من المسلسل
من المسلسل

523633 4

د. ابتهال الخطيب/

أشاهد هذه الأيام عددا من مسلسلات الخيال العلمي، المفتونة بها أنا عادة، وأسارع كلما ظهر مسلسل أو فيلم جديد لمشاهدته وتحليله والاستمتاع البطيء بتخيل حدوثه في زمننا هذا وحتى الزمن المفترض لأحداثه.

إلا أن مسلسل Altered Carbon المعقد، الذي أشاهده هذه الأيام، أوقعني في أزمة مقارنة بين الحاضر الواقع والمستقبل المتخيل لبشرية تنكر على نفسها حقيقتها، وتنكر على نفسها مراحلها وتسلسل تطورها من كائن بدائي يعيش في الماء إلى كائن أكثر تطورا متسلق للأشجار، وصولا إلى الكائن المعقد ذي الوعي المركب اليوم، والذي يميزه الوعي ويتسبب في نكبته الوجودية الفريدة، من بين كل الأحياء من حيث كونه الكائن الحي الوحيد الواعي بوجوده والذي يسائل معنى هذا الوجود ومنتهاه، إلى الكائن الخالد الذين سيكونه ذات يوم، كما يقول المسلسل وكما يقول بعض العلماء اليوم.

في زمن ما، يقول المسلسل، سيصبح الأغنياء خالدين

هذا الكائن، الذي يفترض أن يصبح مجرد "وعي" أو "ذاكرة" يمكن "تنزيلها" من "كيس" إلى آخر كنا ذات زمن نسميه جسد، هذا "الوعاء" الذي سنتمكن من اختياره وتبديله وتغييره، إذ سيكون الحظ الأوفر في هذه العملية، كما هو الواقع دائما، للأغنياء الذين سيحصلون على أفضل الأجساد، والذين سيتمكنون من استنساخ أنفسهم والمحافظة على وعيهم إلى ما لا نهاية.

في زمن ما، يقول المسلسل، سيصبح الأغنياء خالدين، إذ ستتمكن البشرية في الواقع من تسليع الخلود بيعا وشراء.

أخذني خيالي، ترى كيف ستواجه البشرية حينها ماضيها؟ هل ستعترف بتاريخها الطويل أم ستفعل كما نفعل الآن، ويأخذها غرورها لأن ترفض أن تعترف بأصولها المتواضعة وتصر على أنها خلق ذكي بهي، بدأ كذلك وسينتهي كذلك؟

هل سيأتي زمن تصبح فيه نظرية التطور الداروينية تاريخا متأصلا يعترف به كل البشر، أم ستبقى المقاومة قوية لفكرة البدايات المتواضعة والكينونات البدائية التي احتاجت ملايين السنوات لكي تتطور؟

هل سيدرس الأطفال في المدارس، أو في أي مؤسسات مستقبلية، حول الماضي البدائي السحيق للبشر وتحوله البيولوجي القافز بين الكائنات وتكوينه العقلي المتواضع جدا، والذي أخذ بالتطور مارا بمراحل مختلفة وصولا إلى درجة العقل البشري الذي مكن الإنسان من صنع اللغة ومن "الوعي بالوعي" ومن تعقيد حياته بالصورة التي هي عليها اليوم، والتي ستكونها في المستقبل؟

هل سيأتي يوم يتطور فيه العلم بما فيه الكفاية ليضع حدا لخجلنا من بداياتنا التكوينية البسيطة، وليطور لدينا فخرا برحلتنا التطورية المديدة التي نقلتنا من كائنات بدائية بسيطة تتسلق الأشجار وتعيش عشرين عاما كحد أقصى، إلى كائنات معقدة قابلة للخلود؟

حين أسأل الشباب والشابات الصغار من حولي عن مدى علمهم بالنظرية الداروينية، وأتحصل منهم على إجابات نافية لأي معلومة أو مستنكِرة لنظرية "الإنسان أصله قرد"، وهو التنميط الخاطئ تماما للنظرية؛ أو حين يرد عليّ أحدهم قائلا "يلا وريني شمبانزي يصبح بني آدم"؛ أو حين يستهزئ آخر ضاحكا "إذا كانوا أجدادك قرودا فأجدادي ليسوا كذلك"؛ أغمض عيني لوهلة وأتخيل البشرية خمسة آلاف سنة للأمام (تراها مدة كافية لتغطية خيالاتي؟) وقد اعترف البشر، تحديدا في منطقتنا المأزومة، بأهم نظرية بيولوجية وأنثروبولوجية، ولربما طبية، منذ بداية عصرنا البشري الحديث، وقد انتهى زمن الجدل الجاهل المسكين حول النظرية، وقد درس صغارنا بشكل طبيعي غير مأزوم نظرية بداياتنا وتطورنا، بلا خوف، بلا قلق، وبلا شعور بالتضارب والنزاع بين نظرية علمية مثبتة وبين عقائدهم الدينية والروحانية الراسخة.

أتمنى أحيانا لو أنني أتخطى حاجز الزمن إلى الأمام، فأشهد زمنا لا نحتاج فيه لأن نتنازع حول نظرية علمية تبدو الردود على مناهضيها أكثر فكاهية من استنكاراتهم بحد ذاتها، فإذا كان استنكار البديهيات العلمية مضحكا، ألن يكون الرد عليه ودحضه مضحكا كذلك؟

تعالوا بنا نتذكر فترة حركة "الأرض مسطحة" التي عمت وسائل التواصل الاجتماعي قبل مدة قصيرة، والتي كادت أن تقضي على مساعي علماء عظماء ضحوا بأرواحهم منذ آلاف السنوات من أجل تقدم البشرية العلمي، ولنسترجع الادعاءات والردود، ألم تكن كلها مضحكة؟ ألم يكن الحوار بحد ذاته، بكل غرابته وسرياليته غاية في السخافة؟

هكذا يبدو الحوار الآن حول مصداقية نظرية التطور لكل من يعرف شيئا عن تاريخ التطور البشري، أو لكل من زار (حقيقة زار) متحف علم طبيعي، أو لكل من درس مبادئ البيولوجيا الرئيسية "الحقيقية"؛ هكذا يبدو الحوار، وكأنه فعليا خارج الزمن، فهل يا ترى سيأتي وقت تتخذ فيه البديهيات مكانها الطبيعي فلا نحتاج لحوارات مضحكة محرجة حولها؟ هل سيحدث ذلك عندنا في الشرق الأوسط؟

أتمنى أحيانا لو أنني أتخطى حاجز الزمن إلى الأمام، فأشهد زمنا لا نحتاج فيه لأن نتنازع حول نظرية علمية

هل سنستطيع أن نوائم بين كل الاكتشافات العلمية الماضية والقادمة ونحتفظ بإيمانياتنا وعقائدنا، كما هو الوضع إلى حد ما في الغرب الآن، دون أن تكون هناك معارك حادة مستمرة بين العلم والدين يُظلم فيها الدين دائما، ليتخذ كل منهما موقعه الحياتي الذي يجب أن يكون فيه؟

حين نصبح خالدين ذات يوم، وهو يوم قادم لا محالة كما يقول العلماء، هل سيقنعنا خلودنا بأن نتقبل تاريخنا بكل ما يكشفه من بواعث فخر وخجل حول نشأتنا وتكويننا، لنتخطى هذه العقدة التي تكبلنا، ليس فقط بيولوجيا ولكن اجتماعيا كذلك من حيث تقديسنا لأعراق وأصول كلها ضرب من خيال؟

بعد خمسة آلاف سنة، هل ستأتي سلالاتنا المتطورة الخالدة، بكل علومها وقدراتها التي ستكون، أفضل مما أتينا اعترافا بالحقائق والوقائع؟ ليتني أستطيع أن أرى..

اقرأ للكاتبة أيضا: الجرائم الصغرى

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

حين نصبح خالدين 31FCE928-836E-414A-A7CD-1D54BE125B9B.jpg AFP حين-نصبح-خالدين من المسلسل 2019-12-03 09:10:23 1 2019-12-03 00:33:03 0

الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر، تتزايد الدعوات لحظر مشاركة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما يشير إلى تصاعد المقاومة ضد سنوات من النفوذ الإيراني في العراق.

منذ أكثر من عقدين، هيمنت الجماعات المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق، مستخدمة ميليشياتها لتشكيل نتائج الانتخابات وترسيخ نفوذها السياسي. لكن قبل انتخابات هذا العام، تطالب مجموعة متزايدة من النشطاء العراقيين بتطبيق قانون قد يُغير موازين القوى.

انتخابات خالية من السلاح

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم 36، الصادر عام 2019. 

يحظر هذا التشريع على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

والآن، يطالب قادة المجتمع المدني بتغيير ذلك.

"نحتاج إلى عملية انتخابية حقيقية وعادلة، خالية من تدخل السلاح والمال السياسي، يقول مجتبى أحمد، الناشط المدني وأحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال احتجاجات تشرين 2019.

"نريد أن يكون للعراق صوته السياسي الخاص، بعيدا عن الميليشيات والنفوذ الإيراني وأي نفوذ آخر".

يشغل أحمد الآن منصب نائب رئيس منظمة "صفاء"، وهي منظمة عراقية غير حكومية تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. ومثل العديد من النشطاء، يرى أحمد في الانتخابات المقبلة فرصة نادرة لتحدي الواقع السياسي بالوسائل السلمية.

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

في تشرين 2019، هزت الاحتجاجات الجماهيرية الطبقة السياسية وتحدت التدخل الإيراني في في الشأن العراقي، علنا. وطالب المتظاهرون خلالها بإنهاء المحاصصة الطائفية، والفساد الحكومي، وسلطة الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

على الرغم من حملات القمع العنيفة والركود السياسي الذي تلا ذلك، لا يزال نشطاء مثل أحمد ملتزمين بالإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، لكن مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون رقم 36، الذي يمنع الأحزاب المرتبطة بالميليشيات من خوض الانتخابات.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء. لكن بالنسبة لجيل جديد من العراقيين، تُمثل الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد ممارسة مدنية، بل هي اختبار لمدى إمكانية استعادة الحياة السياسية من براثن السلاح والأجندات الخارجية.

ويطالب أحمد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بحظر الفصائل المسلحة من ممارسة السياسة، ويطالب البرلمان والسلطات المعنية كافة بتفعيل قانون الأحزاب السياسية لإعادة النزاهة والمصداقية الى العملية الانتخابية.

تغيير قواعد اللعبة

في المقابل، ترى الناشطة المدنية، يسرى زينب، أن التطورات والتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين غيرت قواعد اللعبة، وتشير إلى أن الفصائل العراقية تراقب بقلق تراجع نفوذ إيران في المنطقة.

وتؤكد زينب أن بعض تلك الفصائل بدأت تقدم تنازلات من أجل الحفاظ على النظام السياسي القائم.

"تمثل المرحلة الحالية فرصة حقيقية ونادرة للقوى المدنية والليبرالية، والشباب العراقي لاستثمار لحظة الضعف النسبي لهذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالمحاصصة والطائفية، والانطلاق نحو بناء مشهد سياسي أكثر توزنا وعدالة".

وتمكنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، عبر تشكيل أجنحة سياسية، من التوغل داخل العملية السياسية والاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات عام 2018، لكن اندلاع احتجاجات تشرين الشعبية في أكتوبر 2019، على مدى عام كامل، ساهمت في تراجع شعبية هذه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها وتسببت في انحسار أصواتها في انتخابات عام 2021.

 لكن سرعان ما عادت الفصائل إلى الواجهة لتستحوذ مجددا على غالبية مقاعد البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية، تقول زينت.

ويشير رئيس مؤسسة "بصرياثا للثقافة الفيدرالية"، عمار سرحان، الى أن الفصائل المسلحة تجبر المنتمين إليها على انتخاب مرشحيها.

ويشدد سرحان في حديث لـ"الحرة"، على أن "من الضروري إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها مع القوات الأمنية لضمان استقلالية التصويت للأفراد، وكذلك ينبغي العودة إلى قانون الانتخابات السابق "قانون الدوائر المتعددة" الذي نظمت بموجبه انتخابات عام 2021.

قوانين الانتخابات

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، إذ كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 حين تم إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشري، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية. وقسّم المحافظة، التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة، إلى عدة دوائر انتخابية. هذه التعديلات أسهمت في فوز نحو 70 مرشحاً مستقلاً، من بينهم مرشحون عن أحزاب جديدة انبثقت عن ساحات الاحتجاج، بينما تراجع حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.

هذا الأمر دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون بالفعل في 27 مارس 2023.

لكن الناشط السياسي واثق لفته، يعتبر الأحزاب الناشئة أحزابا ضعيفة لا تمتلك المال ولا السلطة ولا السلاح. 

ويعتقد لفتة أن عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع بحاجة إلى زمن طويل جدا وقد تنجح أو لا تنجح، مع وجود قوى موازية للدولة، مسلحة ومتمكنة ماليا، وقادرة حتى على التلاعب في نتائج الانتخابات.

ويستبعد لفته أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير في الواقع السياسي العراقي.

يقول لـ"الحرة"، "ليس من السهل إبعاد هذه الأحزاب والفصائل المسلحة عن صندوق الاقتراع. نحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتحول العراق من فكر المجاميع والجمعات الصغيرة إلى فكر دولة حقيقة واحدة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنمار السراي، أن تقلص النفوذ الإيراني في المنطقة ينعكس على نفوذ الفصائل العراقية على الساحة الإقليمية، وتدخلاتها خارج الحدود، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الفصائل داخل العراق.

"تأثير تقلص النفوذ الإيراني على الداخل العراقي والتحكم به، بالتأكيد لا. ستبقى هذه الفصائل على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط"، يقول السراي لـ"الحرة. 

ويذهب المحلل السياسي رمضان البدران، إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران أصبحت اليوم قوية بذاتها متمكنة داخل الدولة العراقية سياسيا وعسكريا واقتصاديا "إلى درجة أن إيران أصبحت تحتاجها".

ويشير إلى أن "هذه الفصائل باتت أزمة عراقية وليس أزمة مرتبطة بإيران".

حظوظ التيار المدني

يعتقد البدران أن التيار المدني العراقي لا يمتلك مشروعا يؤهله لمنافسة القوى التقليدية.

"على هذا التيار أن يفهم أن هناك دستورا، ويجب أن يفهم العيوب في النظام الانتخابي، الذي يسمح لأركان النظام السياسي في إعادة تدوير أنفسهم في كل مرة"، يقول في حديث مع موقع "الحرة".

ويرى أن "التيار المدني لو أجاد معركة صناديق الاقتراع، لكان العراق اليوم بوضع أفضل".

ورغم صعود نواب مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب الصغيرة والناشئة الى البرلمان في الانتخابات السابقة، الا أنهم لم يتمكنوا وبحسب ناشطين تحدث معهم موقع "الحرة" من مواجهة الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ولم يتمكنوا من تفعيل قانون الأحزاب ومنع الفصائل المسلحة من خوض العملية الانتخابية.

وترى النائبة عن كتلة "امتداد" في مجلس النواب العراقي، فاتن القره غولي، أن النواب المستقلين لا يمكنهم الضغط لمنع هذه الفصائل من المشاركة في العملية الانتخابية.

"دورنا هو أن نوضح ونحدد للجمهور الجهة السياسية التي تهدف لبناء الدولة، لاسيما التشريعية، بشخوص مؤمنين بالعملية الديمقراطية النزيهة بعيدا عن المحاصصة"، تقول لموقع "الحرة".

وتشير القره غولي إلى أن غالبية الناخبين يخشون من تأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية ويؤكدون على ضرورة الفصل بين السياسة والسلاح لضمان انتخابات نزيهة ومستقرة.

وتؤكد القره غولي على أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يكمن في مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

ومن المقرر أن تجري في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.  ويتوقع أن تكون الانتخابات مختلفة عن سابقتها إذ تأتي في خضم تطورات إقليمية ودولية متسارعة، منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد إضعاف قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة بها.