تظاهرة نسوية تمر أمام مبنى الجامعة الأميركية في بيروت
تظاهرة نسوية تمر أمام مبنى الجامعة الأميركية في بيروت

524648 4

حسين عبدالحسين/

أثار قيام "الجامعة الأميركية في بيروت" بالتخلي عن عميد كلية الطب ثائرة صحيفة لبنانية تابعة لـ "حزب الله"، فكتبت دفاعا عن العميد، وهاجمت رئيس الجامعة متهمة إياه بالرغبة في تحريض اللبنانيين على الثورة ضد دولتهم. وموقف هذه الصحيفة غريب: لماذا التدخل في شؤون جامعة "إمبريالية" تنشر ثقافة الديمقراطية الليبرالية التي لا تتوافق والخطاب الخشبي المقاوم والممانع؟ وماذا يعني "حزب الله" أو صحيفته من يكون عميدا لطب "الجامعة الأميركية"، ومن لا يكون؟

قد تبدو الإجابة أكثر وضوحا لدى معرفة أن الصحيفة نفسها نشرت، قبل أسابيع، على صفحة كاملة من صفحاتها، إعلانا مدفوعا للمركز الطبي الجديد الذي أقامته "الجامعة الأميركية"، وهو ما يعني أن المركز وعميده، أو أحد المسؤولين غيره في الجامعة، وافقوا على شراء إعلان بآلاف الدولارات من صحيفة معادية للولايات المتحدة ومقربة من "حزب الله".

تسعى الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى تنمية المجتمعات التي تعيش في ظل دول فاشلة

وقد يرتب الإعلان المذكور مسؤولية قانونية جزائية أمام المحاكم الأميركية، التي تحظر دعم أي كيانات، مجموعات أم افراد، ممن تدرجهم حكومة الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، التابعة لوزارة الخارجية الأميركية. حتى لقاء الرئيس السابق جيمي كارتر مع مسؤولين في حركة "حماس" الفلسطينية، قبل أكثر من عقد، أثار عاصفة من المواجهات القانونية وصلت المحكمة الفدرالية العليا، التي اعتبرت أن الدعم المعنوي لأي كيان مصنف إرهابيا، أو من يرتبط به، هو بمثابة تعاون غير مشروع مع الكيان المذكور.

وسبق لـ "الجامعة الأميركية في بيروت" أن توصلت، قبل عامين، إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية، قضت بتسديد الجامعة غرامة بلغت 700 ألف دولار، بعد أن تبين أن إعلاميين يعملون في تلفزيون "حزب الله" شاركا في دورة تدريبية للصحافيين في الجامعة.

وقتذاك، اعترض عدد من المعنيين بالجامعة وخريجيها أن التسوية غير عادلة، إذ يستحيل معرفة مَن مِن الطلاب ينتمون إلى "حزب الله"، أو إلى أي تنظيم آخر تصنفه أميركا إرهابيا، وأن الطلب إلى ادارة الجامعة التحري عن عضوية طلابها في الأحزاب يتطلب جهاز استخبارات قائما بذاته، وموارد كبيرة، وهو أمر متعذر على صرح أكاديمي عريق يعمل في لبنان منذ العام 1866.

لا يعادي الأميركيون الإرهابيين، بل إن الأميركيين غالبا ما يتساءلون "لما يكرهنا" الإرهابيون. وتسعى الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى تنمية المجتمعات التي تعيش في ظل دول فاشلة، لتقليص العنف بين أفرادها، وهو العنف الذي تخشى أميركا وأوروبا أن يصل شواطئها.

ولطالما شغلت مهمة تطوير المجتمعات وتحسين ظروف معيشتها الأجيال الغربية المتعاقبة على مدى القرنين الماضيين، وكانت "الجامعة الأميركية في بيروت" ثمرة النشاط الإرسالي المسيحي الذي كان يعمل في هذه المضمار، قبل أن تتخلى الجامعة عن هويتها المسيحية، وتتحول إلى هوية لا دينية تتسع أكثر لأبناء المذاهب والأديان المختلفة.

بدورها، تفاوتت ردات فعل المجتمعات التي تلقت مساعدات إرسالية، ولاحقا حكومية، من الحكومات الديمقراطية في أميركا وأوروبا؛ فألمانيا، مثلا، تحولت من واحدة من أكثر المجتمعات فاشستية وعنصرية وعنفا إلى ديمقراطية تعيش في بحبوحة، فيما انقسمت كوريا إلى اثنتين: واحدة ديمقراطية تعيش في بحبوحة بمساعدة أميركا وحلفائها، وثانية ديكتاتورية دموية يموت شعبها الجوع فيما هم يصفقون لتجارب صواريخهم النووية.

يفتقر قادة لبنان إلى المخيلة المطلوبة لإنقاذه

لبنان، بدوره، يمضي بخطى متسارعة من مشروع دولة ديمقراطية تعددية ذات اقتصاد رأسمالي مزدهر إلى دولة فاشلة ذات اقتصاد متهالك، في وقت يفتقر قادة لبنان إلى المخيلة المطلوبة لإنقاذه، ويتمسكون برؤى اقتصادية بالية تحولت إلى مصدر تهكم، مثل فكرة "بيع البطاطا اللبنانية للعراق".

ويهلل بعض اللبنانيين لمعاداة أميركا، ويتحينون اللحظة التي يدلي بها ديبلوماسي أميركي متقاعد برأيه حول الأزمة اللبنانية حتى يصورون أقواله على أنها إثبات للمؤامرة الأميركية المتخيلة على لبنان، وينهالون عليه بالشتائم.

على أن الغرابة تكمن في أن شتّامي أميركا يتسابقون في سرّهم للعمل في مؤسسات مثل "الجامعة الأميركية في بيروت"، أو يتسابقون لتقاضي دولارات دعاية المركز الطبي للجامعة، أو يطيرون تحت جنح الظلام إلى الولايات المتحدة لتلد زوجاتهم أطفالا يحصلون على جوازات سفر أميركية، ثم يرسلون هؤلاء الأولاد إلى المدارس والجامعات الأميركية، وينتهي الأمر ببعض هؤلاء الأولاد بأن يهاجروا إلى أميركا ويستوطنوا فيها، ويمررون جوازاتهم إلى اهاليهم، الذين يواصلون شتم أميركا وتقاضي أجور الشتم، أو أموال الإعلانات الأميركية، لا فرق.

هي حالة عربية وإيرانية أوسع من لبنان. عرب وفرس كثيرون يهاجرون إلى الغرب ويستميتون للاستيطان فيه وحيازة جوزات سفره، ومنهم من عمل ويعمل في مؤسسات حكومية أميركية، ثم يعودون إلى بغداد أو طهران للعمل كإعلاميين شتّامين لأميركا، أو يتحولون إلى دعاة معاداة أميركا و"الرجل الأبيض" داخل أميركا نفسها، ويستعيدون الخطاب عن المظلومية التي ألحقها مؤسسو الولايات المتحدة بالسكان الأصليين، فتكتمل دائرة التناقض: يشتمون الدولة نفسها التي يستميتون ليصبحوا مواطنيها.

شتّامو أميركا يتسابقون في سرّهم للعمل في مؤسسات مثل "الجامعة الأميركية في بيروت"

الحل لنفاق معادي أميركا بسيط. على كل إنسان أن ينسجم مع نفسه وقناعاته. من يتبنون أميركا وطنا لهم عليهم الدفاع عن المبادئ التي تقوم عليها، وفي طليعتها الحرية والمساواة والديمقراطية. هذه المبادئ هي التي أنجبت مجتمعات أقل عنفا وأكثر استقرارا وازدهارا، وأكثر ابتكارا وعلما.

أما من يعادون أميركا ومبادئها، عليهم أن يتفادوا الاستيطان فيها، وتفادي الإفادة من مؤسساتها التربوية أو علمها، وأن يدافعوا عوضا عن ذلك عن المنظومة التي يتبنونها للحكم والحكومة، المبنية غالبا على تطويب أحدهم ملكا فيلسوفا، مثل خامنئي إيران أو بوتين روسيا أو شي الصين.

هذه الحكومات تعتبر أن "الكرامة الوطنية" مبنية على التغلب على "الرجل الأبيض" الغربي الإمبريالي بالعنف، وأن على شعوبها أن تعيش في الظلام حتى استكمال الانتصار، وأن تتباهى بصواريخها وأسلحتها وقوتها. عظيم! فلتهلل الصحيفة اللبنانية المقربة من "حزب الله" للصواريخ، ولتترك شؤون التربية والعلم والأكاديمية للعقلاء ممن تصفهم بالخونة والعملاء والخانعين والمهزومين.

اقرأ للكاتب أيضا: أين أخطأ السيستاني؟

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

نفاق معاداة أميركا 8955F8B6-28C6-4645-90AF-5320F245B2DF.jpg AFP نفاق-معاداة-أميركا تظاهرة نسوية تمر أمام مبنى الجامعة الأميركية في بيروت 2019-12-10 13:02:30 1 2019-12-10 13:10:30 0

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.