رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوك
رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوك

سجلت رائدة الفضاء الأميركية، كريستينا كوك، السبت، رقما قياسيا جديدا لأطول فترة تمضيها امرأة في الفضاء. 

وظلت كوك في الفضاء لـ289 يوما، ومن المتوقع أن تقضي 328 يوما في المدار قبل أن تعود إلى الأرض، بحسب ما أوردته شبكة CBS نيوز.

وقالت كوك في تصريح لـCBS، إنها تأمل أن يتم تجاوز الرقم القياسي مرة أخرى في أقرب وقت ممكن لأن ذلك سيعني أن المرأة تواصل دفع الحواجز، حسب تعبيرها.

وتجاوزت كوك الرقم القياسي الذي سجلته بيغي ويتسون في 2008 حين قضت 289 يوما في الفضاء. 

ووصفت كوك ويتسون بالقول "بيغي على وجه التحديد واحدة من بطلاتي وكانت مرشدة عظيمة لي".

وأكدت كوك أن الرقم القياسي ليس بـ"عدد الأيام في الفضاء"، وإنما الأهم "ما تقوم به كل يوم".

وفي 18 أكتوبر، صنعت كوك وزميلتها جيسيكا مير التاريخ عندما خرجتا من محطة الفضاء الدولية في أول سير نسائي بالكامل في الفضاء. وفيما كانت تلك رابع مرة تقوم فيها كوك برحلة سير في الفضاء، شكلت بالنسبة لمير التجربة الأولى من نوعها.

وأعلنت ناسا في مقطع مصور حي للعملية أن كوك ومير خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض، لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة في عملية استمرت نحو خمس ساعات.

تجدر الإشارة إلى أن عدد رواد الفضاء حول العالم يتجاوز 560 شخصا، لكن التمثيل النسائي في صفوفهم لا يتجاوز 65 امرأة وتمكنت 15 منهم من السير في الفضاء. 

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.