خلال حرق القنصلية الإيرانية في النجف
خلال حرق القنصلية الإيرانية في النجف

523540 4

هشام ملحم/

بعد شهرين من بدء الانتفاضة الشعبية في العراق ضد الفساد الاقتصادي والقمع السياسي، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد الهادي عن استقالته يوم الجمعة، وذلك بعد قتل 50 متظاهر مدني في يوم واحد، لم يستحقوا منه ولو إشارة عابرة.

وقبل حوالي شهر في لبنان، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري عن استقالته بسبب انتفاضة شعبية سلمية لم يشهد لبنان مثلها في تاريخه موجهة أيضا ضد الفساد الاقتصادي وضد طبقة سياسية إقطاعية ضيقة بعضها مرهون لإيران وسوريا.

في العراق، وإلى حد أقل في لبنان، كان النفوذ الإيراني الخانق من بين الأسباب الرئيسية التي فجّرت الانتفاضتين. في العراق، كما في لبنان، هناك شعور عام بأن الانتفاضتين، هما بداية تأسيس لاستقلال حقيقي من طغيان طبقة سياسية ـ دينية ـ اقتصادية تحتكر السلطة في البلدين، ولإخراج العراق ولبنان من الفلك الإيراني.

في هذا السياق أصبحت استقالة سعد الحريري وعادل عبد الهادي تطورا بسيطا لن يؤثر على المطالب الأساسية للانتفاضتين. وهذا يعني أنه إذا حاولت الطبقة الحقيقية الحاكمة في البلدين ومن يقف وراءها، المجيء بقناعين جديدين لتغطية الوجهين البشعين للحكم في البلدين فإن ذلك سيؤدي على الارجح إلى تأجيج الانتفاضتين أكثر.

السخط الشعبي في العراق وإيران ولبنان سوف يبقى في حالة مد وجذر

وفي مفارقة لافتة، انتقلت شرارة الانتفاض أو التمرد ضد الفساد واحتكار السلطة وطغيانها من العراق ولبنان إلى إيران قبل أكثر من أسبوعين. نزل الإيرانيون إلى شوارع مدنهم وبلداتهم في السنتين الماضيتين ليواجهوا هراوات ورصاص الشرطة والحرس الثوري، وإن كانت هذه التظاهرات لم ترق إلى مستوى الحركة الاحتجاجية الشعبية في 2009 بعد تزوير الانتخابات الرئاسية، والتي قمعها الحرس الثوري و"زعران" النظام بعنف سافر.

ولكن العنف الوحشي الذي استخدمه الحرس الثوري خلال الأسبوعين الماضيين، والذي بدأ العالم الخارجي يتعرف عليه في الأيام الماضية عبر التقارير الصحفية وروايات شهود العيان، ووسائل الاتصال الاجتماعي، غير مسبوق، لأنه يعكس قناعة النظام الديني في طهران بأن هذه الانتفاضات الشعبية في "المركز" الإيراني و"المحيط" العربي تشكل خطرا وجوديا عليه لم يعهده في حكمه المستمر منذ 40 سنة.

ما يمكن قوله بدرجة عالية من الثقة، هو أن السخط الشعبي في العراق وإيران ولبنان سوف يبقى في حالة مد وجذر، ولكنه لن يتوقف، لأن الأسباب البنيوية التي فجرته لا تزال موجودة ولن يتم احتواءها في أي وقت قريب، أي الأزمات الاقتصادية العميقة والشاملة، والهياكل السياسية المترهلة والمتخلفة التي تحتكر القرارات دون محاسبة أو مسائلة في الدول الثلاثة.

هذه الحقائق الاقتصادية والسياسية هي التي دفعت بالمتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات في البداية احتجاجا على قرارات اقتصادية وضرائبية مجحفة، إلى تصعيد مطالبهم وتطوير أهدافهم بسرعة مفاجئة لتشمل سلسلة مطالب سياسية بامتياز، ربما كانت العبارة اللبنانية الجميلة والمعبرة "كلّن يعني كلّن" هي أفضل تلخيص عملي لمطالب الانتفاضات الثلاثة.

في بيروت رفع المتظاهرون العلم العراقي مع العلم اللبناني. وفي مدن لبنان والعراق رفعت شعارات مماثلة، على خلفية استخدام ذكي وفعّال من المتظاهرين لوسائل الاتصال الاجتماعي.

في إيران كان الحرس الثوري هو رأس الحربة لضرب المتظاهرين المدنيين، وفي العراق استخدمت بعض ميليشيات "الحشد الشعبي"، التي تسلحها إيران ويديرها، عملاؤها العنف السافر ضد المتظاهرين.

أما في لبنان، فقد قامت ميليشيات "حزب الله" و"حركة أمل" التي تمثل ذراع إيران في لبنان بتهديد وترهيب المتظاهرين والاعتداء عليهم وتخريب خيمهم، وركزت قمعها على المناطق التي تسكنها أكثرية شيعية، بعد أن فوجئت بأن "قاعدتها" غير راضية على الوضع الراهن.

استقالة الحريري وعبد الهادي، فرضت ضغوطا جديدة على البرلمانين العراقي واللبناني، وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه المتظاهرون في البلدين عدم ثقتهم بالمجلسين ومطالبتهم بتغيير قوانين الانتخابات لتفادي ظاهرة الانتخابات والمحاصصة التي تجلب القوى والوجوه والعائلات ذاتها، وبالتالي المساومات والاتفاقات ذاتها التي تطبخ وراء الأبواب المغلقة.

وهذا ما يفسر معارضة المتظاهرين في لبنان والعراق إجراء انتخابات وفق القوانين المجحفة الراهنة. وهذا يعني أن عملية تشكيل حكومة جديدة في العراق سوف تستغرق وقتا طويلا.

عملية تشكيل حكومة عبد الهادي في 2018 تطلبت مداولات ومساومات طويلة وتدخل إيراني مباشر وقوى لصالح عادل عبد الهادي ـ ومباركة أميركية ـ قبل الموافقة على صيغة جلبت عبد الهادي إلى رئاسة الحكومة، وبرهم صالح إلى رئاسة الجمهورية، ومحمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

وليس من المبالغة القول إنه لا إيران ولا الولايات المتحدة كانت تريد استقالة عبد الهادي. ولعبد الهادي علاقات قديمة ومتشعبة مع إيران التي ساعدته مع غيره من السياسيين العراقيين الذين لجأوا إليها خلال معارضتهم لنظام صدام حسين.

ووفقا لوثائق الاستخبارات الإيرانية التي نشرتها مؤخرا صحيفة "نيويورك تايمز" مع الموقع الإلكتروني The Intercept فإن إيران كانت تساعد عادل عبد الهادي قبل وبعد ترأسه للحكومة العراقية.

وعلى الرغم من تدخل إيران المباشر، من خلال قائد فيلق القدس قاسم سليماني لاحتواء الانتفاضة، إلا أنه سيكون من الصعب على إيران هذه المرة التدخل في العملية السياسية في العراق، وهي التي ساهم نفوذها السلبي والخانق في تفجير الانتفاضة، التي أدت إلى الصرخة الجماعية للمتظاهرين: "إيران، بره، بره، بغداد تبقى حرة".

قبل سنوات تحدث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن ظاهرة غير صحيحة، أو على الأقل فيها مبالغة كبيرة، وهي "الهلال الشيعي" في إشارة إلى الامتداد الشيعي من إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان، في منطقة جغرافية على شكل هلال من الخليج إلى المتوسط.

ساهمت هذه العبارة في تعميق الاستقطابات السنية ـ الشيعية، وإن استغلتها ضمنا إيران والقوى المتعاملة معها. الانتفاضة العراقية، أوضحت بشكل لا لبس فيه أن هناك "ثقب" كبير في هذا الهلال الشيعي إذا افترضنا أنه موجود بالفعل.

ليس مستغربا أن يكون التخلص من البرلمان الحالي في لبنان بتركيبته الطائفية العقيمة مطلبا للمتظاهرين

العراقيون الذين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، يتظاهرون كمواطنين عراقيين، وليس كشيعة، ومن هنا مطلب "نريد وطنا". التظاهرات ضد المؤسسات التي تمثل إيران أو تملكها إيران أو حلفائها السياسيين كانت منذ بداية الانتفاضة دليلا واضحا على أن شيعة العراق لديهم رؤى وأهداف تختلف عما تريده أو تمثله إيران ذات الأكثرية الشيعية.

وفي هذا السياق يجب النظر إلى حرق القنصلية الإيرانية في قلب مدينة النجف الشيعية ـ بعد أكثر من محاولة ـ على أنه تطور نوعي له أبعاد سياسية ورمزية سوف تبقى تردداتها مستمرة لوقت طويل.

في بيروت، القوى التي تمثل النفوذ الإيراني في لبنان، وخاصة "حزب الله" رفضت استقالة الحكومة، وهي الآن مع حلفائها في التيار الوطني تمثل العقبة الأكبر في وجه التغيير الذي لا يزال يطالب به الشعب اللبناني في الشهر الثاني لانتفاضته.

ولا يتصرف سعد الحريري وكأنه رئيس حكومة تصريف أعمال، بينما يواصل رئيس الجمهورية ميشال عون الاستخفاف بالقوانين والأعراف من خلال رفضه إجراء المشاورات الضرورية لتشكل حكومة جديدة وذلك على خلفية تعليق الحياة البرلمانية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتعامل مع البرلمان وكأنه شركة خاصة يملكها كليا.

وليس مستغربا أن يكون التخلص من البرلمان الحالي في لبنان بتركيبته الطائفية العقيمة مطلبا للمتظاهرين.

لا أحد يعرف بدقة عدد القتلى الذين سقطوا بنيران الحرس الثوري في إيران خلال تظاهراتهم الاحتجاجية. صحيفة "نيويورك تايمز" تحدثت عن مقتل 180 مواطن على الأقل "وربما المئات". وفي تقرير مفصل نشرته يوم الأحد نسبت الصحيفة إلى شهود عيان قولهم إنه خلال ثلاثة أيام في منتصف الشهر الماضي جرت حوادث قتل جماعي أدت إلى سقوط 130 متظاهر في مدينة ماهشهر في جنوب البلاد وهي منطقة تسكنها أغلبية من المواطنين من أصل عربي.

المسؤولون الإيرانيون، وكذلك وكلاؤهم وعملاؤهم في العراق ولبنان يتحدثون عن تدخل أجنبي ومؤامرات تحيكها السفارات الغربية في تفسيرهم لهذه الظاهرة الشعبية التي يواجهونها في إيران والعراق ولبنان والتي لا يعرفون كيف يتعاملون معها إلا بالعنف.

استمرار الانتفاضات في إيران والعراق، واستمرار قمعها بالقوة في البلدين، سوف يفرض على الأمم المتحدة، والأهم من ذلك على الدول الأوروبية والولايات المتحدة ـ خاصة وأن العقوبات الاقتصادية الأميركية لعبت دورا هاما في إيصال الاقتصاد الإيراني إلى طريق مسدود كليا ـ تنسيق المواقف والتحرك سياسيا لمنع حدوث عنف أشرس من قبل السلطات الإيرانية والعراقية. 

لا أحد يعرف بدقة عدد القتلى الذين سقطوا بنيران الحرس الثوري في إيران 

وعلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد والتصدي لأي محاولات تقوم بها السلطات العراقية والإيرانية للتعتيم على ما يجري في البلدين، والسعي لفرض عقوبات اقتصادية ضد القادة المدنيين والعسكريين المسؤولين مباشرة عن القمع.

يبيّن سجل النظام الديني المتشدد في إيران أنه لن يتردد في استخدام العنف، وحتى العنف المفرط للحفاظ على النظام، وهذا يقلص من احتمالات انهيار النظام في طهران، بطريقة سلمية كما حدث مع انهيار نظام الاتحاد السوفياتي، الذي حصل من دون حدوث عنف كبير كما كان يتوقع معظم المراقبين.

ولكن استمرار الأزمة الاقتصادية في إيران، وتوسع الانتفاضة الشعبية، يمكن أن يؤديا إلى بروز عوامل جديدة تزيد من صعوبة استخدام العنف الجماعي لحماية النظام. وفي هذه الحالة لن يكون هناك عذر للولايات المتحدة ولحلفائها الأوروبيين بأنها لم تكن مستعدة للتحديات التي سيفرضها أي تغيير سياسي في إيران، لأن ذلك ستكون له مضاعفات تشمل تلك المنطقة الكبيرة الواقعة بين البصرة وبيروت.

اقرأ للكاتب أيضا: الديمقراطيون يعدون لمحاكمة ترامب

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

النظام الإيراني يواجه أخطر أزمة في تاريخه F022CC88-7675-4500-AEC3-796215E9576C.jpg AFP النظام-الإيراني-يواجه-أخطر-أزمة-في-تاريخه يجب النظر إلى حرق القنصلية الإيرانية في قلب مدينة النجف الشيعية ـ بعد أكثر من محاولة ـ على أنه تطور نوعي 2019-12-02 12:08:42 1 2019-12-02 12:14:25 0

الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر، تتزايد الدعوات لحظر مشاركة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما يشير إلى تصاعد المقاومة ضد سنوات من النفوذ الإيراني في العراق.

منذ أكثر من عقدين، هيمنت الجماعات المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق، مستخدمة ميليشياتها لتشكيل نتائج الانتخابات وترسيخ نفوذها السياسي. لكن قبل انتخابات هذا العام، تطالب مجموعة متزايدة من النشطاء العراقيين بتطبيق قانون قد يُغير موازين القوى.

انتخابات خالية من السلاح

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم 36، الصادر عام 2019. 

يحظر هذا التشريع على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

والآن، يطالب قادة المجتمع المدني بتغيير ذلك.

"نحتاج إلى عملية انتخابية حقيقية وعادلة، خالية من تدخل السلاح والمال السياسي، يقول مجتبى أحمد، الناشط المدني وأحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال احتجاجات تشرين 2019.

"نريد أن يكون للعراق صوته السياسي الخاص، بعيدا عن الميليشيات والنفوذ الإيراني وأي نفوذ آخر".

يشغل أحمد الآن منصب نائب رئيس منظمة "صفاء"، وهي منظمة عراقية غير حكومية تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. ومثل العديد من النشطاء، يرى أحمد في الانتخابات المقبلة فرصة نادرة لتحدي الواقع السياسي بالوسائل السلمية.

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

في تشرين 2019، هزت الاحتجاجات الجماهيرية الطبقة السياسية وتحدت التدخل الإيراني في في الشأن العراقي، علنا. وطالب المتظاهرون خلالها بإنهاء المحاصصة الطائفية، والفساد الحكومي، وسلطة الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

على الرغم من حملات القمع العنيفة والركود السياسي الذي تلا ذلك، لا يزال نشطاء مثل أحمد ملتزمين بالإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، لكن مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون رقم 36، الذي يمنع الأحزاب المرتبطة بالميليشيات من خوض الانتخابات.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء. لكن بالنسبة لجيل جديد من العراقيين، تُمثل الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد ممارسة مدنية، بل هي اختبار لمدى إمكانية استعادة الحياة السياسية من براثن السلاح والأجندات الخارجية.

ويطالب أحمد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بحظر الفصائل المسلحة من ممارسة السياسة، ويطالب البرلمان والسلطات المعنية كافة بتفعيل قانون الأحزاب السياسية لإعادة النزاهة والمصداقية الى العملية الانتخابية.

تغيير قواعد اللعبة

في المقابل، ترى الناشطة المدنية، يسرى زينب، أن التطورات والتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين غيرت قواعد اللعبة، وتشير إلى أن الفصائل العراقية تراقب بقلق تراجع نفوذ إيران في المنطقة.

وتؤكد زينب أن بعض تلك الفصائل بدأت تقدم تنازلات من أجل الحفاظ على النظام السياسي القائم.

"تمثل المرحلة الحالية فرصة حقيقية ونادرة للقوى المدنية والليبرالية، والشباب العراقي لاستثمار لحظة الضعف النسبي لهذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالمحاصصة والطائفية، والانطلاق نحو بناء مشهد سياسي أكثر توزنا وعدالة".

وتمكنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، عبر تشكيل أجنحة سياسية، من التوغل داخل العملية السياسية والاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات عام 2018، لكن اندلاع احتجاجات تشرين الشعبية في أكتوبر 2019، على مدى عام كامل، ساهمت في تراجع شعبية هذه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها وتسببت في انحسار أصواتها في انتخابات عام 2021.

 لكن سرعان ما عادت الفصائل إلى الواجهة لتستحوذ مجددا على غالبية مقاعد البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية، تقول زينت.

ويشير رئيس مؤسسة "بصرياثا للثقافة الفيدرالية"، عمار سرحان، الى أن الفصائل المسلحة تجبر المنتمين إليها على انتخاب مرشحيها.

ويشدد سرحان في حديث لـ"الحرة"، على أن "من الضروري إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها مع القوات الأمنية لضمان استقلالية التصويت للأفراد، وكذلك ينبغي العودة إلى قانون الانتخابات السابق "قانون الدوائر المتعددة" الذي نظمت بموجبه انتخابات عام 2021.

قوانين الانتخابات

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، إذ كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 حين تم إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشري، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية. وقسّم المحافظة، التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة، إلى عدة دوائر انتخابية. هذه التعديلات أسهمت في فوز نحو 70 مرشحاً مستقلاً، من بينهم مرشحون عن أحزاب جديدة انبثقت عن ساحات الاحتجاج، بينما تراجع حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.

هذا الأمر دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون بالفعل في 27 مارس 2023.

لكن الناشط السياسي واثق لفته، يعتبر الأحزاب الناشئة أحزابا ضعيفة لا تمتلك المال ولا السلطة ولا السلاح. 

ويعتقد لفتة أن عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع بحاجة إلى زمن طويل جدا وقد تنجح أو لا تنجح، مع وجود قوى موازية للدولة، مسلحة ومتمكنة ماليا، وقادرة حتى على التلاعب في نتائج الانتخابات.

ويستبعد لفته أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير في الواقع السياسي العراقي.

يقول لـ"الحرة"، "ليس من السهل إبعاد هذه الأحزاب والفصائل المسلحة عن صندوق الاقتراع. نحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتحول العراق من فكر المجاميع والجمعات الصغيرة إلى فكر دولة حقيقة واحدة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنمار السراي، أن تقلص النفوذ الإيراني في المنطقة ينعكس على نفوذ الفصائل العراقية على الساحة الإقليمية، وتدخلاتها خارج الحدود، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الفصائل داخل العراق.

"تأثير تقلص النفوذ الإيراني على الداخل العراقي والتحكم به، بالتأكيد لا. ستبقى هذه الفصائل على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط"، يقول السراي لـ"الحرة. 

ويذهب المحلل السياسي رمضان البدران، إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران أصبحت اليوم قوية بذاتها متمكنة داخل الدولة العراقية سياسيا وعسكريا واقتصاديا "إلى درجة أن إيران أصبحت تحتاجها".

ويشير إلى أن "هذه الفصائل باتت أزمة عراقية وليس أزمة مرتبطة بإيران".

حظوظ التيار المدني

يعتقد البدران أن التيار المدني العراقي لا يمتلك مشروعا يؤهله لمنافسة القوى التقليدية.

"على هذا التيار أن يفهم أن هناك دستورا، ويجب أن يفهم العيوب في النظام الانتخابي، الذي يسمح لأركان النظام السياسي في إعادة تدوير أنفسهم في كل مرة"، يقول في حديث مع موقع "الحرة".

ويرى أن "التيار المدني لو أجاد معركة صناديق الاقتراع، لكان العراق اليوم بوضع أفضل".

ورغم صعود نواب مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب الصغيرة والناشئة الى البرلمان في الانتخابات السابقة، الا أنهم لم يتمكنوا وبحسب ناشطين تحدث معهم موقع "الحرة" من مواجهة الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ولم يتمكنوا من تفعيل قانون الأحزاب ومنع الفصائل المسلحة من خوض العملية الانتخابية.

وترى النائبة عن كتلة "امتداد" في مجلس النواب العراقي، فاتن القره غولي، أن النواب المستقلين لا يمكنهم الضغط لمنع هذه الفصائل من المشاركة في العملية الانتخابية.

"دورنا هو أن نوضح ونحدد للجمهور الجهة السياسية التي تهدف لبناء الدولة، لاسيما التشريعية، بشخوص مؤمنين بالعملية الديمقراطية النزيهة بعيدا عن المحاصصة"، تقول لموقع "الحرة".

وتشير القره غولي إلى أن غالبية الناخبين يخشون من تأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية ويؤكدون على ضرورة الفصل بين السياسة والسلاح لضمان انتخابات نزيهة ومستقرة.

وتؤكد القره غولي على أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يكمن في مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

ومن المقرر أن تجري في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.  ويتوقع أن تكون الانتخابات مختلفة عن سابقتها إذ تأتي في خضم تطورات إقليمية ودولية متسارعة، منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد إضعاف قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة بها.