طائرة من طراز F-35A
طائرة من طراز F-35A

كشفت شركة لوكهيد مارتن الأميركية، الاثنين، أنها حققت هدفها لـ2019 بتسليم 131 مقاتلة من طراز F-35 إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

وزادت لوكهيد مارتن التي تعد أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، نسبة إنتاج الطائرات في 2019 بـ47 في المئة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تسليم 141 مقاتلة من الطراز ذاته في 2020.

وأوضحت لوكهيد مارتن في بيان أن تكلفة أكثر الطائرات شيوعا في فئة F-35، وهي F-35A، باتت الآن 77.9 مليون دولار، وهو سعر يلبي هدف الشركة البالغ 80 مليون دولار قبل عام مما كان مخططا لبلوغه.

ومنذ فترة طويلة، يهدف برنامج مقاتلات F-35، الذي يشكل حاليا حوالي 25 في المئة من إيرادات الشركة السنوية، إلى توسيع الأسطول ليشمل أكثر من 3000 طائرة وخفض سعر الوحدة لطائرة F-35A إلى أقل من 80 مليون دولار من خلال استفادة الزبائن من الطلبيات الكبيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تفاصيل التسعير لاتفاقها مع لوكهيد مارتن، والتي تخفض تكلفة طائرات F-35 التي تخطط لشرائها حتى عام 2022 بنسبة 12.7 في المئة، ما قد يشجع دولا أخرى على شراء الطائرة الحربية.

وفي 2019، سلمت لوكهيد مارتن شركاءها الدوليين 30 طائرة ما شكل زيادة بنسبة 43 في المئة، وفق البيان.

ويتطلع مزيد من حلفاء أميركا إلى شراء الطائرة، بينهم فنلندا وسويسرا والإمارات.

ويأتي طراز F-35 في ثلاثة تنويعات: طراز A للقوات الجوية الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة، طراز B الذي يمكنه التعامل مع عمليات الإقلاع القصيرة والهبوط العمودي، وطراز C للبحرية الأميركية.
 

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.