523849 4

بابكر فيصل/

يتفق المختصون بدراسة ظاهرة التطرف الإسلامي على أنها متعددة الأوجه ولا يمكن أن تعزى لسبب واحد، حيث تساهم في تشكيلها العديد من الأسباب النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بدرجات متفاوتة، ولكن العامل الأهم هو سلسلة الأفكار، أو ما يمكن أن نطلق عليه الأيديولوجيا التي يمكن من خلالها السيطرة على عقول الأفراد بطريقة كلية بحيث يصبحون مستعدين للقتل ولو أدى ذلك للتضحية بأرواحهم.

في إطار التأثير الكبير الذي تلعبه الأفكار على عقول المنتمين للجماعات المتطرفة، خصوصا فئة الشباب، تبرز أربعة مفاهيم رئيسة، بالإضافة لعدد من الآليات الثانوية التي يتم استخدامها لتحقيق تلك المفاهيم، وذلك عبر الاستعانة بأسانيد من القرآن والسنة وفتاوى الفقهاء لتبرير اللجوء لتلك الآليات.

يأتي في مقدمة تلك المفاهيم، مفهوم "الأمة الإسلامية"، حيث أن الولاء المرتبط بالعقيدة ومشروع الخلافة لا يمكن إشباعه بالانتماء لدول قُطرية رسم حدودها المستعمر، فأصبحت في نظر الجماعات العنيفة هوية مصطنعة مفتعلة، لا تساوي شيئا أمام الهوية الإسلامية والانتماء الديني، وهذا الفقر في الهوية رغم أنه مدفون في الوجدان، إلا أنه يمثل أقوى الدوافع في التوجهات الجهادية بسبب ضخامة معنى الانتماء في الإسلام.

المفهوم الثاني هو "الحاكمية"، التي هي حكم الله في الأرض

في هذا الإطار يقول سيد قطب إن "وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة، فالأمة المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام، وليست قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي، إنما الأمة المسلمة جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي، وهذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا. ولا بد من إعادة وجود هذه الأمة لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة أخرى".

المفهوم الثاني هو "الحاكمية"، التي هي حكم الله في الأرض، وما عداها هو حكم الجاهلية أو الطاغوت، حيث يتعدى البشر على أخص خصوصيات الله، وهو التشريع. وبالنسبة لتلك الجماعات فإن الأمة الإسلامية قد فُرض عليها حكم الجاهلية المسنود بالدول الكافرة خصوصا الغربية.

يقول سيد قطب إن "الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية. تسند الحاكمية إلى البشر في صورة ادِّعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله للحياة وفيما لم يأذن الله به".

أما محمد فخري الخباص، الشاب البريطاني ذو الأصل الفلسطيني الذي قام بتجنيد نحو 16 طالبا وطالبة سودانيين يدرسون بكلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالخرطوم ويحملون الجنسية البريطانية، وأقنعهم بالسفر إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش"، فقد كتب رسالة بعنوان "الهجرة للدولة الإسلامية" قال فيها:

"الحاكمية تعني أن شريعة الله هي أساس التشريع. هي أعلى سلطة حكومية وقانونية. إن النظام الفوضوي الذي يطلق عليه "تشريع الإنسان لنفسه" لا يستفيد منه إلا أولئك الذين يسعون للدمار والفساد في الأرض. هذا هو نظام الجاهلية الذي يتعارض في كل شيء مع النظام الذي منحنا له الله. لسوء الحظ أن نظام الجاهلية هذا هو الذي تم فرضه على الأمة المسلمة في العقود الأخيرة. لذلك فمن المعروف أنه ليس هناك دولة عربية أو أية دولة ذات أغلبية مسلمة يوجد بها نظام حكم يطبق شريعة الله".

المفهوم الثالث، الذي يُستخدم في الاستقطاب للجماعات العنيفة، ويُعتبر من أكثر المفاهيم جاذبية وتجسيدا لمفهوم الأمة الإسلامية على الأرض هو مفهوم "الخلافة الإسلامية"، وهو الأمر الذي انتبه إليه "داعش" أكثر من جميع الحركات الجهادية العنيفة التي سبقته بما فيها تنظيم "القاعدة".

هذه المفاهيم الأربعة تمثل القاسم المشترك بين مختلف جماعات الإسلام السياسي

فالخلافة هي السلطة المسؤولة عن تنفيذ الشرع "حكم الشريعة"، وهي الكيان الذي يفتح الفتوح كمقدمة لعودة الحلم الإسلامي الكبير. هذا الطرح البسيط والمُباشر يستهوي كثيرا من الشباب المُفتقر لإشباع الرغبة بالانتماء الكامل للهويّة الإسلامية الاستعلائية حيث أن غالب الشباب لا يُحبِّون التأصيل المُعَّقد في التدرج في الانتقال للخلافة وتستهويهم هذه اللغة البسيطة والمباشرة، فيشعرون بانجذاب قويِّ تجاهها.

ولكن هذه الخلافة لا تقوم إلا عبر تطبيق المفهوم الرابع، الجهاد، حيث يتم إقناع الكادر بأنه ماضٍ إلى قيام الساعة، وهذه هي النقطة الحاسمة التي يُصبح معها الشاب المؤمن في يدِ من يقومون بالاستقطاب كالميت بين يدي غاسله، فهو إذ يرغب في عودة الخلافة في أسرع وقت حتى تصبح كلمة الله هي العُليا فإنه يكون مُستعدا لبذل التضحية القصوى، المتمثلة في بيع الرُّوح رخيصة في سبيل بلوغ تلك الغاية.

هذه المفاهيم الأربعة تمثل القاسم المشترك بين مختلف جماعات الإسلام السياسي، سواء كانت تلك المتطرفة مثل "داعش" و"القاعدة" أو ما يطلق عليها مسمى المعتدلة مثل جماعة الإخوان المسلمين، التي يعلم كل من درس أدبياتها خصوصا التي خطها يراع المرشد المؤسس حسن البنا، وزعيمها المنظِّر سيد قطب، أنها، أي هذه المفاهيم، تشكل حجر الزاوية في دعوة الجماعة وأن الكثير من الحركات المتطرفة قد خرجت من عباءتها.

اقرأ للكاتب أيضا: القراءة الحرفية والتوظيف السياسي للنصوص الدينية

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

المفاهيم المؤسِسة لظاهرة التطرف الإسلامي (1) F075B477-A52A-4278-81BB-3F4262CF4245.jpg AFP المفاهيم-المؤسِسة-لظاهرة-التطرف-الإسلامي سيدة في مخيم الهول، الذي يضم عائلات مقاتلي "داعش" 2019-12-04 13:06:50 1 2019-12-04 13:17:50 0

الانتخابات العراقية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر، تتزايد الدعوات لحظر مشاركة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لطهران، ما يشير إلى تصاعد المقاومة ضد سنوات من النفوذ الإيراني في العراق.

منذ أكثر من عقدين، هيمنت الجماعات المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق، مستخدمة ميليشياتها لتشكيل نتائج الانتخابات وترسيخ نفوذها السياسي. لكن قبل انتخابات هذا العام، تطالب مجموعة متزايدة من النشطاء العراقيين بتطبيق قانون قد يُغير موازين القوى.

انتخابات خالية من السلاح

يدور الجدل حول قانون الأحزاب السياسية رقم 36، الصادر عام 2019. 

يحظر هذا التشريع على الجماعات المسلحة الانخراط في النشاط السياسي، ولكن لأسباب غير معروفة، لم يُطبّق القانون قط.

والآن، يطالب قادة المجتمع المدني بتغيير ذلك.

"نحتاج إلى عملية انتخابية حقيقية وعادلة، خالية من تدخل السلاح والمال السياسي، يقول مجتبى أحمد، الناشط المدني وأحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال احتجاجات تشرين 2019.

"نريد أن يكون للعراق صوته السياسي الخاص، بعيدا عن الميليشيات والنفوذ الإيراني وأي نفوذ آخر".

يشغل أحمد الآن منصب نائب رئيس منظمة "صفاء"، وهي منظمة عراقية غير حكومية تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية. ومثل العديد من النشطاء، يرى أحمد في الانتخابات المقبلة فرصة نادرة لتحدي الواقع السياسي بالوسائل السلمية.

إرث من الاحتجاجات.. فرصة للتغيير

في تشرين 2019، هزت الاحتجاجات الجماهيرية الطبقة السياسية وتحدت التدخل الإيراني في في الشأن العراقي، علنا. وطالب المتظاهرون خلالها بإنهاء المحاصصة الطائفية، والفساد الحكومي، وسلطة الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.

على الرغم من حملات القمع العنيفة والركود السياسي الذي تلا ذلك، لا يزال نشطاء مثل أحمد ملتزمين بالإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، لكن مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون رقم 36، الذي يمنع الأحزاب المرتبطة بالميليشيات من خوض الانتخابات.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء. لكن بالنسبة لجيل جديد من العراقيين، تُمثل الانتخابات المقبلة أكثر من مجرد ممارسة مدنية، بل هي اختبار لمدى إمكانية استعادة الحياة السياسية من براثن السلاح والأجندات الخارجية.

ويطالب أحمد المحكمة الاتحادية العليا في البلاد بحظر الفصائل المسلحة من ممارسة السياسة، ويطالب البرلمان والسلطات المعنية كافة بتفعيل قانون الأحزاب السياسية لإعادة النزاهة والمصداقية الى العملية الانتخابية.

تغيير قواعد اللعبة

في المقابل، ترى الناشطة المدنية، يسرى زينب، أن التطورات والتغييرات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين غيرت قواعد اللعبة، وتشير إلى أن الفصائل العراقية تراقب بقلق تراجع نفوذ إيران في المنطقة.

وتؤكد زينب أن بعض تلك الفصائل بدأت تقدم تنازلات من أجل الحفاظ على النظام السياسي القائم.

"تمثل المرحلة الحالية فرصة حقيقية ونادرة للقوى المدنية والليبرالية، والشباب العراقي لاستثمار لحظة الضعف النسبي لهذه الجماعات المسلحة المرتبطة بالمحاصصة والطائفية، والانطلاق نحو بناء مشهد سياسي أكثر توزنا وعدالة".

وتمكنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران، عبر تشكيل أجنحة سياسية، من التوغل داخل العملية السياسية والاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان العراقي في انتخابات عام 2018، لكن اندلاع احتجاجات تشرين الشعبية في أكتوبر 2019، على مدى عام كامل، ساهمت في تراجع شعبية هذه الفصائل والأحزاب المتحالفة معها وتسببت في انحسار أصواتها في انتخابات عام 2021.

 لكن سرعان ما عادت الفصائل إلى الواجهة لتستحوذ مجددا على غالبية مقاعد البرلمان بعد انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية، تقول زينت.

ويشير رئيس مؤسسة "بصرياثا للثقافة الفيدرالية"، عمار سرحان، الى أن الفصائل المسلحة تجبر المنتمين إليها على انتخاب مرشحيها.

ويشدد سرحان في حديث لـ"الحرة"، على أن "من الضروري إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها مع القوات الأمنية لضمان استقلالية التصويت للأفراد، وكذلك ينبغي العودة إلى قانون الانتخابات السابق "قانون الدوائر المتعددة" الذي نظمت بموجبه انتخابات عام 2021.

قوانين الانتخابات

وشهد العراق تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، إذ كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات اعتمد فيه نظام سانت ليغو حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 حين تم إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب احتجاجات تشري، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية. وقسّم المحافظة، التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة، إلى عدة دوائر انتخابية. هذه التعديلات أسهمت في فوز نحو 70 مرشحاً مستقلاً، من بينهم مرشحون عن أحزاب جديدة انبثقت عن ساحات الاحتجاج، بينما تراجع حظوظ غالبية الأحزاب الكبيرة التي لم تتمكن من تحقيق الأغلبية.

هذا الأمر دفع الأحزاب التقليدية للسعي إلى تغيير القانون بالفعل في 27 مارس 2023.

لكن الناشط السياسي واثق لفته، يعتبر الأحزاب الناشئة أحزابا ضعيفة لا تمتلك المال ولا السلطة ولا السلاح. 

ويعتقد لفتة أن عمليات التغيير من خلال صناديق الاقتراع بحاجة إلى زمن طويل جدا وقد تنجح أو لا تنجح، مع وجود قوى موازية للدولة، مسلحة ومتمكنة ماليا، وقادرة حتى على التلاعب في نتائج الانتخابات.

ويستبعد لفته أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط إلى إحداث تغيير في الواقع السياسي العراقي.

يقول لـ"الحرة"، "ليس من السهل إبعاد هذه الأحزاب والفصائل المسلحة عن صندوق الاقتراع. نحتاج إلى وقت طويل جدا كي يتحول العراق من فكر المجاميع والجمعات الصغيرة إلى فكر دولة حقيقة واحدة".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أنمار السراي، أن تقلص النفوذ الإيراني في المنطقة ينعكس على نفوذ الفصائل العراقية على الساحة الإقليمية، وتدخلاتها خارج الحدود، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الفصائل داخل العراق.

"تأثير تقلص النفوذ الإيراني على الداخل العراقي والتحكم به، بالتأكيد لا. ستبقى هذه الفصائل على الأقل خلال السنوات الأربعة القادمة ماسكة بالحكومة القادمة ويكون لها الكلمة العليا على القرارات وسوف تستمر بالضغط"، يقول السراي لـ"الحرة. 

ويذهب المحلل السياسي رمضان البدران، إلى أن الفصائل العراقية المدعومة من إيران أصبحت اليوم قوية بذاتها متمكنة داخل الدولة العراقية سياسيا وعسكريا واقتصاديا "إلى درجة أن إيران أصبحت تحتاجها".

ويشير إلى أن "هذه الفصائل باتت أزمة عراقية وليس أزمة مرتبطة بإيران".

حظوظ التيار المدني

يعتقد البدران أن التيار المدني العراقي لا يمتلك مشروعا يؤهله لمنافسة القوى التقليدية.

"على هذا التيار أن يفهم أن هناك دستورا، ويجب أن يفهم العيوب في النظام الانتخابي، الذي يسمح لأركان النظام السياسي في إعادة تدوير أنفسهم في كل مرة"، يقول في حديث مع موقع "الحرة".

ويرى أن "التيار المدني لو أجاد معركة صناديق الاقتراع، لكان العراق اليوم بوضع أفضل".

ورغم صعود نواب مستقلين وآخرين تابعين للأحزاب الصغيرة والناشئة الى البرلمان في الانتخابات السابقة، الا أنهم لم يتمكنوا وبحسب ناشطين تحدث معهم موقع "الحرة" من مواجهة الاجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ولم يتمكنوا من تفعيل قانون الأحزاب ومنع الفصائل المسلحة من خوض العملية الانتخابية.

وترى النائبة عن كتلة "امتداد" في مجلس النواب العراقي، فاتن القره غولي، أن النواب المستقلين لا يمكنهم الضغط لمنع هذه الفصائل من المشاركة في العملية الانتخابية.

"دورنا هو أن نوضح ونحدد للجمهور الجهة السياسية التي تهدف لبناء الدولة، لاسيما التشريعية، بشخوص مؤمنين بالعملية الديمقراطية النزيهة بعيدا عن المحاصصة"، تقول لموقع "الحرة".

وتشير القره غولي إلى أن غالبية الناخبين يخشون من تأثير الفصائل المسلحة على العملية السياسية ويؤكدون على ضرورة الفصل بين السياسة والسلاح لضمان انتخابات نزيهة ومستقرة.

وتؤكد القره غولي على أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يكمن في مشاركة جميع الأطراف بشكل عادل بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت.

ومن المقرر أن تجري في العراق انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل.  ويتوقع أن تكون الانتخابات مختلفة عن سابقتها إذ تأتي في خضم تطورات إقليمية ودولية متسارعة، منها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد إضعاف قدرات الجماعات المسلحة المرتبطة بها.