استخدمت روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن، الجمعة، بشأن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت يدعو لتمديد مساعدات من الأمم المتحدة عبر نقاط حدودية إلى 4 ملايين سوري لمدة عام تريد موسكو الحد منها.

وصوت أعضاء المجلس الآخرون وعددهم 13 لصالح النص.

والفيتو هو الـ14 من روسيا بشأن قرار يتعلق بسوريا منذ اندلاع النزاع في عام 2011، والفيتو الصيني هو الثاني خلال أربعة أشهر حول نص يتعلق بهذا البلد.

وينتهي مفعول الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط لا يسيطر عليها النظام السوري، في 10 يناير، وتعارض روسيا تمديد العمل بها لأن موسكو تسعى لتعزيز سيطرة النظام السوري على البلاد.

وتستخدم حاليا أربع نقاط عبور لإيصال المساعدات، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض.

وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلفة بالشق الإنساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام.

وموسكو، التي تعتبر أن الوضع الميداني تغير مع استعادة النظام السوري السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلا من إضافة نقطة خامسة.

والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر اليعربية، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر الرمثا بين سوريا والأردن. كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلا من سنة.

وكان الأعضاء الـ10 غير الدائمين في مجلس الأمن قد ناشدوا روسيا، الثلاثاء، عدم الاعتراض على تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات.

وقالت كل من بلجيكا وألمانيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا، في بيان تلي في مقر الأمم المتحدة حينها، إن "عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية".

وأضاف البيان "إنها مسؤولية مشتركة لمجلس الأمن وندعو جميع أعضائه إلى البقاء متّحدين بشأن هذه القضية الإنسانية البحتة".