم، وتخلل أحداثها تنازلات ومفاوضات ومشاريع تسوية بين السلطة التي تسيطر على الدولة وباقي مكونات الدولة، وفي نهاياتها شهدت رسالة من الملكة رانيا الياسين تدافع فيها عن نفسها أمام تهم عدة كان الجميع يتحدث فيها بالعلن، حيث نفت كل تلك الاتهامات في رسالة صيغت على شكل عتب، والرسالة شخصية، لا قيمة دستورية لها في المحصلة.

في التعديل الحكومي الأخير، كانت الدلالات قوية بشكل لا يمكن التغاضي عنها بسهولة

دور الملكة، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر قنوات مؤسسية عديدة هو حديث الشارع الأردني كل يوم، ورغم رسالة الملكة رانيا الياسين الأخيرة والمليئة بالعتب والنفي والإنكار، إلا أن الوقائع تعطي دلالات أكبر بكثير من رسالة عتب،

لكن..

في التعديل الحكومي الأخير، كانت الدلالات قوية بشكل لا يمكن التغاضي عنها بسهولة، ولا المرور عليها على أنها مصادفات متقاطعة في دولة الكلمات المتقاطعة.

♦♦♦

شخصيا لا أخفي معرفتي الودية والشخصية مع بعض الذوات في حكومة الدكتور الرزاز، وربما كنت أرى في شخص الوزير أمجد العضايلة بارقة أمل وقد تولى الإعلام الرسمي الحكومي، خصوصا أنه مدير إعلام مكتب الملك في سنوات ماضية (مكتب الملك الإعلامي الذي تواصلت معه لغايات كتابة هذا المقال ولم أتلق ردا منه)، وتولى بعدها سفارة الدولة في عاصمتين متباينتين (أنقرة وموسكو)، وهو معروف بدماثته وسعة صدره وكثير من الهدوء الذي لا يمكن قراءة ما خلفه.

لكن، ومع قناعتي بأن التشكيلات الحكومية وملاحقها التعديلية لم تعد ذات قيمة ما دام الدستور غائبا والدولة مختطفة، فإن بعض القراءات في التعديل الحكومي الأخير تثير التساؤلات التي لا يمكن تفويتها لفداحة المعطيات فيها.

أكثر الوزراء إثارة للجدل والأسئلة كان الوزير القادم من إدارة معرض سيارات ليصبح وزيرا للنقل، وهو السيد خالد سيف، والذي تبين أنه ابن الكاتب والروائي المبدع وليد سيف.

في التحقق أكثر، فإن الوزير سيف، كان قبل إدارته معرض السيارات الضخم والمعروف، يعمل في عدة وظائف متخصصا بما يسمى بإدارات التزويد ( Supply Chain management)، وكان أعلى موقع له في هذا التخصص لدى شركة أغذية عالمية حتى عام 2016، ليعمل بعدها في ذات الخبرة والتخصص في أحد الأسواق المشهورة في الأردن، ثم ينتهي مديرا لمعرض السيارات ومن موقعه ذلك، يرتئي الدكتور عمر الرزاز ويرى في الرجل خبرة "نقل" استثنائية (!) فينسب به وزيرا للنقل، وقطاع النقل في الأردن أحد أخطر وأهم وأكثر القطاعات حيوية، خصوصا في المرحلة "الإقليمية" القادمة، والأمل كبير في أن يكون رافدا للاقتصاد الوطني المنهار في المملكة المحاصرة بالأزمات والمخنوقة فيها.

خبرات الوزير الشاب (مع الاحترام لشخصه) لا تكفي لتأهيله وزيرا لأهم قطاع في المرحلة الإقليمية القادمة، خصوصا مع وجود تلك الخبرات الثقيلة والتكنوقراطية المدججة بالمعرفة الميدانية الحقيقية من داخل قطاع النقل الأردني.

حاولت التواصل مع الوزير سيف نفسه وقد زودني برقمه الشخصي وزير زميل له عامل في الحكومة، وقد وصله سؤالي حسب إشارات التأكد المعروفة في عالم الهواتف الذكية، لكنه لم يجب.

تواصلت مع شخصيات سياسية وإعلامية أردنية، منها وزراء عاملين وسابقين، أسألهم عن معايير اختيار الوزراء والوزير سيف تحديدا، فكانت أغلب الإجابات التي وردتني من معظمهم توحي بأن الكل يعرف شيئا واحدا فقط، وهو قرب الوزير المستحدث الجديد في قطاع النقل الضخم، من زوجة الملك وبرابط أسري.. (المرحوم جد الوزير سيف من طرف أمه، كان عميد آل الياسين الكرام، وهو الذي استقبل الملك الراحل في إجراءات خطوبة الأمير ـ آنذاك ـ عبدالله لابنتهم رانيا الياسين).

أكثر الوزراء إثارة للجدل والأسئلة كان الوزير القادم من إدارة معرض سيارات ليصبح وزيرا للنقل

حاولت التواصل مع الوزير لأجد تفسيرا من لدنه أضعه في مقالي، بديلا عن اللامنطق في تفسيرات اختياره وزيرا للنقل، فلم أجد منه جوابا.

هذا وزير الملكة.. حتى يثبت العكس.

وهو ليس وحده، فهناك إشارات تعجب كبيرة تلاحق وزير التربية والتعليم الحالي (وقد كان وزيرا أسبقا لذات الوزارة)، فهو أيضا ومن ضمن مواقعه السابقة كان رئيسا لمجلس إدارة أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وهي الأكاديمية ذاتها التي أثارت الجدل الواسع والكبير في الأردن عن تدخل الملكة في قطاع التربية والتي اضطرت الملكة لأن تصدر رسالتها العاتبة والنافية!

بالنسبة لي، لا يمكن أن أقرأ في ذلك إلا تقاطع مصالح وتضارب في المصالح، على أسس ومعطيات الأزمة الأخيرة في التربية والتعليم والتي كانت الأكاديمية نفسها طرف أزمة فيها.

فهذا أيضا.. وزير الملكة.. حتى يثبت العكس.

♦♦♦

سياسي أردني "متقاعد" كان قريبا من الملكين، الراحل الحسين وعبدالله الثاني، وفي تواصل معه قال لي إنه كثيرا ما يفكر في مشهد قسم الوزراء أمام الملك، إن كان من الضرورة أن يكون للملكة حضور أيضا في حفل القسم الوزاري، ليقسم الوزراء أمامها أيضا على أن يكونوا مخلصين.

أدرك أن هذه القفلة قاسية جدا، وليس لدى كاتب المقال منطلقات شخصية تجاه أحد، بل لعل ما يعبر أكثر عن فكرة المقال بكل محتواه ما نقتبسه من وليم شكسبير على لسان يوليوس قيصر في المسرحية الشهيرة حين قال: "على زوجة قيصر أن تكون فوق الشبهات".

اقرأ للكاتب أيضا: حروب الردة في البلدان الباردة

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

حكومة جلالة الملك؟! 2BF5B782-31F2-409B-8277-BB50A32202E4.jpg Reuters حكومة-جلالة-الملك الملك الأردني مستقبلا رئيس حكومته خلال أداء اليمين الدستوري في يونيو 2018 2019-11-12 16:44:18 1 2019-11-12 16:51:18 0

الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر، تتزايد الدعوات لحظر مشاركة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما يشير إلى تصاعد المقاومة ضد سنوات من النفوذ الإيراني في العراق.

منذ أكثر من عقدين، هيمنت الجماعات المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق، مستخدمة ميليشياتها لتشكيل نتائج الانتخابات وترسيخ نفوذها السياسي. لكن قبل انتخابات هذا العام، تطالب مجموعة متزايدة من النشطاء العراقيين بتطبيق قانون قد يُغير موازين القوى.

انتخابات خالية من السلاح

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم 36، الصادر عام 2019. 

يحظر هذا التشريع على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

والآن، يطالب قادة المجتمع المدني بتغيير ذلك.

"نحتاج إلى عملية انتخابية حقيقية وعادلة، خالية من تدخل السلاح والمال السياسي، يقول مجتبى أحمد، الناشط المدني وأحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال احتجاجات تشرين 2019.

"نريد أن يكون للعراق صوته السياسي الخاص، بعيدا عن الميليشيات والنفوذ الإيراني وأي نفوذ آخر".

يشغل أحمد الآن منصب نائب رئيس منظمة "صفاء"، وهي منظمة عراقية غير حكومية تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. ومثل العديد من النشطاء، يرى أحمد في الانتخابات المقبلة فرصة نادرة لتحدي الواقع السياسي بالوسائل السلمية.

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

في تشرين 2019، هزت الاحتجاجات الجماهيرية الطبقة السياسية وتحدت التدخل الإيراني في في الشأن العراقي، علنا. وطالب المتظاهرون خلالها بإنهاء المحاصصة الطائفية، والفساد الحكومي، وسلطة الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

على الرغم من حملات القمع العنيفة والركود السياسي الذي تلا ذلك، لا يزال نشطاء مثل أحمد ملتزمين بالإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، لكن مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون رقم 36، الذي يمنع الأحزاب المرتبطة بالميليشيات من خوض الانتخابات.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء. لكن بالنسبة لجيل جديد من العراقيين، تُمثل الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد ممارسة مدنية، بل هي اختبار لمدى إمكانية استعادة الحياة السياسية من براثن السلاح والأجندات الخارجية.

ويطالب أحمد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بحظر الفصائل المسلحة من ممارسة السياسة، ويطالب البرلمان والسلطات المعنية كافة بتفعيل قانون الأحزاب السياسية لإعادة النزاهة والمصداقية الى العملية الانتخابية.

تغيير قواعد اللعبة

في المقابل، ترى الناشطة المدنية، يسرى زينب، أن التطورات والتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين غيرت قواعد اللعبة، وتشير إلى أن الفصائل العراقية تراقب بقلق تراجع نفوذ إيران في المنطقة.

وتؤكد زينب أن بعض تلك الفصائل بدأت تقدم تنازلات من أجل الحفاظ على النظام السياسي القائم.

"تمثل المرحلة الحالية فرصة حقيقية ونادرة للقوى المدنية والليبرالية، والشباب العراقي لاستثمار لحظة الضعف النسبي لهذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالمحاصصة والطائفية، والانطلاق نحو بناء مشهد سياسي أكثر توزنا وعدالة".

وتمكنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، عبر تشكيل أجنحة سياسية، من التوغل داخل العملية السياسية والاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات عام 2018، لكن اندلاع احتجاجات تشرين الشعبية في أكتوبر 2019، على مدى عام كامل، ساهمت في تراجع شعبية هذه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها وتسببت في انحسار أصواتها في انتخابات عام 2021.

 لكن سرعان ما عادت الفصائل إلى الواجهة لتستحوذ مجددا على غالبية مقاعد البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية، تقول زينت.

ويشير رئيس مؤسسة "بصرياثا للثقافة الفيدرالية"، عمار سرحان، الى أن الفصائل المسلحة تجبر المنتمين إليها على انتخاب مرشحيها.

ويشدد سرحان في حديث لـ"الحرة"، على أن "من الضروري إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها مع القوات الأمنية لضمان استقلالية التصويت للأفراد، وكذلك ينبغي العودة إلى قانون الانتخابات السابق "قانون الدوائر المتعددة" الذي نظمت بموجبه انتخابات عام 2021.

قوانين الانتخابات

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، إذ كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 حين تم إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشري، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية. وقسّم المحافظة، التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة، إلى عدة دوائر انتخابية. هذه التعديلات أسهمت في فوز نحو 70 مرشحاً مستقلاً، من بينهم مرشحون عن أحزاب جديدة انبثقت عن ساحات الاحتجاج، بينما تراجع حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.

هذا الأمر دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون بالفعل في 27 مارس 2023.

لكن الناشط السياسي واثق لفته، يعتبر الأحزاب الناشئة أحزابا ضعيفة لا تمتلك المال ولا السلطة ولا السلاح. 

ويعتقد لفتة أن عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع بحاجة إلى زمن طويل جدا وقد تنجح أو لا تنجح، مع وجود قوى موازية للدولة، مسلحة ومتمكنة ماليا، وقادرة حتى على التلاعب في نتائج الانتخابات.

ويستبعد لفته أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير في الواقع السياسي العراقي.

يقول لـ"الحرة"، "ليس من السهل إبعاد هذه الأحزاب والفصائل المسلحة عن صندوق الاقتراع. نحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتحول العراق من فكر المجاميع والجمعات الصغيرة إلى فكر دولة حقيقة واحدة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنمار السراي، أن تقلص النفوذ الإيراني في المنطقة ينعكس على نفوذ الفصائل العراقية على الساحة الإقليمية، وتدخلاتها خارج الحدود، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الفصائل داخل العراق.

"تأثير تقلص النفوذ الإيراني على الداخل العراقي والتحكم به، بالتأكيد لا. ستبقى هذه الفصائل على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط"، يقول السراي لـ"الحرة. 

ويذهب المحلل السياسي رمضان البدران، إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران أصبحت اليوم قوية بذاتها متمكنة داخل الدولة العراقية سياسيا وعسكريا واقتصاديا "إلى درجة أن إيران أصبحت تحتاجها".

ويشير إلى أن "هذه الفصائل باتت أزمة عراقية وليس أزمة مرتبطة بإيران".

حظوظ التيار المدني

يعتقد البدران أن التيار المدني العراقي لا يمتلك مشروعا يؤهله لمنافسة القوى التقليدية.

"على هذا التيار أن يفهم أن هناك دستورا، ويجب أن يفهم العيوب في النظام الانتخابي، الذي يسمح لأركان النظام السياسي في إعادة تدوير أنفسهم في كل مرة"، يقول في حديث مع موقع "الحرة".

ويرى أن "التيار المدني لو أجاد معركة صناديق الاقتراع، لكان العراق اليوم بوضع أفضل".

ورغم صعود نواب مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب الصغيرة والناشئة الى البرلمان في الانتخابات السابقة، الا أنهم لم يتمكنوا وبحسب ناشطين تحدث معهم موقع "الحرة" من مواجهة الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ولم يتمكنوا من تفعيل قانون الأحزاب ومنع الفصائل المسلحة من خوض العملية الانتخابية.

وترى النائبة عن كتلة "امتداد" في مجلس النواب العراقي، فاتن القره غولي، أن النواب المستقلين لا يمكنهم الضغط لمنع هذه الفصائل من المشاركة في العملية الانتخابية.

"دورنا هو أن نوضح ونحدد للجمهور الجهة السياسية التي تهدف لبناء الدولة، لاسيما التشريعية، بشخوص مؤمنين بالعملية الديمقراطية النزيهة بعيدا عن المحاصصة"، تقول لموقع "الحرة".

وتشير القره غولي إلى أن غالبية الناخبين يخشون من تأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية ويؤكدون على ضرورة الفصل بين السياسة والسلاح لضمان انتخابات نزيهة ومستقرة.

وتؤكد القره غولي على أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يكمن في مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

ومن المقرر أن تجري في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.  ويتوقع أن تكون الانتخابات مختلفة عن سابقتها إذ تأتي في خضم تطورات إقليمية ودولية متسارعة، منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد إضعاف قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة بها.