وصل الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، اللبناني الأصل، إلى بيروت، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الاثنين.
وقال مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس، الإثنين، إن "غصن وصل الأحد إلى مطار بيروت"، فيما أكد مصدر رسمي لبناني للوكالة وصوله إلى العاصمة اللبنانية، مشيرا إلى أنه "لم يتضح كيف غادر اليابان" في ظل خضوعه لإقامة جبرية هناك إثر اتهامه بمخالفات مالية.
وكالة أسوشيتد برس نسبت للمذيع التلفزيوني ريكاردو كرم، وهو صديق لغصن وأجرى معه حوارات عدة مرات، قوله إن الأخير وصل إلى لبنان صباح الاثنين. ولم يقدم كرم المزيد من التفاصيل.
وأفادت صحيفة ليزيكو الفرنسية نقلا عن مصادرها الخاصة التي لم تكشف عنها، بأن غصن هرب من اليابان إلى لبنان، فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن شخص مطلع، إن غصن وصل إلى لبنان بعد هربه من اليابان.
ومن غير الواضح كيف كان غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية واللبنانية، قادرا على مغادرة اليابان حيث يخضع لقيود صارمة تفرضها المحكمة على تحركاته فيما يرتقب أن يحاكم في أبريل 2020.
ويواجه رجل الأعمال النافذ، سلسلة اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال نيسان للدفع لمعارف شخصيين واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
وينفي هو جميع التهم، ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيا وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوما أموال الشركة بشكل شخصي.
واعتقل غضن في نوفمبر 2018، لدى هبوطه من طائرته الخاصة في طوكيو وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.
وأعيد توقيفه بعد وقت قصير مع توجيه الادعاء تهما جديدة إليه، لكن أطلق سراحه بكفالة مرة ثانية بعدما قضى 21 يوما إضافيا في السجن.
وجاء الإفراج عنه بشروط مشددة، شملت فرض قيود على لقائه بزوجته وكفالة قدرها 4.5 مليون دولار.
وفي أكتوبر الماضي، طلب غصن من المحكمة في طوكيو إلغاء القضية ضده بدعوى ارتكاب الادعاء العام في اليابان أعمالا "غير قانونية" بشكل متكرر.
وفي مذكرتين قدمتا إلى المحكمة، اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بموكلهم للقيام بالتحقيق نيابة عنهم.
وتشكل نيسان ورينو إلى جانب ميتسوبيشي موتورز، تحالفا قياديا في عالم صناعة السيارات، لكن العلاقات داخل الشراكة شهدت توترات في بعض الأحيان.
ويشير فريق الدفاع عن غصن إلى أن المعارضة لدمج شركات السيارات المنضوية بالتحالف بشكل أكبر استدعت تدخلا حتى من مسؤولين حكوميين في وزارة التجارة اليابانية.
